حلفاء لبوتفليقة يعلنون دعمهم للحراك الشعبي في الجزائر

توسعت جبهة المؤيدين للحراك الشعبي في الجزائر، لتشمل حلفاء كانوا إلى وقت قريب في الصف الأول للداعمين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي ترشح لولاية خامسة.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات حاشدة رفضا لاستمرار بوتفليقة في الحكم.
ولم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الحصول على تعليق "رسمي" بشأن المعلومات التي نشرتها صحيفة سويسرية حول "تردي وضع بوتفليقة الصحي"، بفعل "الصمت المطبق" الذي تلتزمه السلطات الجزائرية حول الموضوع، وحتى الأحزاب الموالية للرئيس تخشى الخوض فيه وإثارته أصلا.
وترك التلفزيون الرسمي الانطباع أن الأمور تسير بشكل طبيعي في البلاد، حيث تضمنت نشرته الرئيسية تغطيات لنشاطات رئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء الذي ظهر للمرة الأول منذ الخميس الماضي، بمناسبة استقباله لوزيرة العدل الإسبانية، وكذلك نشاطات العديد من الوزراء.
فيما تواصل ظهور الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان الجيش الجزائري لليوم الثاني على التوالي، مشددا هذه المرة على أن الجيش سيكون في مستوى المسؤولية المطالب بتحملها.
لكن ما لم ينقله التلفزيون الرسمي، لم تغفل عنه المصادر الأخرى، التي ابرزت دعم الجمعية الوطنية لمجاهدي التسليح والاتصالات العامة(التسمية القديمة للمخابرات الجزائرية) التي يقودها دحو ولد قابلية، وزير الداخلية السابق لبوتفليقة، للحراك الشعبي.
وأعربت الجمعية في بيان لها مساء أمس الأربعاء، عن مقاسمتها لما أسمته " القلق والغضب الشعبي ضد الظلم ورفض السلطة لدعوات التغيير".
وأضافت الجمعية "أنه أمام هذه الوثبة ( الحراك الشعبي) التي لا يمكن مقاومتها، وهذه الإرادة المعبر عنها، لم يبق مكان للتأخير والمناورات من أجل استمرار نظام وصل إلى نهايته، ويهدد بجر البلاد نحو المغامرة والأخطار الكبرى. بهذا التجند الذي لم يسبق له مثيل، الشعب انتخب بالرفض التام والقاطع للعهدة الخامسة وكل ما يصاحبها".
كانت منظمة المجاهدين (قدماء المحاربين) أعلنت في قوت سابق أمس، عن مساندتها للحراك الشعبي. موقف وصفه المتتبعون بالحاسم بالنظر لوزن هذه المنظمة التي عادة ما تكون لها كلمتها في رسم الملامح السياسية للبلاد.
وأعلنت نقابات التعليم والصحة دعمها للحراك الشعبي، فيما أخبر أعضاء فاعلون في منتدى رؤساء المؤسسات وهو أكبر منظمة لأرباب العمل نفس الموقف، خلافا للرئيس علي حداد، الذي اصطف في صف النظام.
كما انضمت الشخصية التاريخية زهرة ظريف بيطاط، نائب سابق لرئيس مجلس الأمة وأحد المعارف الشخصية لبوتفليقة، إلى الجبهة الواسعة التي تطالب برحيل النظام. وقرر حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر سحب نوابه من البرلمان من أجل "النضال مع الشعب في الميدان".
كما انسحب مدير الحملة الانتخابية اللواء المتقاعد علي غديري، أحد المنافسين لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها في 18 أبريل المقبل. وسار على نهجه أعضاء أخرون، رغبة منهم في دعم الشعب.
وعمل حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان ،وأكبر الداعمين لبوتفليقة، على توسيع الهيئة المسيرة للحزب، لتشمل 20 عضوا منهم وزير العدل الطيب لوح، ووزير العلاقات مع البرلمان، بدة محجوب، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، حبى العقبي، إلى جانب عبد الكريم عبادة، وعبد الرحمن بلعياط، اللذان كانا على خلاف مع القيادات السابقة للحزب.
ويتوقع أن تخرج مظاهرات حاشدة بعد غد الجمعة، قد تكون مفصلية في رسم المستقبل السياسي للجزائر الذي بات محل اهتمام للكثير من البلدان الأوروبية خاصة فرنسا بالنظر للعلاقات التاريخية بين البلدين.