2.3 تريليون دولار حجم إصدارات الدين في الأسواق الناشئة

-عبد اللطيف: سندات الشركات توفرعائد أقل بنحو 2% إلى 3% عن القروض البنكية
البواب: نسب توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية أقل من 35% وهى أدنى مستوياتها على الاطلاق
-جاد: شهية المستثمرين الأجانب لشراء أذون وسندات الخزانة الحكومية تتذبذب وفقا للأوضاع فى الأسواق الناشئة

قال خليل البواب، الرئيس التنفيذي والمشارك والعضو النتدب لشركة مصر كابيتال للاستثمارات، إن حجم إصدارات الدين تخطى 2.3 تريليون دولار، على مستوى الأسواق الناشئة، وهو رقم كبير إذا ما قُورن بالاصدارات فى مصر، وأن اليوم هو المرة الأولى التى تشهد الجمع بين مُصدرى ومستثمرى السندات على مائدة للحوار.
أضاف، في الجلسة الثانية لقمة أسواق المال التي انقدت اليوم، أنه إذا ما نظرنا لحجم أذون وسندات الخزانة فهى بالكاد تخطت تريليونى جنيه، ورغم ذلك هو نمو كبير فقبل 10 سنوات لم تكن بلغت مليار جنيه.
وشدد على ضرورة عدم تجاهل أدوات الدين كجزء من أسواق المال
فى الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن التوجه السابق هو قصر أسواق المال على الأسهم، رغم أن أدوات الدين فى 2010 كان حجمه كبير ما بين توريق وسندات شركات وسندات هبئة المجتمعات العمرانية تخطت 10 مليارات جنيه، لكنها الاَن أقل من 5 مليارات جنيه تقريبًأ ومعظمها سندات توريق.
أوضح أن الاضطرابات السياسية وتأثيرها على الاقتصاد وما تبعه من معدلات تضخم مرتفعة وزيادة فى أسعار الفائدة عرقلت نمو سوق الدين، مشيرًا إلى العلاقة عكسية بين اصدارت أدوات الدين وسعر الفائدة، مشيرًا إلى أن نسب توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية أقل من 35% وهى أدنى مستوياتها على الاطلاق.
أضاف أن جميعة مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل تحاول حاليًا نشر الوعى للشركات والمستثمرين ، وإنشاء بنية تحتية لدفع التمويل بهذا الأمر إلى الأمام.
لكنه بدا متفائلًا بالاتجاه للتوسع النقدى مشيرًا إلى أن هناك سوق يستوعب التمويل بالسندات لكن ينقصه وعى الشركات بأهمية أوراق الدين، وهو ما يستدعى توعية للمستثمرين سواء شركات أو أفراد، مضيفً أن هناك اهتمام كبير من قبل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى وبنوك الاستثمار بهذا النوع من التمويل، خاصة مع التركز العالى لأدوات التمويل فى توظيفات البنوك.
وقال إن إصدرات الدين لدول الخليج سواء ديون سيادية أو شركات تخطت 92 مليار دولار خلال 2018، وذلك انخفاضًا من 105 مليارات دولار فى 2017، علاوة على أن 50% من شركات و50% منها ديون سيادية.
أضاف أن معظم السندات حاليًا سندات توريق ولا يوجد سندات شركات تقريبًا وذلك يرجع إلى أسعار الفائدة المرتفعة حاليًأ.
لكن هبة عبد اللطيف، رئيس وحدة القروض والسندات بالبنك التجاري الدولي، اختلفت معه قائلة:" إن الفائدة مرتفعة على كل الأوراق التجارية بما فيها التوريق، لكن الحقيقة وراء عدم اصدار سندات شركات هى عدم وجود حاجة لها، فالحاجة أم الاختراع ، فالشركات تصدر سندات التوريق لأن لديها قيود على مستويات حقوق الملكية والرافعة المالية.
