جريمة ضد «البالطو الأبيض»

* تشويه وجه طبيبة بالإسكندرية .. والاعتداء على طاقم طبى بمستشفى «شبين»
* د. عادل العدوى: عشنا أياما عصيبة وأجرينا عمليات تحت تهديد إرهابيين
* نقيب أطباء الإسكندرية: أقسام الاستقبال والحوادث تشهد اعتداءات متكررة ولا أحد يحمى الأطباء والتمريض
* طبيب: قفزت من نافذة حجرة الاستقبال وحررت محضرا لأهالى إحدى المريضات
* رئيس هيئة المستشفيات التعليمية بالوزارة: المريض والطبيب لهما حقوق وعليهما واجبات
* عضو سابق بمجلس نقابة الأطباء: نطالب بعودة تأمين وزارة الداخلية للمستشفيات

الاستقبال دائما يتعرض للاعتداء تصوير ياسر الغول
فتحت قضية الاعتداء على أطباء وحدة القسطرة بمعهد القلب وتحطيم جهاز يتجاوز ثمنه 16 مليون جنيه ملف تأمين المستشفيات وحماية الطبيب خاصة فى المناطق الشعبية. فالطرف المعتدى «أهالى المرضى» يرون أنفسهم على حق وأن الطبيب مقصر فى حقهم بل إن البعض منهم يتهمونه ويعتدون عليه، والأطباء من جانبهم يشعرون بالظلم ويرفضون الاعتداء المتكرر على زملائهم بل يطلبون الحماية وعودة تأمين من خلال الأمن العام التابع لوزارة الداخلية ..
لأن واقعة معهد القلب ليست الأولى فقد سبقها الكثير ولم يمض عليها سوى 48 ساعة حتى وقعت حادثة أخرى بمستشفى الخصوص، حيث اعتدى مواطنون على الأطباء والتمريض بقسم النساء والتوليد وحطموا جهاز» السونار « وسبقهم مرتكب الجريمة وحرر محضرا ضد المستشفى وعندما ذهب مدير المستشفى ومن معه لتحرير محضر بالقسم ضد مرتكب الواقعة طلبوا منه إجراء المحضر باسم الطبيب وعندما رفض مدير المستشفى تم اقتياد زملائه بالقسم والكلابشات فى ايديهم.
هذه الواقعة المؤسفة ومثيلاتها تترك خلفها العديد من التساؤلات..أولا من يحمى الطبيب من هذه البلطجة؟ ومن يتحمل ثمن تخريب الممتلكات العامة؟وثانيا الا تضر كل هذه المهاترات بسمعة الطب المصرى وتسيء لبلدنا الذى تضرب حضارته بجذورها فى عمق الزمن ويحتل علماؤه مكانة كبيرة.
التفاصيل كثيرة والجروح تحتاج إلى علاج نهائى وقبل معرفة وجهة نظر الأطباء نشير إلى أن هناك طبيبة فى الإسكندرية تم الاعتداء عليها بالضرب مما تسبب فى تشويه وجهها، وآخر تم الاعتداء عليه فى سوهاج وإصابته بكسر فى قدمه، وثالثا تم اتهامه برشوة دون وجود دليل سوى بلاغ أهل المريض، كما تم تكسير الاستقبال فى مستشفى بنها الجامعى والاعتداء على الطاقم الطبى به..وفى مستشفى شبين التعليمى بالمنوفية تعرض طبيب إلى اعتداء منذ شهر وفتحت رأسه وهكذا ...فمسلسل الاعتداءات طويل ومليء بالوقائع المؤلمة.
