رئيس هيئة الاستثمار: طرح حقوق اكتتاب لشركة في البورصة خلال 3 أسابيع

نائب «مصر للمقاصة»: تأخرنا كثيرا في طرح صكوك
تستعد البورصة لطرح حق اكتتاب لشركة صناعات غذائية لأول مرة خلال 3 أسابيع، بحسب محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية لأسواق المال، التي عقدت اليوم بالقاهرة تحت عنوان "أدوات التمويل.. فرص تسريع النمو وتنشيط أسواق المال".
وأضاف عادل: "نعمل على تنشيط الاستثمار بتوفير الآليات والتشريعات المناسبة، وقد سمحنا مؤخرا بطرح حقوق الاكتتاب لشركات غير مقيدة في البورصة، وخلال الفترة الماضية كنا نتفاوض مع شركتين على إجراءات الطرح وأتوقع طرح واحدة منهما وهي تعمل في الصناعات الغذائية في البورصة خلال 3 أسابيع".
يذكر أنه ينشأ حق الاكتتاب في الحالات التي تقوم فيها الشركة بالزيادة النقدية لرأس المال خلال الفترة المحددة للاكتتاب وفقا لنسبة كل مساهم في رأس مال الشركة، وبموجب هذا الحق يكون لحامله الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال إحدى الشركات بنسبة ما يملكه في أسهم الشركة، على أن يكون لهذا الحق قيمة أقل من السعر السوقي للسهم.
وأضاف عادل أنه يتم حاليا تعديل قانون تداول السندات، وسيتم عرضه على البرلمان قريبا، بهدف تنشيط السوق الثانوي لها.
ويتم تداول السندات بنظام المتعاملون الرئيسيون، وذلك بين البنوك والمؤسسات المسموح لها بذلك، وهو ما يحرم مستثمري سوق الأوراق المالية من التعامل عليها مثل الأسهم، كما كان الوضع قبل إقرار نظام المتعاملون الرئيسيون قبل أكثر من 15 عاما.
وأضاف دكتور عمرو لمعي رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، التي نظمت القمة بالتعاون مع مؤسسة كونسرتيوم للاستشارات، أن السوق المصري أصبح لديه مجموعة متنوعة من آليات التمويل غير المصرفي التي تسمح بها التشريعات والقوانين، مثل سندات الشركات، وايضا سندات التوريق التي وصل عددها إلى 32 إصدارا، وهي آلية هامة لإعادة التمويل، وأيضا السندات المغطاة، والأوراق التجارية، والسوق تستعد لطرح أول صكوك للشركات، بعد إطلاق هيئة الرقابة المالية إجراءات تنظيم إصدار الصكوك.
"تأخر إصدار الصكوك كثيرا، فقبل نحو عام كنا نتمنى وجود صكوك وحتى الآن لم تصدر شركة صكوك في مصر"، قال طارق عبدالباري نائب رئيس مجلس إدارة مصر للمقاصة.
وأكد دكتور عمرو حسنين رئيس مجلس إدارة شركة ميريس للتصنيف الائتماني، أنه رغم أن التمويل عبر إصدار سندات أقل تكلفة من القروض البنكية، وجدواه الاقتصادية لا تقبل عليه الشركات في مصر.