عادت العناوين الخلافية إلى الحلبة السياسية الجزائرية بعد إعلان رئيس الوزراء الجزائرى السلال عن ترشح بوتفليقة لفترة رابعة، وهو الأمر الذى ألهب حماس قطاع معتبر من الشارع الجزائرى الذى يعتبر أن بوتفليقة بات خارج السياق السياسى بفعل ضغوطات المرض وتبدل حلفائه. هكذا بدأ الباحث كرم سعيد تحليله - المنشور بموقع معهد العربية للدراسات تحت عنوان "إنتخابات الجزائر: ماذا بعد ترشح بوتفليقة؟" - بالحديث عن دعوات التظاهر والمقاطعة التى لعبت فيها مواقع التواصل الاجتماعى، دور البطولة فى فى الاحتجاجات ضد ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، وليس أحزاب المعارضة وحدها، حيث نظم المحتجون نشاطاتهم عن طريقها. غير أن الشباب االجزائرى لم يعلن غضبه على ترشح بوتفليقة فى فضاء "الانترنت" بمنأى عن الأرض، بل تمكَّن من خلق المعادلة الصعبة التى جعلت العالمين الافتراضى والواقعى عالما واحدا. إذ نظم عشرات الناشطين الالكترونيين والإعلاميين تظاهرات حاشدة مطلع مارس الجارى أمام الجامعة المركزية فى العاصمة. وفى سياق متصل، ، جددت المعارضة الإسلامية دعوتها لمقاطعة الاستحقاق الانتخابى المقرر له 17 أبريل المقبل، وانسحاب المرشحين من حلبة المنافسة أملاً فى إقناع المجتمع الدولي بعدم شرعية بوتفليقة الذى يتولى مقاليد الحكم منذ العام 1999. وفى الوقت الذى تكتسب فيه حملة المعارضة لترشح بوتفليقة أرضية جديدة كل يوم، يصر النظام على استخدام العصا الغليظة فى مواجهة المحتجين دون الاستجابة لمطالبهم، إذ اعتقلت السلطة الشرطة عشرات المتظاهرين استنادا إلى قانونا خاصا صدر عام 2001، يمنع التظاهر أو تنظيم مسيرات في العاصمة، وذلك بعد مسيرة "تنسيقية العروش" الشهيرة التي خلفت قتلى وجرحى. وكان للشعارات الافتتاحية للاحتجاجات الجزائرية مثل "لا لبوتفليقة، لا لتوفيق"، في إشارة إلى لقائد المخابرات، و"ارحل"، و"سلطة قاتلة" و"يا جميلة (بوحيرد) أين أنت؟ دور مهم منذ البداية فى تجنب الخلافات السياسية والفكرية بين المشاركين فى الاحتجاجات والداعين لها، كما عبرت شعارات مثل "لا لعهدة العار" و"15 سنة كفاية"، وغيرها عن الاستياء الشعبى ليس على النخب الحاكمة فحسب، وإنما على مختلف القوى السياسية التى تحتكر بشكل أو بآخر العملية السياسية ، وتغلق الباب أمام المشاركة المجتمعية. استثنائية الانتخابات الرئاسية تحظى الانتخابات الرئاسية التى تنتظر الجزائر باستثنائية خاصة هذه المرة استناداً إلى عدة اعتبارات، منها أن هذا الاستحقاق هو الأول من نوعه الذى تشهده البلاد فى ظل موجات الربيع العربى وعودة ما سمى بالثورات البرتقالية فى شرق أوروبا. أيضا يأتي هذا الاستحقاق وسط احتجاجات اجتماعية، وفى خضم جدل سياسي واسع النطاق بين الحكومة وقوى المعارضة السياسية. خلف ما سبق فإن هذه الانتخابات تأتى في إطار من التلاقي والتنسيق بين قوى المعارضة السياسية، وكان بارزاً،هنا، تأسيس ما يعرف بتكتل " أحزاب الذاكرة والسيادة" في 2012، والذي ضم أكثر من 10 تشكيلات سياسية وتنظيمات جماهيرية مدنية بالإضافة إلى تكتل "الجزائر الخضراء" الذي ضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم والنهضة والإصلاح. وترتبط الأهمية الرابعة بتنامي الشكوك حول صحة بوتفليقة، ومن ثم قدرته على أداء مهام المنصب الرئاسي. ترقب وقلق مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية تقدم نحو 15 مرشحا إلى اللجنة المختصة بفحص الطلبات، والتي انتهت إلى إقرار ترشيحات ستة فقط منهم انطبقت عليهم الشروط التي نص عليها القانون الجزائري المنظم للانتخابات. غير أن بعض المرشحين مهد لانسحابه من العملية الانتخابية عقب إعلان ترشح بوتفليقة، وفى