انخفضت أسعار الورق بنحو ألفى جنيه للطن الواحد، نتيجة التراجع العالمى منذ بداية العام الجارى 2019، ليصل سعر الطن إلى متوسط 15700 جنيه مقارنة ب17700 جنيه بداية العام الحالى، مما اضطر المصانع المحلية لتخفيض أسعارها، حتى تستطيع زيادة مبيعاتها وتواكب المنافسة أمام المستورد، بحسب تصريحات عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية. وأشار خضر إلى أن سعر طن الورق بمصنع إدفو سجل 15700 جنيه حاليا، مقابل 16700 جنيه أواخر مارس، بينما سجل فى شركة قنا 15800 جنيه حاليا، موضحا أن سعر الورق المحلى مازال مرتفعا مقارنة بالمستورد، مما يضغط على الشركات المحليات لتخفيض أسعارها من جديد خلال الفترة المقبلة. ووفقا لخضر، فإن الإنتاج المحلى من الورق بلغ نحو 220 ألف طن بنسبة 48% من الاستهلاك المحلى، الذى يبلغ حوالى 500 ألف طن سنويا، حيث ينتج مصنع قنا 120 ألف طن من الورق سنويًا، ومصنع إدفو لورق الكتابة ينتج 60 ألف طن سنويا، مما يجعلنا نستورد نحو 55% من حجم استهلاكنا، لافتا إلى أن مصانع إنتاج الورق ستواجه عدة معوقات بالتزامن مع قيام الحكومة بزيادة أسعار الطاقة خلال العام المالى المقبل، وهو الأمر الذى سيصاحبه ارتفاع فى الأسعار محليا، مما يعمل على تقليل فرص المنافسة مع الدول الخارجية، ويدفع المصانع لتخفيض أسعارها من جديد وتحمل خسائر كبيرة. وشدد على ضرورة توجه جميع المناقصات الحكومية ودور الصحف لاستخدام الورق من إنتاج المصانع المحلية لتنشيط مبيعاتها، خاصة أن جودة الورق المصرى مقبولة ومطابقة للمواصفات المصرية والعالمية، علما بأن قانون المناقصات ينص على أنه «يحق للجهة الإدارية أن تختار المنتج المحلى بأسعار أعلى تصل إلى 15 و20%» لكن هذا القانون لا يطبق، بحسب قوله. وطالب خضر بتطبيق القانون حتى تستطيع المصانع المحلية زيادة مبيعاتها، وتشجيع رءوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى مجال الورق بإقامة مصنع أو اثنين جديدين. وكانت الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» قد قالت إن شركات التعبئة والتغليف تعتمد بشكل متزايد على الورق المستورد لجودته العالية وانخفاض الهالك منه، مقارنة بالورق المحلى، بحسب تقرير صادر من قطاع التسويق والبيع بالشركة، فى يناير الماضى. ووفقًا للتقرير فإن أسعار الورق المستورد تقترب من أسعار المنتج المحلى كما أنها تتميز بالجودة العالية وانخفاض الهالك منها أثناء عملية التصنيع، الأمر الذى جعل الورق المستورد مفضلا لدى مصانع التعبئة والتغليف. وفى سياق متصل، أعطت غرفة صناعة الطباعة والتغليف، تعليمات للمطابع بالبحث عن استثمارات بديلة للطباعة، نتيجة تراجع طباعة الكتب خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما قاله محمود حسانين، المدير التنفيذى لغرفة صناعة الطباعة والتغليف، باتحاد الصناعات المصرية. وأضاف حسانين، أن المطابع حاليا تتجه إلى التغليف وتصنيع الكرتون والانتقال إلى مطبوعات الديجتال كالبروشور وغيره، لافتا إلى تراجع حجم الاستهلاك المحلى بالقطاع.