وربما تظل الواقعة المفجعة أكثر التى تكشف عنها القضية رقم 6095 لسنه 2017 مستأنف سوهاج، حيث تم الاعتداء على طبيبين بمستشفى سوهاج العام، وهما الطبيب مينا ميخائيل رزق طبيب عظام والطبيب رأفت الشرقاوى أخصائى الباطنة. بالإضافة إلى تحطيم استقبال المستشفى بالكامل..القضية يرويها لنا بنفسه بطلها الطبيب مينا ميخائيل فيقول..كنت متواجدا لمتابعة الحالات باستقبال مستشفى سوهاج العام وهذا عملي، وفجأة حضرت سيدة إلى الاستقبال فى حالة سيئة، وفور وصولها تعامل معها الأطباء وحاول الطبيب رأفت الشرقاوى إجراء إنعاش قلبى رئوى للحالة، إلا أنها توفيت بعد ربع ساعة من حضورها للمستشفي، وفور وفاة الحالة قام عدد أهالى المريضة بالاعتداء على الطبيب الشرقاوى الذى حاول انقاذ حياتها، وخرجت من كشك العظام القريب من الإستقبال لأرى حالة الفوضى الشديدة ، إلا أننى فوجئت بأهالى المريضة يعتدون علي، رغم أننى ليس لى علاقة بالحالة. مما جعلنى أقفز من نافذة حجرة الاستقبال إلى نقطة الشرطة الموجودة بالمستشفى و حررت محضرا بالواقعة..ولم تنته المأساة فبعدها دخلت أحد عنابر المرضي، وفجأة وجدت أكثر من 20 شخصا من أهالى الحالة يدخلون العنبر محاولين الاعتداء على للمرة الثانية، فقمت بالجرى داخل المستشفى حتى وصلت إلى نقطة الشرطة، لكننى وجدتهم خلفى وطلبوا منى التنازل عن المحضر، وبدأوا فى تهديدي، وهو ما رفضته تماما، خاصة أن التقارير الطبيبة أثبتت إصابتى بكدمات فى كلتا عينى واشتباه مابعد الارتجاج فى المخ ..و تم إحالة الأمر إلى القضاء وفى البداية صدر الحكم على المعتدين بالحبس 6 أشهر وتغريمهم بتكاليف اصلاح التلفيات فى المستشفي، لكن المفأجاة أن الاستئناف منحهم البراءة وغرامة 500 جنيه فقط وهو ما جعلنى أشعر بالاحباط.
تحت تهديد السلاح
وباعتباره كان مسئولا عن حقيبة الصحة خلال فترة عصيبة اثناء حكومة المهندس إبراهيم محلب، قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق حول قضية الاعتداء على الأطباء: لقد عشنا أياما سوداء فقد كان الارهابيون والبلطجية يعتدون على الأطباء ورغم ذلك كان الأطباء يمارسون عملهم تحت تهديد السلاح، وبلغت هذه الاعتداءت ذروتها 2011 و2012 فى كل المستشفيات، ثم أخذت فى التراجع بعد ذلك، وكنت اشعر بالأسى عندما أشاهد تدمير الأجهزة والممتلكات فى المستشفيات، كذلك الجهاز الذى تم تدميره بمعهد القلب، فقد بذلنا جهدا كبيرا للحصول عليه عندما كنت وزيرا للصحة، وأظن أن ثمنه الحالى لا يقل عن 16 مليونا جنيه، وهو خسارة كبيرة لهذا المعهد وليس له مثيل، فلماذا هذا السلوك العدوانى والتدميرى، لذلك يجب على كل العقلاء فى المجتمع أن يلعبوا دورا فى نبذ ومنع هذا النوع من العنف، وعلى أهالى المرضى أن يتفهموا ان هناك حالات كثيرة متأخرة «تتوفى « لأسباب صحية.
عودة الأمن العام.
وطالب وزير الصحة الأسبق بعودة الأمن العام ووزارة الداخلية لحماية المستشفيات بدلا من القطاع الخاص، فهؤلاء ليس لديهم الخبرة ولا الامكانات لأن المجرم او المخطئ يخشى الشرطة النظامية.
سألناه .. هل تنكر وقد كنت وزيرا أن هناك قصورا فى الخدمة وان المريض معذور احيانا؟ .. أجاب : لا أنكر ان هناك تقصيرا فى بعض الأحيان فأنت فى دولة لديها مشاكل كثيرة تحاول ايجاد حلول وإحداث بنية أساسية لها وتحديث وتطوير، بدليل ما تم انفاقه على هذا القطاع، لكن التقصير ليس مبررا للاعتداء على الطبيب والممتلكات، وفى العالم كله هناك جمعيات دولية ترعى حقوق المريض والطبيب له قدسية وخاصة عندما يمارس مهنته وهو أعزل، كما انه ليس معتادا على الذهاب الى اقسام الشرطة وجهات التحقيق وليس من المنطقى أن كل طبيب يذهب لتحرير محضر ضد أهالى المريض.