مقدمتهم رئيس حزب «جيل جديد» جيلالي سفيان نظراً إلى قناعتهم باستحالة خسارة بوتفليقة. لكن الموالين للرئيس يقللون من تداعيات المرض، خصوصا بعد نجاح جراحة الرئيس التي أجرها قبل عدة أشهر فى فرنسا، كما يشكك تيار الموالاة من جدوى المقاطعة، على اعتبار أن تأثير الكيانات الإسلامية على الناخب الجزائري تبقى محدودية وهامشية. والأرجح أن الاحتقان السياسي الذي فجره ترشح بوتفليقة لم يكن هو الأول من نوعه، فقد سبقته سلسلة طويلة من الأزمات على مدار الأعوام الثلاثة التي خلت، تجلت ملامحها في أمور عدة أولها إجماع الطبقة السياسية الجزائرية على ضرورة إنهاء حكم الفرد وترسيخ نظام ديمقراطي ينهى جمهورية دولة الحزب وحزب الدولة، وهو الأمر الذى أدخلها فى مناوشات مع نظام الحكم. وثانيها فشل الإصلاحات السياسية التي تبناها الرئيس بوتفليقة بفعل ضغوطات الربيع العربي فى تحقيق أهدافها ناهيك عن تنامي روائح الفساد وتباطؤ معدلات النمو. وتجلت الأزمة مجدداً في تصاعد غضب قطاعات شعبية واسعة على النظام السياسي، وكان بارزاً،هنا، احتجاجات منطقة غرداية الجزائرية، التي تعيش على وقع العنف منذ أزيد من شهرين، ويعاني شبابها من البطالة والهشاشة، ويعتبرون أنفسهم ضحايا لممارسات جائرة للسلطات السياسية. والواقع أن القمع الأمني، وسوء معاملة المحتجين دفع قطاع معتبر من الشباب إلى التكنولوجيا الحديثة والفضاء الالكتروني لفضح ممارسات النظام، واستعارة هتافات الربيع العربي، والدعوة إلى بناء الجمهورية الثانية على أسس ديمقراطية. دلالات التنافس الانتخابى على الرغم من إصرار النظام الجزائرى على التمسك بالمقعد الرئاسى حتى الرمق الأخير، وتزايد زخم الممانعين لوصول بوتفليقة إلى سدة الحكم مجدداً، فأن المشهد الراهن يحمل بين جنباته دلالات عدة سيكون لها تأثيرها على مسار البلاد سواء القريب أو المتوسط. وتتعلق أولى الدلالات المهمة للانتخابات الرئاسية في الجزائر بالمساحة السياسية التي لا يزال بوتفليقة يحظى بها، فقد أعلن ما يقرب من 26 حزباً عن دعم بوتفليقة رغم ظروف مرضه باعتباره الأكثر ملائمة للمرحلة. وترتبط الدلالة الثانية بفك الارتباط القائم لأول مرة بين السلطة من جهة وقوى المعارضة التى طالما ارتبطت بها من جهة أخرى، وفى مقدمتها حركة مجتمع السلم الحليف الأول للرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم في العام 1999 في إطار ما سُمى "التحالف الرئاسي" إلى جانب حزبي جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي. فقد وقع الطلاق بينهما مطلع العام 2012، إذ انتقلت إلى صفوف المعارضة احتجاجاً على مسار الإصلاحات التي أطلقها النظام ناهيك عن رفض مطلبها المتعلق بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات. في المقابل كان مثيراً للدهشة والإعجاب، دخول الفن الجزائري على خط الأزمة السياسية، وتجلى ذلك في أغنية الراب للفنان أنس تينا، والتي يدعو فيها بوتفليقة إلى عدم الترشح لولاية رابعة، ويلامس فيها القضايا المجتمعية والسياسية التى تؤرق جنبات المجتمع الجزائري. تبقى دلالة هامة تتعلق بدور الجيش في الحياة السياسية لهذا البلد. فمنذ عهد الرئيس الراحل هوارى بومدين والجيش الجزائري يلعب دوراً رئيسيا في تلك الحياة، وأن ظل غير مباشر وبعيد عن الأضواء حتى انفجار الأزمة الكبرى مع الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في ديسمبر 1991. واليوم وبعد مرور أكثر من عقدين يبقى الجيش حجر الزاوية في المشهد الانتخابي، وتأكيد نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح أن المؤسسة العسكرية لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بل سيمارس أفراد الجيش حقهم