مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. مرض "بوتفليقة" قد يمنعه من الترشح لفترة رئاسية رابعة.. و6 مرشحين محتملين للخلافة من بينهم رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" التابع للإخوان المسلمين

تضاربت التقارير الصحية الواردة عن مرض الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، الذى نُقل إلى مستشفى دوجراس العسكرى بباريس مساء السبت الماضى للعلاج بعد تعرضه لجلطة دماغية، فقد أفاد ديوان الوزارة الأولى "رئيس الوزراء"، التى تولت مهمة الإعلان عن مرض الرئيس للرأى العام، أن وضع الرئيس الصحى "لا يبعث على القلق"، بينما يؤكد وضع الفريق الطبى المُعالج للرئيس بوتفليقة بضرورة خضوعه لفحوص معمَّقة وراحة إجبارية، نظراً لاحتمال الوصول إلى مرحلة إعلان عجز الرئيس عن إدارة شئون الدولة.
الدستور الجزائرى ينص فى المادة 88 أنه فى حال استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستورى وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، وبعد أن يتثبت المجلس الدستورى من وجود مانع صحى، يقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع، إثر ذلك يجتمع البرلمان بغرفتيه، لإقرار ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى أعضائه، ويكلف بتولى رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوماً، رئيس مجلس الأمة".
وفى ظل التخوف الذى ساد الشارع الجزائرى من أن يكون الوضع الصحى للرئيس الجزائرى حرجا، أفاد مراقبون جزائريون بأنه بات فى حكم المؤكد عدم توجّه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة رئاسية رابعة فى هذه الانتخابات، مهما كانت مآلات وضعه الصحي، وهو ما يعنى أن السباق السياسى نحو قصر الرئاسة فى "المرادية" صار مفتوحاً على كل الاحتمالات، من دون الرئيس بوتفليقة بالرغم من أنه لم يعلن نيته بعد.
وأوضح المحلل السياسى رشيد تلمسانى إن إعلان مرض الرئيس الجزائرى وهو حدث غير عادى فى تقاليد النظام الجزائرى، هدفه تحضير الرأى العام لخلافة بوتفليقة، ومع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة مطلع العام 2014، ظهر مرشحين محتملين لخلافة الرئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة منهم من أعلن ترشحه رسميا ومنهم من تشكلت لجان دعم له، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعى وسط ضبابية فى المشهد السياسى حول إمكانية ترشح بوتفليقة لولاية رابعة ازدادت مع تعرضه لجلطة دماغية.
وكان من أبرز المرشحين لخلافة بو تفليقة:
أحمد بن بيتور:
يعد الشخصية الوحيدة التى أعلنت ترشحها رسميا لانتخابات الرئاسة القادمة العام المقبل وهو من مواليد 20 يونيو 1946 بمحافظة غرداية جنوب الجزائر العاصمة وحاصل على شهادة دكتوراه فى الاقتصاد سنة 1984 من جامعة مونتريال الكندية.
وكان بن بيتور أول رئيس حكومة يعينه بوتفليقة مع وصوله السلطة عام 1999 لكن خلافات بين الرجلين حول تسيير ملفات اقتصادية عجلت برحيله ولم يصمد فى منصبه سوى أشهر قليلة من 23 ديسمبر 1999 إلى 27 أغسطس 2000.
ويعد بن بيتور من أهم الشخصيات السياسية المعارضة للنهج الاقتصادى المتبع فى ظل حكم الرئيس بوتفليقة، كما أطلق مؤخرا مبادرة شعبية تطالب برفض استمرار بوتفليقة لولاية رابعة.
مولود حمروش:
من مواليد 3 يناير 1943 بمحافظة قسنطينة شرق الجزائر ويوصف ب"مهندس الإصلاحات فى الجزائر" حيث فتح خلال توليه منصب رئيس الحكومة بين عامى 1989 :1991 المجال أمام كل القوى السياسية، مما سمح بظهور عدة أحزاب سياسية فى البلاد بالإضافة إلى إعطائه حريات التعبير مما سمح بظهور عدة صحف مستقلة.
وكان حمروش من المقربين من الرئيس الراحل الشاذلى بن جديد الذى أقر دستورا ينهى حكم الحزب الواحد ويفتح المجال للتعددية السياسية لكن دخول البلاد فى صدام بين الإسلاميين والجيش أجهض تلك التجربة الديمقراطية.
ويملك حمروش تكوينا عسكريا إلى جانب تكوينه الأكاديمى فى العلوم السياسية والعلاقات الدولية كما التحق بثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسى عام 1958 وعمره لا يتجاوز 15 سنة.
