كشف مصدر مطلع بغرفة صناعة الورق، إن القوات المسلحة قامت باحتكار إنتاج شركة "قنا" للورق، وشركة "ادفوا"، وقامت بشراء عقود ممتدة لمدة 3 سنوات مقبلة، وهو أدى إلى حدوث هبوط فى مخزون الورق عند التجار، وإن الشرطة عندما علمت بانهيار الأسواق قررت إعادة الإنتاج بعد إذن المخابرات، التى رفضت بدروها منح الأسعار القديمة والعمل بأسعار جيددة بعيدة عن أسعارهم بزعم ارتفاع الدولار الجمركى. من جانبه، قال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الورق المستورد ترتفع عن الورق المحلى بنحو 3 آلاف جنيه، وتتراوح بين 750 و800 دولار للطن تعادل "15.2 ألف جنيه"، تصل إلى المطابع بين 17 و18 ألف جنيه، ما يرفع معدلات الطلب على المنتج المحلى، والذى لا يلبى جميع الاحتياجات. ويصل إجمالى الإنتاج المحلى من الورق 200 ألف طن، تنتج شركة قنا 120 ألف طن، وإدفو 60 ألفاً، فيما تنتج مصانع صغيرة 20 ألف طن. وأضاف أن سعر الورق يمثل 70% من تكلفة طباعة الكتب، ما يشير إلى ارتفاع تكلفة مناقصة طباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى 2017-2018، والمقرر الإعلان عنها الشهر المقبل. "اتحاد مستوردي الورق والطباعة" يحذر من انهيار القطاع بسبب أزمة الدولار وتواجه مطابع وشركات إنتاج الورق المحلية، ومستوردو الورق من الخارج أزمة في نقص المعروض عن الطلب نتيجة تراجع واردات الورق المستورد من الخارج. حسب بيانات غرفة تجارة القاهرة مصر تستورد ما يزيد على 250 ألف طن من ورق الكتابة والطباعة المستخدم في إنتاج كتب الدراسة الخارجية والكشاكيل والكراسات، وتستورد أيضا 150 ألف طن من الورق الخاص بإنتاج الجرائد سنويا. وتشير بيانات الغرفة أيضا إلى أن إنتاج مصر من الورق 200 ألف طن سنويا من خلال 22 مصنعا، بينهم مصنعان حكوميان (ادفو - قنا لصناعة الورق). وقررت شركة إدفو للورق، زيادة أسعار الورق بجميع أوزانه 2250 جنيها، ليسجل طن ورق طباعة لفات وزن 80 جراما 14.350 ألف جنيه، ووزن 70جم 14.450 ألف جنيه، ووزن 60جم 14.550 ألف جنيه.. فضلاً أنها سترفع الأسعار حال تغير سعر الصرف بما يؤثر على تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة، التى تمثل 35% من تكلفة الإنتاج، كما تؤثر على تكلفة الغاز المستخدم فى جميع مراحل الإنتاج. وكانت الشركة رفعت أسعار الورق بجميع أوزانه 3600 جنيه عقب قرار التعويم، ليسجل طن ورق طباعة لفات وزن 80 جراما 12.1 ألف جنيه، ووزن 70جم 12.2 ألف جنيه، ووزن 60جم 12.4 ألف جنيه.
