قال خليل البواب، الرئيس التنفيذي والمشارك والعضو النتدب لشركة مصر كابيتال للاستثمارات، إن حجم إصدارات الدين تخطى 2.3 تريليون دولار، على مستوى الأسواق الناشئة، وهو رقم كبير إذا ما قُورن بالإصدارات فى مصر، وأن اليوم هو المرة الأولى التي تشهد الجمع بين مُصدري ومستثمري السندات على مائدة للحوار. وأضاف أنه إذا ما نظرنا لحجم أذون وسندات الخزانة فهى بالكاد تخطت تريليونى جنيه، ورغم ذلك هو نمو كبير فقبل 10 سنوات لم تكن بلغت مليار جنيه. وشدد على ضرورة عدم تجاهل أدوات الدين كجزء من أسواق المال في الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن التوجه السابق هو قصر أسواق المال على الأسهم، رغم أن أدوات الدين فى 2010 كان حجمه كبير ما بين توريق وسندات شركات وسندات هبئة المجتمعات العمرانية تخطت 10 مليارات جنيه، لكنها الاَن أقل من 5 مليارات جنيه تقريبًأ ومعظمها سندات توريق. وأوضح أن الاضطرابات السياسية وتأثيرها على الاقتصاد وما تبعه من معدلات تضخم مرتفعة وزيادة فى أسعار الفائدة عرقلت نمو سوق الدين، مشيرًا إلى العلاقة عكسية بين اصدارت أدوات الدين وسعر الفائدة، مشيرًا إلى أن نسب توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية أقل من 35% وهى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وأضاف أن جميعة مصدري ومستثمري أدوات التمويل تحاول حاليًا نشر الوعي للشركات والمستثمرين ، وإنشاء بنية تحتية لدفع التمويل بهذا الأمر إلى الأمام. وأشار إلى أن هناك سوق يستوعب التمويل بالسندات لكن ينقصه وعي الشركات بأهمية أوراق الدين، وهو ما يستدعي توعية للمستثمرين سواء شركات أو أفراد، مضيفًا أن هناك اهتمام كبير من قبل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي وبنوك الاستثمار بهذا النوع من التمويل، خاصة مع التركز العالي لأدوات التمويل في توظيفات البنوك. وقال إن اصدرات الدين لدول الخليج سواء ديون سيادية أو شركات تخطت 92 مليار دولار خلال 2018، وذلك انخفاضًا من 105 مليارات دولار فى 2017، علاوة على أن 50% من شركات و50% منها ديون سيادية. وأضاف أن معظم السندات حاليًا سندات توريق ولا يوجد سندات شركات تقريبًا وذلك يرجع إلى أسعار الفائدة المرتفعة حاليًأ. form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}"="" id="u_fetchstream_1_u" method="post" onsubmit="if (!window.__cfRLUnblockHandlers) return false; " rel="async" data-cf-modified-f94b64a123532af13015a138-=""