بعد الاعتداء على أطباء معهد القلب.. خبراء: يجب تعزيز ميزانية الأمن فى المستشفيات وعودة رجال «الداخلية»

عبدالله: النقابة تتلقى شكاوى كثيرة شهريًا.. والأزمة تتمثل فى السلوك العدوانى.. وعدم وجود إمكانيات بأقسام الطوارئ يزيد من صعوبة عمل الأطباء
الشعشاعى: تكلفة الأمن الخاص فى المستشفيات لا تتعدى 1%.. والوتيدى: يجب توفير بوابات إلكترونية وحديدية وكاميرات مراقبة داخل المنشآت الطبية

أثارت واقعة الاعتداء على أطباء وحدة القسطرة بمعهد القومى وتحطيم أجهزة طبية، قضية «أمن المستشفيات والأطباء»، خصوصا فى ظل الاعتداءات المستمرة عليهم، وسط انتقادات لضعف التأمين داخل المستشفيات وعدم توفر الأدوات اللازمة لمواجهة التعديات.
من جانبه، نفى وكيل نقابة الأطباء أسامة عبدالحى عدم اهتمام المستشفيات بميزانية الأمن، مضيفا: «الأزمة تتمثل فى السلوك العدوانى ضد الأطباء والمستشفيات، دون أدنى اعتبار لأهمية وطبيعة عمل الطبيب فى الحالات الحرجة، ويجعل الأطباء يعملون بأيدٍ مرتعشة بتلك الأقسام الخطرة».
وأوضح عبدالحى، أن القانون المصرى عاجز عن حماية الأطباء، وأن النقابة تفاوضت مع مجلس النواب ووزارة الصحة لإصدار تشريع جديد يؤمن المستشفيات، ويغلظ العقوبات على مرتكبى هذه الجرائم دون جدوى، مشيرا إلى أن النقابة تتلقى شكاوى كثيرة بالاعتداء على الأطباء شهريا فى بعض الأحيان، وأن ذلك يحتاج إلى تشريع يغلظ العقوبات ومحاكمات سريعة.
وحول مبرر أهالى المرضى بعدم حصول المريض على حقة من الاطباء، قال وكيل نقابة الأطباء نحن لا نتهاون مع أى طبيب مخطئ وتم شطب طبيب المنصورة الذى تورط فى قضية الختان، لافتا إلى ضرورة عودة الأمن العام ووزارة الداخلية لحماية المستشفيات لأن الأهالى يخشون الشرطة النظامية، فضلا عن تعديل الإعلام ثقافة المواطن تجاه الأطباء والمستشفيات.
ودعا أمين عام مساعد نقابة الأطباق الأسبق صلاح عبدالله، وسائل الإعلام إلى شرح أهمية وقيمة المستشفيات ودور الأطباء للأهالى، وزيادة الجهود الامنية داخل المستشفيات وزيادة عدد أفراد الشرطة بالمستشفيات الكبيرة والمرور بصفة دورية على أقسام الطوارئ حتى يشعر الطبيب أنه فى مأمن، مؤكدا أن أغلب المنشآت الطبية تعتمد فى ميزانيتها على التبرعات وتحتاج إلى المزيد من أجل تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى.
وذكر حسين الشعشاعى المسئول عن إحدى شركات الأمن الخاص، أن تكلفة الأمن فى المستشفيات لا تمثل 1%، من ميزانية أى مستشفى، وأنه يتم التعاقد وفقا لطلب المستشفى، متابعا: «إدارات المستشفيات تطلب أعدادا قليلة، ونحاول بشتى الطرق توضيح الصورة، والاحتياجات الأمنية، دون جدوى، وهناك مستشفيات قوامها 20 فردا على مدار 24 ساعة، وتكون مهمتهم تنظيمية أكثر منها أمنية».
وأردف: «حين تحصل أزمة، لا يمكن لأفراد الأمن الخاص التصدى، إضافة إلى عدم امتلاكهم أدوات تساعدهم على وقف الاعتداءات، فضلا عن عدم وجود أحد من مسئولى العلاقات العامة بالمستشفى لامتصاص غضب الأهالى وتقدير الخطر فى الوقت المناسب، وإخطار الشرطة».
وكشف الخبير الأمنى اللواء عبدالله عن وجود إدارة شرطة المستشفيات برئاسة مديرى الأمن، وأنه لديها خريطة بالمستشفيات الهامة بكل محافظة، وتوفر نقطة شرطة داخل المستشفيات الحكومية تعمل على مدار الساعة مهمتها الحفاظ على أمن المستشفى وتحرير محاضر لمصابى الحوادث عن الوصول إلى المستشفى.
وأوضح الوتيدى أنه يجب تعزيز الأمن فى المستشفيات، من خلال تركيب بوابات إلكترونية لمنع دخول الأسلحة، وكاميرات مراقبة فى أماكن انتظار الأهالى، وأجهزة لاسلكية وبوابات حديدية لإغلاقها أمام محاولات اقتحام الوحدات الطبية، تعمل بالكهرباء للتحكم فيها عن بعد، للسيطرة على الموقف حتى تصل الشرطة.
وطالب الوتيدى بتدريب رجال الأمن الخاص على كيفية التعامل مع هذه الاعتداءات، فضلا عن تأمين المستشفيات الهامة بقوات من الشرطة لتوفير الأمان والهدوء للأطباء.