بولندا تنتقد «المعايير المزدوجة» للاتحاد الأوروبي وسط تصاعد الجدل حول القضاة

انتقد وزير العدل البولندي زبيجنيف جوبرو، المفوضية الأوروبية، مشيرًا إلى استخدامها معايير مزدوجة ضد بلاده وصعدت مواجهة حول استقلال القضاء.
وأوضح نائب رئيس المفوضية، فرانس تيمرمانس، لحكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إلى أهمية الحاجة إلى دعم المعايير الديمقراطية، واتخذ أول خطوة في سبيل طعن قضائي محتمل على نظام تأديبي بولندي للقضاة، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي دخل بالفعل في نزاع قضائي مع بولندا على خلفية تغييرات أجرتها في هيكل المحكمة العليا للبلاد.
وذكر جوبرو أن الانتقادات لم تكن عادلة لأن نفوذ السياسيين في تعيين القضاة في الهيئات العليا في ألمانيا أعلى بكثير من مستواه في بلاده.
وقال جوبرو في تصريح للصحفيين اليوم في وارسو إن الإصلاح كان ضروريا لتصحيح مواطن القصور في النظام السابق وتحسين السيطرة الديمقراطية على السلطة القضائية.
وأضاف جوبرو: "إن النظام البولندي في تأديب القضاة انكشفت نقائصه تماما" وسمح هذا للقضاة الذين "ارتكبوا جرائم مثل السرقة" بمواصلة عملهم.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت اليوم أن الإصلاح القضائي البولندي لعام 2017 يعاقب القضاة لأسباب سياسية وينتهك مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في معاهدات الاتحاد الأوروبي.
وبناء على هذه المخالفات، قالت المفوضية إنها سوف تتخذ إجراء جديدا ضد وارسو، وسوف تمهل بولندا شهرين للتعامل مع هذه المخاوف.