وزير الخارجية الجزائري: الغاء حالة الطواريء في البلاد خلال أيام

اصابة 30 شخص فى مواجهات مع الامن

قال وزير الخارجية الجزائري مراد المدلسي الاثنين ان حالة الطواريء المفروضة في الجزائر منذ 19 عاما ستلغى خلال أيام.
وحالة الطواريء مفروضة في الجزائر منذ عام 1992 والحكومة واقعة تحت ضغط لالغائها في أعقاب الانتفاضتين في مصر وتونس.
وقال المدلسي في مقابلة مع راديو يوروب 1 الفرنسي "خلال الايام المقبلة سنتحدث عنها كما لو كانت شيئا من الماضي."
يشار إلى أن الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة كان قد كلف خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء يوم 4 فبراير الحالى بالشروع فورا فى صياغة النصوص القانونية التى ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب فى إطار قانونى مما سيؤدى إلى رفع حالة الطوارىء فى أقرب الآجال المفروضة منذ فبراير 1992.
وكان 21 نائبا فى المجلس الشعبى الجزائرى (البرلمان) قد تقدموا مؤخرا باقتراح يقضى بإلغاء قانون الطوارىء المعمول به منذ 9 فبراير 1992 , أى إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة فى المرحلة الأولى منها ب188 مقعدا من أصل 389 مقعدا.
فى الوقت نفسه أصيب 30 شخصا بجروح خلال مواجهات وقعت بين المئات من الشباب ورجال الأمن بمدينة أقبو بولاية بجاية الواقعة على بعد 350 كيلومترا شرق العاصمة للمطالبة بالإصلاحات السياسية .
وذكرت صحيفة " الخبر " الصادرة الاثنين أن عددا كبيرا من الشباب حاولوا اقتحام مقر الشرطة بمدينة أقبو وهو ما دفع برجال الأمن إلى صدهم باستعمال مكثف للغاز المسيل للدموع كما قام الشباب بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة ''المولوتوف'' على عدد من مقار الأمن بالمدينة .
وأضافت الصحيفة أن المئات من الشباب بمدينة أميزور, على بعد 50 كلم من مدينة أقبو قاموا أيضا باغلاق الطرق الوطني رقم 12 لساعات طويلة .
وكانت قوات الأمن الجزائرية قد تصدت الاحد لمسيرة نظمتها "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية " تنظيم غبر معتمد " وتضم أحزابا/ مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحزب الأشتراكى للعمال اليسارى والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأنسان ونقابات غير معتمدة وشخصيات محسوبة على المعارضة / .
كما قامت قوات الأمن باعتقال العشرات عقب الهتافات التى طالبت ب"التغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح المتعلقين في أحداث "احتجاجات رفع الأسعار" يوم 5 يناير الماضي وتحريرالمجالين السياسي والإعلامي الى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية".
وكانت الحكومة الجزائرية قد منعت الشهرالماضي مسيرة مماثلة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض وسط العاصمة الجزائرية, ما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا و8 من عناصر الشرطة .
جدير بالذكرأن وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت قرارا بحظر التجمعات والمسيرات بالعاصمة الجزائرية منذ أحداث يونيو 2001 أى منذ مسيرة حركة " العروش " المحسوبة على تيار الديمقراطيين في منطقة القبائل والتي أدت حينذاك الى انزلاقات خطيرة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات والقبض على مئات من المتظاهرين وجاءت احتجاجا على تهميش منطقة القبائل ونقص الخدمات بها .