وحول حقوق المريض والطبيب معا، أكد الدكتور محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة ، أن المريض له حقوق وعليه واجبات وكذلك الطبيب.. لكن كون البعض يفهم هذه الحقوق بشكل يرضى مصالحه الخاصة فهذا غير مقبول، فمن المنطقى أن يلتزم المريض بالأصول واللوائح والنظم ، ويحتفظ بهدوئه داخل المستشفي، خاصة فى الأماكن المجانية التى تشهد أزمات كبيرة، كما يجب على الطبيب أن يتحلى بالمعاملة الحسنة، وأن يتفهم دوافع القلق لدى المريض وأهله.
سألته باعتباره مسئولا بوزارة الصحة هل من المنطقى عندما يموت مريض تحت يد الطبيب ألا يعاقب؟ أجابنى .. لا أحد ينكر ان كل الزملاء بالمستشفيات يبذلون جهودا كبيرة لرعاية المرضى ومن المفترض أن الطبيب يعاقب بالقانون المدني، وأن المريض أيضا يكون له حقوق يأخذها، كما يحدث فى الخارج عن طريق شركات التأمين من مخاطر المهنة، فهذه الشركات تدفع تعويضا إذا ثبت حدوث الخطأ، أما الطبيب الذى يعمل بدون ترخيص وبدون مؤهل، فيحاسب بالقانون الجنائي، ولكن كون الطبيب يعمل فى مستشفى ويلتزم بكل البروتوكولات العلمية المتعارف عليها ربما يقع فى خطأغير مقصود، فهذا ليس معناه أن يتم ذبحه، لذلك لايتم محاسبته جنائيا، لأنه يمارس المهنة.
هجرة الاطباء
أما الدكتور محمد رفيق نقيب أطباء الأسكندرية فيضيف الاعتداء على الأطباء خاصة أطباء الاستقبال مسلسل مستمر، والحلقة الأخيرة من هذا المسلسل ما حدث مؤخرا من الاعتداء على وحدة القسطرة بمعهد القلب يؤكد ذلك، فوصول مريض يعانى من انسداد فى شريان القلب لا تتجاوز نسبة الشفاء فيها 50% بعد تدخل الأطباء، لكن فى حالة عدم تدخلهم تكون النسبة صفر، وفى بعض الحالات الحرجة تجد عصبية شديدة من أهالى بعض المرضى تجاه الأطباء فى المستشفى التى تعالج فيها حالتهم، تصل فى بعض الأحيان إلى الاعتداء عليهم بالضرب، ففى أحد المستشفيات، تم الاعتداء على طبيب فى قسم الطوارئ من جانب بعض أهالى مريض، مما أدى إلى إصابته بكسور، وفى حالة أخرى تم الاعتداء على طبيبة وإصابتها فى وجهها، مما أدى إلى تشويه وجهها، وحالة أخرى تم الاعتداء عليها من جانب أمناء شرطة بسبب حالة مرضية لديهم، وأعلنت وقتها أنها ستعتصم مع زملائها لحين القبض عليهم، وبالفعل تحركت وزارة الداخلية وألقت القبض عليهم واضاف ان هذه المواقف السلبية تجاه الأطباء جعلت الأجيال الجديدة تهاجر إلى الخارج، فمثلا عندنا فى الاسكندرية نقص بعدد الاطباء فى بعض التخصصات المهمة، لرفض أصحابها تسلم العمل فى المستشفيات، مثل التخدير والعناية المركزة واللذان يتعاملان مع الحالات الصعبة التى يحدث لبعضها مضاعفات نتيجة حالتها الطبية السيئة، وهو ما جعل أطباء هذه التخصصات يفضلون السفر للخارج.