وبعد الاستقلال التحق بالجيش الشعبى الوطنى فى سلك المخابرات قبل أن يشغل مدير التشريفات فى رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس الراحل هوارى بومدين وبعدها أمينا عاما للرئاسة فى فترة الثمانينيات خلال تولى الرئيس الراحل الشادلى بن جديد الحكم.
وبعد مغادرته الحكومة عام 1991 ابتعد حمروش عن الأضواء ليعود عام 1999 كمرشح للرئاسة فى انتخابات فاز فيها الرئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة وانسحب هو رفقة خمسة مرشحين بسبب ما وصفوه تزويرا مسبقا لنتائجها.
ويؤكد من يدعمون تولى حمروش للرئاسة أن الرجل هو أنسب شخص يضمن انتقالا ديمقراطيا سلسا فى البلاد لأنه يجمع بين صفتى الانتماء للنظام سابقا وفكره الإصلاحى الذى سبق حتى موجة الربيع العربى بسنوات وبالتالى هو الأنسب لمواكبة هذه التحولات حالياً.
على بن فليس:
من مواليد شهر سبتمبر 1944 بباتنة شرق الجزائر، وهو محامٍ كما شغل عدة مناصب رسمية منذ الستينيات فى الإدارة والحكومة الجزائرية إلى غاية عام 1999 عندما اختاره الرئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة لإدارة حملته الانتخابية كمرشح للرئاسة قبل أن يعينه مديرا لديوانه بعد اعتلائه السلطة.
وفى عام 2000 عيّنه بوتفليقة رئيسا للحكومة لينتخب مطلع 2003 أمينا عام للحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطنى".
ولم تستمر علاقة الثقة بين بوتفليقة ومدير حملته الانتخابية سابقا طويلا حيث حدث انفصال بين الرجلين نهاية العام 2003 عندما أعلن بن فليس رغبته فى الترشح لانتخابات الرئاسة التى جرت فى أبريل 2004 منافسًا لبوتفليقة الذى كان يحضر للفوز بولاية ثانية.
واضطر بوتفليقة إلى إقالة بن فليس من منصبه كرئيس للحكومة فى مايو 2003 كما انتقل الصراع إلى الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطنى عندما قرر موالون لبوتفليقة الإطاحة ببن فليس من رئاسة الحزب .
واستمر الصراع أشهر إلى غاية الانتخابات الرئاسية عندما فشل بن فليس فى الفوز على الرئيس الحالى وحصد ما نسبته 9% من الأصوات بشكل عجل باختفائه من الساحة السياسية حتى اليوم.
ويحظى بن فليس بدعم من عدد كبير من المناضلين فى الحزب الحاكم إلى جانب المنتمين لقطاع العدالة ورجال الأعمال.
أحمد أويحى:
من مواليد 2 يوليو 1952 بمحافظة تيزى وزو شرق العاصمة ويعرف بقربه من السلطة الحاكمة وبصفة خاصة مؤسسة الجيش وهو من خريجى المدرسة العليا للإدارة التى تكون الإطارات العليا للبلاد عام 1974 وتولى عدة مسؤوليات فى الإدارة والسلك الدبلوماسى كسفير فى عدة دول قبل أن يدخل الحكومة كوزير للشؤون المغربية عام 1993 ثم يقود الحكومة لعدة مرات (1995– 1998)، (2003– 2006) وأخيرا (2008– 2012).
كما قام بمهمات وساطة فى إفريقيا باسم الجزائر لحل النزاع الذى كان قائما شمال مالى عام 1992 ووسيطا باسم منظمة الوحدة الإفريقية لحل النزاع الذى كان قائما بين أثيوبيا وأريتيريا 1999– 2000 وتوج بتوقيع اتفاق سلام بين الدولتين.
وإلى جانب مهامه الرسمية تقلد أويحى منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى ثانى أكبر أحزاب البلاد منذ عام 1998 وإلى غاية مطلع العام 2013 حيث أطيح به بعد معارضة داخلية.
وخلال شغله لمناصب سامية فى الدولة ربط أويحى شبكة علاقات خاصة فى أوساط رجال الأعمال فضلا عن قربه من مراكز صنع القرار فى البلاد والإدارة بصفة عامة والتى تعد أهم سند له فى ترشحه المحتمل لرئاسة البلاد خلفا لبوتفليقة.
وعرف الرجل بمواقفه التى تميل إلى التيار العلمانى فضلا عن تفضيله للبعد الأوروبى والغربى بصفة عامة للسياسة الخارجية الجزائرية.