أضافت أن سندات الشركات توفرعائد أقل بنحو 2% إلى 3% عن القروض البنكية، فالأداة لديها ميزة سعرية لكن الشركات لا تتوجه لها وهذه هى المشكلة الرئيسية.
وأتفق البواب مع عبد اللطيف على أن الوعى هى المشكلة الأساسية، سواء للمستثمر أو المُصدر، واهتمام السمسار لأن على سبيل المثال:عمولة الأسهم اعلى من عمولة السندات فهى لا تمثل حافز خاصة مع حجم السوق لضعيف، لكن حال انتعش هذا السوق سترتفع عمولات بنوك الاستثمار من السندات مع زيادة الحجم.
وقالت عبد اللطيف إنه منذ بدأ التجارى الدولى فى اصدار سندات التوريق، تم تنفيذ 35 اصدار بقيمة 25 مليار جنيه شارك البنك فى 32 منهم بقيمة 22 مليارجنيه.
عقبت أنها تنصح والدها باستثمار أمواله فى التوريق خاصة أن العائد على هذه الديون أعلى من الدين الحكومى رغم أن تصنيف المخاطر فى الجودة نفسها تقريبًأ، لكن للاسف القليل يعرف أنه بوسعه الاستثمار فى السندات، وتحقيق هذه المعادلة بين الربح والمخاطر، والأهم أنه يلغى الوساطة بين التمويل والاستثمار.
قال مصطفى جاد، إن هناك عدد من النقاط، يجب مناقشتها، فأسواق المال منقسمة إلى طرفين الأول هو المُصدر وهنا يجب الإجابة على سؤال هام هل هناك حاجة للشركات لإيجاد تمويل طريق الاجل، والاجابة أنها محدودة نتيجة احجام الشركات عن التوسعات الرأسمالية، ويظهر ذلك بوضوح فى عدم اقبالهم على الحصول على قروض رأسمالية من البنوك.
أضاف أن معظم محفظة قروض البنوك، قروض تمويل رأس المال العامل، أو قروض للبنوك وبالتالى فليس هناك حاجة للسندات فى اولقت الحالى، خاصة أن الشركات المحلية لا ترى جدوى من تحمل سعر الفائدة المرتفعة لاجراء توسعات خاصة مع ضعف الطلب بسبب معدل التضخم المرتفع أو انخفاض الاستهلاك الخاص.
وقالت هبة عبد اللطيف، إن الاقتراض بفائدة ثابتة لمدد طويلة، مع عدم وجود الية لإعادة تسعير السندات لتتفاعل مع أسعار العائد فى السوق أمر غير مشجع لتداول السندات، مشيرة إلى أن انشاء منحنى عائد رسمى لأدوات الدين الحكومى خطوة قوية تسهم فى إعادة تسعير سندات الشركات
وقال جاد، إن الحديث هنا عن تمويل توسعات الشركات بالسندات، لا يعنى الاستغناء عن التمويلات البنكية، لكنه ضرورة مُكملة فخلال 2010 كان عدد من الشركات تخطى الحدود المقررة لاقتراض العميل الواحد والاطراف المترابطة من البنوك لذلك كان التمويل عبر السندات حينها ضرورة، لكن من جديد ما دام الشركات لا تنوى التوسع وبوسعها الاقتراض من البنوك فليس وسع بنك الاستثمار خلق الحاجة لتمويل عبر السندات.
أضافت عبد اللطيف، إن هناك مشكلة أخرى، إن الشركات تدرك إنه حينما ستلجأ للسندات سيكون البنوك هو جمهورها المشترى، فالأمر يبدو حينها كاختيار الطريق الأطول دون جدوى، خاصة إذا ما كان هناك مجال لاقتراض من البنوك.
وقال جاد، إن الاصدارات التى نفذتها هيرمس كانت حريصة فيها على ابعاد البنوك عن الاكتتاب فيها وقصرها على المؤسسات غير المالية، وتم التركيزعلى البريد وهيئات معينة.
