وزيرة الاستثمار تدعو البنك والصندوق لدعم الدول النامية في التجارة البينية

كريستين لاجارد وكريستالينا جوريفا تعلنان تبني الصندوق والبنك لدعوة الوزيرة والعمل على دعم الدول النامية
دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى دعم الدول النامية في التجارة البينية وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي في ظل الأوضاع المتوترة التي يعانى منها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك أثناء إلقاء الوزيرة لكلمة مصر بالاجتماع الوزارى لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، والذى عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بواشنطن بحضور كل من كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لمجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، وضم الوفد المصرى، كل من السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة.
وأكدت نصر أهمية المؤسسات المالية الدولية القوية والجهود المكثفة من جميع الشركاء الإنمائيين، لدعم الجهود الدائمة في إصلاح وتنويع اقتصادات دول مجموعة الأربع وعشرين الدولية لتحقيق التنمية في البلدان النامية.
وقالت الوزيرة إنه تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية في مصر ساهمت فى النهوض بالاقتصاد كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا وتوفير حوافز للمستثمرين فيها، يساهم فى توفير فرص عمل، وهي من اهداف الحكومة الاساسية فى برنامج مصر للاصلاح الاقتصادى.
وأكد الدكتورة سحر نصر، أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى العنصر البشرى من خلال التعليم وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية فالاهتمام بالتعليم ليس فقط في التحرك لتحقيق التنمية وإنما لدوره الحيوى في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما تم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب فى مصر.
وذكرت الوزيرة، أن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولى القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية في توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الامثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع .
وعقب كلمة الوزيرة، أكدت كل من مديرة صندوق النقد الدولى والمديرة الإدارية لمجموعة البنك الدولى، دعمها لدعوة الوزيرة لكل من الصندوق والبنك لدعم الدول النامية فى التجارة البينية وجذب الاستثمارات، فى اطار دور المؤسستين الدولتين فى تحقيق التنمية.