«المالية»: الانتهاء من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب قريبًا

اقتربت وزارة المالية من إنهاء الهيكل التنظيمى الموحد لمصلحة الضرائب، تمهيدا لاعتماده وإنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل، بحسب بيان للوزارة أمس.
ولفت البيان، إلى أن القيادة السياسية وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المصالح الإيرادية للدولة قبل يونيو 2020، مضيفا أن «المالية» تعمل على تنفيذ هذه التكليفات لاسيما تطوير وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب التى تسهم بأكثر من 75% من إجمالى إيرادات الدولة.
ويتضمن تطوير المصلحة عدة محاور أبرزها المنظومة التشريعية التى شهدت أخيرا الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين مما مكن الوزارة من حسم العديد من المنازعات الضريبية.
ووفقا لبيان الوزارة تركز الموازنة الجديدة 2019/2020 على ملف تدريب العاملين، حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل البرامج التدريبية للعاملين إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفنى وتأهيل العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة خاصة الضرائب بما يتناسب مع التطور التكنولوجى.
وشددت الوزارة على أن خطط التطوير للمصالح الإيرادية جزء رئيسى من جهود الدولة لإرساء بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال بما يسهم فى توسيع قاعدة ممولى الضرائب وبالتالى زيادة الإيرادات الضريبية.
من جانبه قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل 5 محاور رئيسية، يتم العمل عليها بشكل متزامن تشمل «إعادة هندسة وتطوير الإجراءات والتشريعات ورفع كفاءة العنصر البشرى وتحسين بيئة العمل والتوسع فى استخدام التكنولوجيا والميكنة»، مشيرا إلى أن عملية تطوير مصلحة الضرائب المصرية لن يضار منها أحد من العاملين ولن تؤثر بالسلب على أداء العاملين «هدفنا الارتقاء بمصلحة الضرائب المصرية لتكون على غرار المصالح الضريبية فى الدول المتقدمة».