لكنه ذكر أن المشكلة هنا هى عقلية المستثمرين فمعظم صناديق التأمين والمعاشات تحتفظ بالسندات حتى تاريخ الاستحقاق، وهو ما لا يشجع التبادل عليها وخلق سوق ثانوى.
وقالت عبد اللطيف، إنها دائمًا ما تفكر فى الية تجعل بنوك الاستثمار متعاملين رئيسين بحيث تضمن للمستثمرين فى هذا السوق امكانية الخروج فى أى وقت، وهو أمر ضرورى لزيادة السيولة فى هذا السوق.
ويرى جاد أن معظم المتعاملين لا يعرفوا ألية تسعير السند وخسائره ومكاسبه الرأسمالية، وكيف تؤثر نتائج أعمالها على العائد، وهذه دور مديرى الطروحات فى إيصال تلك المعلومات للمستثمر.
واستبعد أن يكون السوق الثانوى نشط فى الطروحات بالوقت الحالي، لكن مديرى الطروحات سينجذبوا للمنتج بعد إصدار 4 أو 5إصدارات، وسيسعوا لزيادة وعيهم بها لبيع المنتج الجديد.
وقال جاد، إن عدم وجود منحنى عائد يساعد فى عملية التسعير، وعدم وجود اصدارت كبيرة تجعل بوسع المستثمر قياس العائد مقارنة بالتصنيف عليها، يجعل السندات ليس أكثر من الشهادة التى يستثمر.
وقالت عبد اللطيف، إنه فى حديثنا عن سوق السندات ندخل فى مجادلة "البيضة ولا الفرخة"، لكن إذا أردنا تطوير سوق السندات فعلينا بذل جهد مترابط من قبل كل الأطراف، واستحداث سياسة جديدة فعلى سبيل المثال لا يوجد اقبال كبير من شركات التأمين على شراء سندات لتوريق، فلماذا لا يتم تحديد 10% على سبيل المثال من محفظة أدوات الدين، لصالح سندات شركات، كما أننا بحاجة أن نضمن أن المشترين للسندات ليسوا للبنوك.
وقال خليل البواب، إن نشاط سوق السندات متعلق فى الأساس بوعى المستثمرين، فالبنوك لديها سيولة كبيرة من السندات الحكومية، ودورها ليس بيع اذون وسندات خزانة لذلك يجب خلق قنوات موازية عن طريق شركات سمسرة على دراية كاملة بالمنتج وبوسعها بيعه للشركات والأفراد.
وضرب مثالًا بسندات شركة موبينيل حينما تم تخصيص جزء من السندات كإصدار عام، ورغم أن الاصدار العام به مخاطرة لكن الوضع يختلف حين يدخل أفراد وشركات فى التغطية، وهو ما يستدعى دعم المنظم فى هذا الشأن.
وأضاف أن هناك حاجة لتمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية، ومن المفترض توقيره من شركات تأمين وصناديق التأمين الخاصة، والأخيرة ملزمة بنص القانون باستثمار 70% على الأقل من محفظتها فى السندات لكن الوضع حاليًا انهم يستثمروا 90% فى الشهادات، وهو ما يرجع فى الأساس كون الشهادات منتج متعارف عليه وعلى عمله على خلاف السندات، كما أن صناديق التأمين الخاصة بها ديناميكية عبر دخول وخروج تدفقات منها ما يعنى أن الاستثمار الذى عليهم اختياره يجب أن يتيح الخروج منه لتغطية الالتزامات.
واقترح أن يكون هناك برامج معاشات من خريجى الجامعات، فاستثمار 100 جنيه إسبوعيًا فى سندات أو أذون سيكون الربح كبير، وهو يقودنا إلى ضرورة التوجه نحو الاستثمار متناهى الصغر فأقل حصة لشراء ورقة مالية غير متوافقة مع هذه الشريحة، رغم أن توجه ادلولة نحو التمويل متناهى الصغر يجب أن يقابله نحو توجه للاستثمار متناهى الصغر.
