معارضة جزائرية :فوز الإسلاميين وراءه اطراف أجنبية

اتهمت لويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري الجزائري أطرافا أجنبية بالوقف وراء فوز التيار الإسلامي في كل من تونس والمغرب.
وقالت حنون - خلال مؤتمر صحفى عقدته مساء اليوم الجمعة بالعاصمة الجزائرية- إن "النظام الرأسمالي يبحث عن حليف جديد لخدمة مصالحه الخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها، فوجد التيار الإسلامي الحليف الذي يخدم مصالحه ".
وأضافت: أنها ليست ضد تواجد التيار الإسلامي في الاستحقاقات المقبلة بدليل وقوف حزب العمال إلى جانب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة خلال تعرض أعضائها للقمع وتوقيف المسار الانتخابي في بداية التسعينيات لكنها اعتبرت في نفس الوقت أن هذا التيار لا يمثل الأغلبية .
وأوضحت أن التيار الإسلامي موجود حاليا في الحكومة -فى إشارة إلى حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين - وخضنا تجربة مع هذا التيار وأثبت فشله بدليل ما وقع خلال السنوات العشر الماضية .
وعبرت حنون عن "تنديد حزبها وفضح كل محاولة من التيار الإسلامي للتعامل والاحتماء بالقنصليات والسفارات الأجنبية من أجل خدمة مصالح القوى العظمى التي تريد اعتماد النموذج التركي في الجزائر المشجع لتدخل قوات الناتو واقامة علاقات مع الكيان الصهيوني". على حد قولها.
وعلى صعيد الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس الجزائري ، دعت حنون بوتفليقة لإصدار مراسيم لضمان شفافية الانتخابات من أجل تدارك ما وقع من تجاوزات في قانون الانتخابات بعد أن أفرغ من محتواه من قبل نواب الشعب ، كما طالبته باتخاذ إجراءات ردعية من أجل منع" أصحاب الشكارة " أصحاب الاموال القادمة من طرق غير مشروعة من دخول البرلمان ومنعهم من الترشح للانتخابات المقبلة.
وجددت حنون مطالب حزب العمال المعارض بتشكيل حكومة محايدة لتحضير الانتخابات المقبلة وتمديد الحملة الانتخابية أسبوعا لتغطية جميع الولايات مع تأكيد تحفظ الحزب من مراقبة ملاحظين دوليين للاستحقاقات المقبلة. وكان البرلمان الجزائري قد بدأ منذ افتتاح دورته فى سبتمبر الماضي مناقشة قوانين الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث صادق على قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وأنشاء الجمعيات المدنية .
وتعد هذه الإصلاحات فى الجزائر الثانية منذ انطلاق شرارة الثورات العربية ،وكانت الأولى فى شهر فبراير الماضي عندما أقر مجلس الوزراء رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 9 فبراير عام 1992 إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة فى المرحلة الأولى منها على 188 مقعدا من أصل 389 مقعدا .