حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 23 ديسمبر2018، في الاستئنافين رقمي 7821 و9583 لسنة 22 ق، المقام أولهما من وزير المالية بصفته ضد ورثة أحد المواطنين وآخرين، والمرفوع ثانيهما من ورثة بعض المواطنين ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بصفاتهم، وجنبت الخزانة العامة للدولة 219 مليونا و233 ألفا و594 جنيها، بالإضافة إلى 4% فوائد قانونية. وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 7821 لسنة 22 ق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المستأنف ضدهم أولاً بالمصاريف، ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم 9583 لسنة 21 ق برفضه وألزمت المستأنفين بالمصاريف. قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام ورثة أحد المواطنين الدعوى رقم 1599 لسنة 2012 تعويضات كلي شمال القاهرة بطلب إلزام وزير المالية وآخرين بصفاتهم متضامنين بأداء 30 مليون جنيه تعويضاً للورثة عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاستيلاء على أطيان زراعية مستولى عليها وتقدير قيمة الريع عن هذه الأطيان مع الفوائد القانونية قدرها 4%، وبجلسة 31 مايو 2018 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للمدعين حصتهم الميراثية في إجمالي مبلغ التعويض ب162 مليونا و998 ألفا و955 جنيهاً، وبإجمالي الريع بمبلغ 56 مليونا و234 ألفا و639 جنيهاً، و4% فوائد قانونية من تلك المبالغ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً كما ألزمت المدعي عليه الثاني بصفته بالمصاريف والأتعاب. وتابع: وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المحكوم ضده بصفته فقامت الهيئة بإقامة الطعن عليه بالاستئناف المشار إليه حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن بجلسة 23 ديسمبر 2018، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنب الخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به بحكم محكمة أول درجة بمبلغ 162 مليونا و998 ألفا و955 جنيهاً وبإجمالي الريع بمبلغ 56 مليونا و234 ألفا و639 جنيهاً و4% فوائد قانونية. وأضاف المتحدث الرسمي باسمه الهيئة أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
