المعارضة الجزائرية تعتبر ان قوانين الاصلاحات لا تحقق التغيير

قال حزبان من المعارضة الجزائرية الاربعاء ان البرلمان "افرغ" الاصلاحات التي دعا اليها الرئيس بوتفليقة من محتواها، كما اكدا ان القوانين التي صوت عليها البرلمان "لا تحقق التغيير الديموقراطي".
وطالبت لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال (يساري 26 مقعدا في المجلس) رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بقراءة ثانية للقوانين التي صوت عليها البرلمان لانها "افرغت الاصلاحات من محتواها"
وقالت حنون للاذاعة الجزائرية "قلت للرئيس انه يجب ان يستخدم صلاحياته لطلب قراءة ثانية" لقوانين الاصلاحات. واضافت ان "الاصلاحات التي دعا اليها (الرئيس بوتفليقة)افرغت من محتواها، وقانون الاحزاب لا يمثل تقدما"
وسبق لعضو مجلس الامة (الغرفة الثانية في البرلمان) المحامية زهرة ظريف بيطاط ان طالبت رئيس الجمهورية بقراءة ثانية لقانون تمثيل النساء في المجالس المنتخبة، بعدما رفض نواب البرلمان نسبة 33% التي تقدمت بها الحكومة.
وصادق النواب الجزائريون الثلاثاء بالاغلبية على قانون جديد للاحزاب يتضمن منع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي، رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهته.
ورفض نواب المجلس الشعبي الوطني غالبية التعديلات المقترحة على قانون الاحزاب، وصوتوا بالاكثرية على القانون الذي تمنع المادة الرابعة منه الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي.
واتهمت لويزة حنون حزبي التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي "بعرقلة" اصلاحات الرئيس بوتفليقة.
ومن جهته اوضح السكرتير العام لجبهة القوى الاشتراكية (يساري) علي العسكري ان "التغيير السلمي والبديل ممكنان في الجزائر إذا ما تضافرت جهود القوى السياسة الفاعلة والقوى الاجتماعية والنقابية المستقلة والشخصيات السياسية ذات المصداقية".
واضاف أن القوانين المتعلقة بالاحزاب السياسية والجمعيات ونظام الانتخابات ماهي الا "صورة طبق الاصل للقوانين السابقة وتكرس هيمنة وزارة الداخلية على الحياة السياسية الوطنية"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
ولا يشارك الحزب الذي اسسه حسين ايت احمد في البرلمان لأنه قاطع الانتخابات التشريعية لسنة 2007.
وحسب القيادي في جبهة القوى الاشتراكية فان "الحل للازمة الجزائرية لا يمكن أن يأتي إلا من خلال حوار جاد بين كل الجزائريين ومختلف الحساسيات السياسية والشخصيات السياسية التمثيلية" مجددا دعوة حزبه إلى إجراء انتخابات لإنشاء "مجلس تأسيسي".
واضاف المسؤول نفسه ان الاصلاحات السياسية والقوانين المكرسة لها "تمنع بعث ديناميكية وخلق مناخ التغيير والدمقرطة في الجزائر".
وسبق للبرلمان الجزائري ان صادق على قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية والتمثيل النسوي في المجالس المتخبة.
وينتطر ان يصوت الاسبوع القادم على قانوني الجمعيات المدنية والاعلام اللذين آثارا جدلا كبيرا.