غديري: الجيش الجزائري لم ينقلب على الحراك.. والذهاب للانتخابات هو الأسلم

كد اللواء متقاعد علي غديري، أن الالتزام بالدستور هو الأسلم في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر.
ورغم حساسية اللحظة الراهنة، التي يحاول فيها الجميع كسب نقاط لصالحه استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو القادم، لم يتردد غديري في الإعراب، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن قلقه لما يمكن أن تؤدي إليه حماسة واندفاع الحراك الشعبي خاصة مع قيام الكثير من النخب السياسية بالحديث باسمه.
وأوضح غديري، الذي أعلن نيته الترشح لخوض السباق الرئاسي: "المادة 102 من الدستور تنص على أن يتولى رئيس مجلس الأمة منصب الرئيس لمدة 90 يوما، ولكن البعض يرفضون تولي عبد القادر بن صالح.. وأنا أرى أن علينا التمسك بالنص الدستوري ولا داع لأي تخوف.. فبن صالح كان يستمد قوته ونفوذه من (الرئيس السابق عبد العزيز) بوتفليقة، وبوتفليقة ذهب، وبالتالي لا قوة لبن صالح ولا لرئيس المجلس الدستوري ولا لرئيس الحكومة ولا لغيرهم من رموز النظام القديم.. لم يعد لكل هؤلاء أي تأثير، وبالتالي لا ضرر من وجودهم خلال المجال المحدد لحين إجراء الانتخابات".
واستطرد: "الجيش لم ينقلب على الحراك، وإنما هو ملتزم بالدستور وبتطبيق نصوصه، كما أنه حريص على تقليص المدة الانتقالية.. المسار الدستوري ربما قد يكون أشق، لكنه الأضمن لإجراء الانتخابات في أقرب أجل ممكن.. وكل من ينادي برئاسة جماعية أو أي حل آخر فإنه يسهم بذلك في تمديد المرحلة الانتقالية".
يشار إلى أنه في أعقاب إعلان وزارة الداخلية الجزائرية فتح باب الترشيح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، أكد غديري أمس الخميس، نيته الترشح للسباق الانتخابي.
وقال غديري في معرض رده على سؤال خلال حوار مع قناة "دزاير نيوز" عن احتمال ترشحه للرئاسة: "طبعا سأترشح وملفي موجود على مستوى المجلس الدستوري"، في إشارة إلى أنه كان قدم ملف ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح غديري: "هناك مخاطر خارجية وداخلية، وفي كل ثورة وحراك شعبي يكون هناك من يحاول ركوب الموجة والقفز فوق أعناق الشعب طمعا بالسلطة فقط، وقد ينجح هؤلاء مع الأسف.. وحتى نتفادى كل هذا، علينا أن نسرع للانتخابات، فكلما طالت المدة فإن هذا سيحمل في طياته مخاطر نحن في غنى عنها".
كما شدد على أن قلقه لا يتعلق بجهات أو أحزاب بعينها، وقال: "هناك قوى إسلامية وغير إسلامية وحتى قوى أجنبية تستعد لخرق الحراك والتموقع من الآن داخل المجتمع، وبالطبع لن يكون هذا في صالح البلاد"، واعتبر أن "الإسلاميين بالجزائر لا يشكلون خطرا كبيرا، فقد هُزموا سياسيا وعسكريا.. كما أنهم يدركون أنهم فشلوا في مصر وفي سورية، وأصبح الفشل يرافقهم أينما كانوا".
وفي هذا الإطار، دعا غديري /65 عاما/ كل من يدعون لعودة جبهة الإنقاذ للساحة السياسية لمراجعة حساباتهم، ووصف تلك الفترة بأنها كانت "صفحة سوداء بتاريخنا، وطويت على الدماء.. وأظن أن الوقت حان لننظر للحراك السياسي بنظرة جديدة ونكف عن الرجوع لما يؤثر سلبا على الانسجام الوطني".
أما فيما يتعلق بدور المؤسسة العسكرية، التي خرج من صفوفها في عام 2015، ومخاوف البعض من أنها قد تعمل على توجيه مسار المرحلة القادمة لضمان تفرد قياداتها بالسلطة في المستقبل أو حتى العمل على صناعة رئيس جديد للبلاد، قال :"أظن أن تدخل الجيش بالمرحلة الراهنة ما كان ليحدث بالأساس لو كانت مؤسسات الدولة الأخرى قائمة على أسس ديمقراطية حقيقية.. ولكن الجيش هو فقط المؤسسة الفعلية الموجودة حاليا بالبلاد، وتدخله جاء على طريقة /مجبر أخاك لا بطل/.. اضطراريا لا اختياريا، فهو المؤسسة الوحيدة التي بقيت واقفة وكان لابد أن تلعب دورا بالبلاد".
واستطرد: "من الواجبات الدستورية والوطنية لهذه المؤسسة أن تحول دون سقوط الدولة الجزائرية وأن ترافق الشعب في مساره الانتخابي".
ولفت إلى أن "الثورة الجزائرية الحالية تمثل بحد ذاتها قوة ردع رئيسية أمام أي محاولة من قبل أي طرف للانتقاص من احترام إرادة الشعب أو احترام خياراته. كما أظن أن القيادة الراهنة للمؤسسة العسكرية واعية لكل هذه المتطلبات الديمقراطية للشعب، ولا ولن تجازف بأن يكون لها موقف مضاد لما يطلبه الشعب ... وبالتالي فإنها ستكون محايدة ولن تتدخل بخياراته".
وأضاف: "أعتقد أنه لم تعد هناك أي قوة بالبلاد قادرة على صناعة أي مسؤول، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية ... قوة الشارع وحدها هي من ستصنع السلطة القادمة".
أما فيما يتعلق بالمخاوف التي تسبب فيها قيام نائب وزير الدفاع رئيس الأركان أحمد قايد صالح بإلحاق جهاز المخابرات بوزارته، فقد قال غديري :"المخابرات كانت بالأساس تابعة للدفاع ... وإن كان المتعارف عليه أن تكون المخابرات تابعة لرئاسة الجمهورية، وبالفعل نقلها بوتفليقة لعهدته، وباتت قيادتها تدريجيا محسوبة على محيطه وزمرته، لكن الآن الرئيس استقال، ومعظم قيادات هذا الجهاز، كما قلت، غير شرعية ولا حجة لوجودهم بمواقعهم ... ولذا من المناسب أن يعود جهاز الأمن كله لعهدة وزارة الدفاع لحين انتخاب رئيس جديد وإعادة الأمور إلى نصابها".
ورفض غديري التطرق للروايات الكثيرة المتعلقة بدور الجيش في الإطاحة ببوتفليقة، وقال: "المهم هو رحيل النظام الذي استفرد بالبلاد لأكثر من عقدين ونهب الأموال وأشاع الفساد ... كيف ذهب، هذا لا يهم ... ونحن نثمن الموقف الإيجابي الراهن للجيش الداعم للحراك ونتمنى أن يواصل جهده بهذا المسار وصولا لإجراء الانتخابات".
ونفي غديري أن يكون دفاعه عن الجيش مرجعه حصوله على وعد بدعم قياداته له خلال الحملة الانتخابية، وشدد: "لست مرشح الجيش، ولا مرشح أي طرف كان ... وتأييدي للمواقف التي يتخذها الجيش يرجع لإيماني بأن تطبيق الدستور هو الحل الأفضل للجزائريين ولثورتهم، أي نابع من قناعتي الشخصية والوطنية والسياسية وليس لأي مصلحة".