بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية بالكويت، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وقف عمليات جمع التبرعات عبر البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع. ونقلت صحيفة" الجريدة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن مصادر في وزارة الشؤون قولها إن "الهدف من الوقف، منع تلقي التبرعات الخارجية التي قد تتم بعيداً عن أعين الوزارة، أو دون الحصول على موافقتها المسبقة، وذلك لإحكام الرقابة على عمليات الجمع، والتأكد من إيصالها إلى مستحقيها، خصوصا أن هذه البطاقات مسموح باستخدامها خارج البلاد" وأضافت المصادر أن "العديد من الجمعيات الخيرية أبدت امتعاضها من هذا الإجراء الاحترازي، معللين ذلك بأن قرابة 30 في المئة من إجمالي التبرعات الذين يتلقونها تتم بواسطة البطاقات الائتمانية، غير أن الوزارة أكدت أن قرار الوقف لا رجعة فيه، والهدف منه حماية العمل الخيري من الدخلاء وضعاف النفوس الذين يشوهون صورته ويضيعون أهدافه المرجوة". ووفقا لمصادر«الشؤون»، فإن«الوزارة شكلت من أجل المشروع المقبل 6 فرق عمل لرصد وإزالة مخالفات التبرعات، 5 منها مكلفة بالعمل الميداني لرصد وإزالة مخالفات التبرعات في المساجد والأسواق والمجمعات التجارية، وإزالة أشكال التبرع العيني كافة، فضلا عن ضبط الأشخاص القادمين إلى البلاد بسمة دخول ويقومون بجمع التبرعات، ورصد وإزالة الجمع عبر "الحصالات" أو جمع الملابس وفائض الأطعمة، أما الفريق السادس فهو مكلف متابعة المخالفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إعلانات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ناشريها". وبينت المصادر أن "الشؤون بدأت في مخاطبة وزارة الداخلية لاستخراج صحف الحالة الجنائية للأشخاص القائمين على جمع التبرعات خلال رمضان المقبل، مشددة على ضرورة "طباعة بطاقات تعريفية مغلّفة لهؤلاء الأشخاص، مبينا فيها تاريخ الإصدار والانتهاء، على أن يلتزم المندوب بحمل البطاقة وإبرازها فور طلبها من فرق العمل المكلفة بالتفتيش والمتابعة من الوزارة".