كما أن أويحى له سمعة سياسية سيئة لدى الطبقة العاملة بالبلاد بعد إشرافه على عمليات تطهير للشركات العمومية وتسريح العمال نهاية التسعينيات بسبب الأزمة الاقتصادية كما أعلن معارضة للزيادة فى الأجور للموظفين فى عدة مناسبات إلى درجة وصفه بالسياسى الأقل شعبية فى البلاد.
عبد العزيز بلخادم:
من مواليد 8 نوفمبر 1945 بمحافظة الأغواط جنوب الجزائر وهو آخر أمين عام لحزب جبهة التحرير الوطنى أطيح به مؤخرا بعد معارضة داخلية دامت أشهر.
وتنقل بلخادم فى مساره السياسى بين عدة مناصب مسئولة فى رئاسة الجمهورية بالجزائر كإدارى ثم نائب بالبرلمان الجزائرى الذى ترأسه بين عامى 1990 و1991 كما انتخب أمينا عاما لاتحاد البرلمانيين العرب فى تلك الفترة قبل أن يختفى عن الواجهة خلال فترة التسعينيات.
وعاد بلخادم إلى الواجهة السياسية مع وصول الرئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 1999 حيث عينه عام 2000 كوزير الخارجية ثم وزير دولة ممثل شخصى للرئيس قبل أن يعين رئيسا للحكومة فى مايو 2006 وإلى غاية العام 2008.
ويوصف بلخادم بأنه أحد أهم رجالات ثقة بوتفليقة منذ وصوله الحكم كما يحظى بالقبول لدى الإسلاميين بفعل توجهه السياسى الذى يميل لبرامجهم.
ولم يستبعد بلخادم العودة والترشح مجددا لقيادة الحزب الحاكم بحكم أنه مازال يحظى بثقة عدد كبير من مناضليه كما لم يتوان عن إعلان طموحه لخلافة بوتفليقة فى الرئاسة.
أبو جرة سلطانى:
يعتبر الشيخ أبو جرة سلطانى من رجالات الحركة الإسلامية فى الجزائر منذ نهاية الستينيات وبداية السبعينيات.
ولد عام 1954 بمحافظة تبسة فى أقصى شرق البلاد ويقود حاليا حركة مجتمع السلم أكبر حزب سياسى إسلامى فى الجزائر ينتمى لتيار الإخوان المسلمين والذى يوجد على رأسه منذ العام 2003 تاريخ وفاة مؤسسه الراحل محفوظ نحناح.
وتولى سلطانى إلى جانب نشاطه الدعوى وكذا التدريس فى الجامعات مناصب سياسية ورسمية ودخل الحكومة لأول مرة عام 1996 كوزير للصيد البحرى ممثلا لحركة مجتمع السلم ثم انتقل لوزارات إلى أن أصبح وزير دولة فى عهد الرئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة ليغادرها عام 2008 تمهيدا لإنهاء تحالف ربط حزبه بالرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.
وأعلن سلطانى مؤخرا أنه لن يترشح لولاية ثالثة فى قيادة حركة مجتمع السلم خلال مؤتمر سيعقد مطلع شهر مايو القادم فى الوقت الذى ذكرت مصادر من محيط الحزب أن الرجل سيكون مرشحه فى انتخابات الرئاسة المقررة مطلع العام 2014.
ويعول أبو جرة فى هذه المغامرة السياسية على دعم حزبه فضلا عن أحزاب ومنظمات طلابية ودعوية أخرى ذات توجه إسلامى لها امتدادات شعبية قوية فى البلاد.
من جهته، يرى الكاتب الجزائرى حفيظ دراجى أن الحديث عما سمى بالربيع العربى وتداعياته لم يعد موضة فى عالمنا كما كان، ولم يعد غاية الكثير من الشعوب العربية بسبب المتاعب التى خلفها والمشاكل التى لاتزال تتخبط فيها، وخوف شعوب أخرى من المغامرة، وقدرة حكومات على تخويف شعوبها وامتصاص غضبها ولو بمسكنات ظرفية، وقال أن " شعبنا رغم عدم رضاه وغضبه واحتجاجات بعض أطيافه على متاعب وصعوبات وآفات وسياسات، إلا أنه كان أكبر من أن يغامر بمصيره فى أحد الفصول إدراكا منه بأن فصلا واحدا من فصول السنة حتى ولو كان الربيع بخصوصياته ومميزاته وجماله لن يكفى لتغيير الأحوال وتجديد النفس وإصلاح المؤسسات وتصحيح الاختلالات وتفويت الفرصة على الفاشلين والمغامرين على حد سواء رغم قدرته على تقرير مصيره فى أى وقت وتكذيب ما يشاع ويقال عنه بأنه شعب متردد يخاف التغيير والمغامرة وتكرار التجارب الفاشلة.