تأجيل إعادة محاكمة مرسي وآخرين في «التخابر مع حماس» ل28 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر مع حماس» ل28 أبريل الجاري.
وواصلت المحكمة في جلسة اليوم سماع مرافعة ممثل النيابة في القضية، والذي قال إن جماعة الإخوان سعت لتنفيذ مخططها الإرهابي لإسقاط الدول العربية ومحاولة تقسيمها في إطار مايسمي ب«الشرق الأوسط الجديد»، مشيرًا إلى أن الجماعة فرقت بين المواطنين، فمن عداها مدافعا عن وطنه سقط فى أنيابها، ومن اتفق معها فى باطلها سلم من ظلمها.
وتابع ممثل النيابة: «الإخوان ارتكبوا جريمة أخرى هي إفشاء أسرار لدولة أجنبية، حين رصد تقرير أمنى استمرار رجال من جماعة الإخوان التنسيق والتواصل مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحركة حماس، حيث قام محيي حامد وأحمد عبدالعاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة وآخرين بتسريب العديد من المعلومات التى تضر مصالح البلاد والأمن القوى المصري، لمنظمات أجنبية، تسببت بالتأثير بالسلب فى العلاقات مع بعض الدول».
وأضاف ممثل النيابة، أن المتهمين المذكورين عملوا برئاسة الجمهورية إبان حكم المعزول، وبحكم وظائفهم مسئولين عن تلك التقارير، وفى ذلك يقرر المتهم محمد رفاعة الطهطاوي، فى استجوابه أن التقارير الواردة للرئاسة تعرض على رئيس الجمهورية من خلال مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، أو من خلاله هو شخصيا أو نائبه، وأن تلك التقارير لا يعلم محتواها إلا من قام بتقديمها، فهذه التقارير لا يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني.
وتابع: «تم رصد بعض العناصر التي تعمل بتوجيهات إيرانية، مصريون يعملون تحت مظلة باسم حزب التحرير الشيعي، وأعد تقرير أمنى على المتهمين فى القضية بحكم وظائفهم إلا أنه لم يتخذ تجاههم أي قرار، كما تم رصد المذكورين خلال لقاءات بمدينة طهران فى إيران، وتم تغير أسلوب عملهم من العلنية إلى السر، فرئيس جمهورية مصر العربية المعزول محمد مرسي عميل للحرس الثوري يتقاعس عن اتخاذ قرار، يفسد الدليل».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، والياس أمام ومحمد جمال محرم وكلاء النيابة، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة، في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتهرب السلاح من جهة الحدود الغربية.