وقالت هبة عبد اللطيف، إن قطاع التأمين لا يزال غير مخترق بصورة كبيرة، رغم اتساع قادعة من يحق لهم التأمين.
وقال البواب، إن بوالص التأمين تتخطى 3 ملايين جنيه، رغم أن هناك ما يزيد عن 100 مليون مواطن فى الدولة.
وتسائلت عبد اللطيف، عن سبب عدم تصنيف الشركات ائتمانيًا من قبل شركات عالمية، لفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار فى ديون الشركات، بما يحقق أكثر من هدف بينها تخفيف طلب هذه الشركات على العملة الأجنبية من البنوك وزيادة شفافية السوق، وتحديد نطاق سعرى مقارن لسندات الشركات أصحاب التصنيف نفسه، ويمكن أن تلعب الحكومة دوراً كبيرًا فى ذلك خاصة أن الأجانب يشتروا أذون وسندات الخزانة الحكومية.
وعقب جاد أن دخول الأجانب لشراء سندات شركات مصرية جائز ، وليس معقدًا، لكن شهية المستثمرين الأجانب، لشراء أذون وسندات الخزانة الحكومية يتقلب وليس ثابت،تبعًا للأوضاع فى الأسواق الناشئة، لكن السندات طويلة الأجل على خلاف الأذون ، كما أن سوق السندات غير سائل، بما لا يدعم سهولة الدخول والخروج وهو أول شىء يبحث عنه المستثمر الأجنبى.
وتوقع أن يكون المستثمرين المحليين هم الداعم الأساسى لاصدارات سندات الشركات خاصة فى الطروحات الأولى لحين تنشيط السوق الثانوى، وهو العامل الذى يحفز اقبال المستثمرين الدوليين.
أضاف جاد أن هناك حاجة لدخول شرائح جديدة من المستثمرين لتفعيل تبادل السندات حيث أن معظم المستثمرين حاليًا بنوك، أو هيئات لا تشترى بغرض التبادل وإنما يحملوا السندات حتى تاريخ الاستحقاق.
وقال إن أبرز العوامل التى يجب توافرها لتفعيل السوق الثانوى، هى توافر حاجة للتمويل طويل الأجل عبر اتجاه الشركات للتوسع الرأسمالى، ما يرفع أعداد الطروحات، ما يجذب تلقائى انار الشركات وبنوك الاستثمار، أضاف أن العامل الثانى هو جعل أذون الخزانة قابلة للتداول ، ومتاح الاكتتاب فيها للافراد وتوفير اليات سهلة لتوعيتهم بها.
وقالت عبد اللطيف، إنه من غير المتوقع نشاط السوق الثانوى للسندات قبل 3 أو 5 سنوات، لكنها ستسعى لتكوين جبهة ضغط لتذليل العواقب أمام سوق سندات الشركات .
وعقب جاد أن مادامت أدوات الديون السيادية لا يتم تداولها بشكل كبير فهذا يعني أنه مازال هناك شوطًا كبيرًا، وأنه يجب السماح للمستثمرين الأجانب فى دخولها مباشرة
وتداخل أحد الحضور قائلًا، إن الورقة التجارية يتم التبادل عليها بعد 3 أشهر من إصدارها، ما يعنى أن 30% من عمر ورقة 13 شهرًا تم تجميده ومنعه من التداول، وأضاف أن بنوك الاستثمار تفشل فى تسعير السند الذى يتم استهلاكه جزئيًا.
وناشد الجمعية فى البدء بتوعية شباب الجامعات باليات التمويل طويلة الأجل، لأن مستقبلهم أصحاب أعمال، أو مديرى اصدارات، أو مسئولين فى وزارة المالية.
.