بسبب أزمة الدولار.. عام دراسي جديد بلا ورق.. ولا أدوات مدرسية

تواجه مطابع وشركات إنتاج الورق المحلية، ومستوردي الورق من الخارج أزمة في نقص المعروض عن الطلب نتيجة تراجع واردات الورق المستورد من الخارج.
وتشتد الأزمة كلما اقترب الموعد النهائي لدخول الطلاب المدارس يوم 24 سبتمبر المقبل وزيادة الطلب على الأدوات المدرسة المصنعة من الورق.
وأرجع رؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج ورق سبب تراجع الواردات إلى صعوبة تدبير المستوردين للدولار المطلوب من السوق السوداء، علاوة على شراء الدولار بأسعار مرتفعة تقترب من 13 جنيها مقارنة بسعر 8.88 جنيهات السعر الرسمي للبنوك.
وقال رؤساء الشركات ومتخصصون بغرفة تجارة القاهرة واتحاد الصناعات، إن فرق سعر صرف الدولار بين الرسمي والسوق السوداء، وصعوبة تدبيره أدى إلى ارتفاع كبير في سعر طن الورق المستورد والمنتج محليا، ما ترتب عليه سعي الشركات المصنعة للورق لدراسة خطط زيادة أسعار منتجاتها (الكتب الخارجية - الكشكول - الكراس - وأوراق لأغراض أخرى) مجددا بداية من أكتوبر المقبل بعد أن زادتها قبل شهرين.
وحسب بيانات غرفة تجارة القاهرة مصر تستورد ما يزيد على 250 ألف طن من ورق الكتابة والطباعة المستخدم في إنتاج كتب الدراسة الخارجية والكشاكيل والكراسات، وتستورد أيضا 150 ألف طن من الورق الخاص بإنتاج الجرائد سنويا.
وتشير بيانات الغرفة أيضا إلى أن إنتاج مصر من الورق 200 ألف طن سنويا من خلال 22 مصنعا، بينهم مصنعان حكوميان (ادفو- قنا لصناعة الورق).
وزادت أسعار طن الورق المنتج محليا ليتراوح سعر الطن ما بين 8 إلى 9500 جنيه، وأسعار طن الورق بدأت في الارتفاع منذ بداية تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار قبل خمسة أشهر تقريبا.
ووصل سعر طن الورق المستورد بعد الزيادة إلى 11 ألف جنيه بدلا من 8 آلاف جنيه في السابق.
والأزمة الحقيقية تكمن في أن جميع مستوردي الورق هم من يقومون بتدبير العملة الدولارية من السوق السوداء مقابل 13 جنيها لكل واحد دولار لدفع ثمن شحنات الورق المستوردة من الخارج، بسعر مرتفع يزيد عن سعر البنوك بحولي 4.12 جنيه يعرقل عملية توفير الورق خاصة مع بداية عام دراسي جديد يتطلب طباعة كتب ومستندات التقديم للمدارس والجامعات الخاصة والحكومية بجانب الأدوات المدرسية الورقية.
وكانت وزارة التعيم قد رفضت زيادة أسعار طباعة الكتب الدراسية، ما يهدد بداية العام الدراسي الجديد، حيث تشير التقديرات الحكومية إلى ان توريد الكتب الدراسية للإدارات التعليمية لم تتجاوز 30%.
ومع استمرار أزمة ارتفاع أسعار الورق توقع متعاملون بقطاع الطباعة والمكتبات ارتفاعات جديدة في سعر الأدوات المدرسية خاصة الورقية منها في مطلع أكتوبر.