الانتخابي كمواطنين عاديين من دون أي توجيهات من القيادة، ولعل هذا يفسر إعلان رئيس الوزراء عبدالله السلال عن ترشيح بوتفليقة كمستقل بعيداً عن الانتماءات الحزبية. والأرجح أن ثمة اتساع للرتق بين الجيش وبوتفليقة هذه المرة، رغم أن الرئيس حاول استمالة المؤسسة العسكرية برفضه تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني ضد مديرية الاستخبارات والأمن، والتي دعاه فيها صراحة للاستقالة والتنحي، واعتبر بوتفليقة أن كلام سعداني يأتي خارج السياق الطبيعي للأعراف والتقاليد الجزائرية التي تعلى من شأن المؤسسة العسكرية. مأزق بوتفليقة وسيناريوات المشهد أطلق بوتفليقة الذي لم يظهر لمخاطبة الجزائريين وإعلان ترشحه رسمياً حملته الانتخابية مستندا فى دعايته على البحبوحة المالية التى وفرتها الدولة من عوائد النفط وجملة الاستثمارات التي شهدتها البلاد طوال الأعوام التي خلت، ونجح من خلالها في رفع الأجور وزيادة القوة الشرائية للمواطنين. غير أن بوتفليقة المرشح المستقل يواجه هذه المرة إشكاليات تبدو هي الأولى من نوعها، أولها تنامي فكرة المقاطعة للاستحقاق الرئاسي المقبل وتحمس تيارات مدنية لها، خصوصا بعد رفض السلطة مقترح بضرورة إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات في كل مراحلها لهيئة مستقلة عن وزارتي الداخلية والعدل. وثانيهما تراجع المسيرات والكتابة على الجدران الداعمة لبوتفليقة، والتي كانت مع كل استحقاق هي العنوان الأبرز في شوارع الجزائر. وثالثهما انفراط عقدة التحالف التقليدى الذى بناه الرجل مع القوى الإسلامية منذ وصوله إلى قصر المرادية فى العام 1999. لذلك يحتاج بوتفليقة إلى أكثر من مصيدة انتخابية للفوز مجدداً بالرئاسة، منها إعادة لم شمل القوى المدنية واللعب على وترها ومنها حالته الصحية التى تكسب تذكرته الانتخابية زخماً خاصاً. لذلك فتح باب ترشح بوتفليقة وصعود نجم المعارضة وتوحدها الباب واسعاً أمام تساؤل رئيسي حول ما يمكن أن تسفر عنه العملية الانتخابية، وأيضا مستقبل المشهد السياسى فى الجزائر. والأرجح أن ثمة سيناريوهات تلوح في الأفق: أولها نجاح بوتفليقة في العهدة الرابعة، ويظل ديكوراً في المشهد لمصلحة رجالات السلطة الملتفين حوله، أو على الأقل إجرائه تعديل دستوري يفوض بموجبه جزء من صلاحيات الواسعة لرئيس حكومته. أما السيناريو الثانى، فهو أن يخسر بوتفليقة الاستحقاق الانتخابي مقابل نفاذ أحد منافسيه مثل على بن فليس أو أحمد بن بيتور أبرز المرشحين لقصر المرادية، الأمر الذي ربما يعيد هيكلة المشهد السياسي، وينهى في ذات الوقت السلطة الأبوية التي ظلت ركيزة بوتفليقة طوال العقود التي خلت. خلف ما سبق يأتي السيناريو الثالث، ويتعلق بدعم الجيش من وراء ستار للمرشح مولود حمروش الذي تكوينا عسكريا إلى جانب تكوينه الأكاديمي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. والواقع أن قطاع واسع من ألوان الطيف السياسي في الجزائر يعتقد أن الرجل هو أنسب شخص يضمن انتقالا ديمقراطيا سلسا فى البلاد لأنه يجمع بين صفتي الانتماء للنظام سابقا وفكره الإصلاحي الذي سبق حتى موجة الربيع العربي بسنوات وبالتالي هو الأنسب لمواكبة هذه التحولات حاليا. وكان مولود حمروش، رئيس الوزراء الأسبق، دعا إلى إسقاط النظام "بهدوء" بمساعدة الجيش معتبرا أن بوتفليقة لم يعد قادرا على إدارة البلاد. القصد أن الحراك السياسي الذي تعيشه الجزائر ربما يعيد صياغة المشهد السياسي في البلاد فضلا عن كسر الجمود الذي يكسو الساحة الجزائرية، وذلك من خلال إعادة توزيع ملامح الخريطة السياسية بما يسمح بدور أكبر للقوى السياسية سواء القريبة من النظام أو تلك التي تحاول بناء الجمهورية الثانية.