اعتداءات يومية
«ما حدث من تحطيم وحدة القسطرة بمعهد القلب مرفوض ولا يقبل به احد ولم أسمع عنه فى أى مكان فى العالم « هكذا بدأ الدكتور محمد سعيد مدرس أمراض القلب بكلية الطب جامعة بنها كلامه، حيث قال: الاعتداء على أطباء الاستقبال والطوارئ يحدث بصفه يومية، فبعض الحالات التى تصل إلى المستشفى تكون حرجة وعلى درجة من الخطورة ونسب الوفاة تكون عالية، وعلى الفور يبدأ الطاقم الطبى فى المستشفى التعامل مع الحالة بسرعة فى محاولة لانقاذها ، لكن بعض الأهالى يشعرون أن هناك عدم اهتمام من جانب الفريق الطبي، خاصة إذا توفيت الحالة، وعلى الفور يبدأون فى الاعتداء على الأطباء ، بالإضافة إلى تحطيم بعض المحتويات، وهذا يحدث فقط فى المستشفيات الحكومية، رغم استقبالها لهذه النوعية من الحالات التى تكون نسب الشفاء فيها ضعيفة، والتى إذا ذهبت إلى المستشفيات الخاصة فى الأغلب ترفض استقبالها لما تدركه من المشاكل التى قد تحدث من وراء استقبال مثل هذه الحالات، فالمستشفيات الحكومية ملك للشعب يجب أن نحافظ عليها، لذلك انا مع الاستعانة بوزارة الداخلية فى تأمين المستشفيات بدلا من شركات الحراسة الخاصة غير المؤهلة للقيام بذلك.
القانون مرفوع من الخدمة
ويتفق معه فى الرأى الدكتور خالد سمير استاذ جراحة القلب بطب عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء السابق قائلا: الاعتداء على الأطباء فى المستشفيات الحكومية يتكرر فى كل مكان بسبب غياب الرادع القانونى لذلك، ورغم أن القانون به عقوبات لمنع تكرار مثل هذه الأفعال، إلا أنه لا يتم تطبيقه فنحن لا نحتاج إلى قوانين أو تشريعات جديدة، حيث تبدأ العقوبات الموجودة فى القانون الحالى بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية، وتتصاعد هذه العقوبات الى 10 سنوات فى حالة احتجاز العاملين أو الحصول على خدمة بالقوة.
وفى بعض الحالات تصل إلى المؤبد والإعدام فى حالة حدوث وفيات لأحد العاملين، بينما الحالات التى تكون البلاد فيها تحت الطوارئ تصنف على أنها جرائم إرهابية، كما أن الأمم المتحدة فى عام 2011 صنفت هذه الاعتداءت بأنها جرائم ضد الإنسانية، لذلك ما يحدث فى مصرمن اعتداء على الأطباء لا يوجد له مثيل فى العالم، فكل ما نحتاجه هو تطبيق القانون لمنع تكرار هذه الجرائم.
وأضاف أن بعض المشاكل بين بعض الأطباء وأهالى المرضى التى تحدث فى بعض الحالات تعود الى القصور فى توفير الخدمة وهذا لا يكون من جانب الأطباء، ولكن بعض المستشفيات قد لا يتوافر فيها بعض المستلزمات الطبية، وهو ما قد يؤدى إلى الاشتباك بين بعض أهالى المرضى والأطباء، وبالتالى يتحمل الطبيب المشكلة التى لا ذنب له فيها فهو خط الدفاع الأول، وفى حالة قيام الطبيب بتحرير محضر لأى فرد اعتدى عليه داخل عمله تنهال عليه التهديدات من جانب المعتدين عليه بضرورة التنازل عن المحضر، كما أن بعض الأطباء يتعرضون للابتزاز، وما حدث مع طبيب السويس المحبوس حاليا على ذمة قضية رشوة خير دليل على ذلك، حيث تم تقديم بلاغ من أهالى مريض إلى النيابة يتهمونه فيه بأنه طلب منهم رشوة للأهتمام بحالة هذا المريض، ورغم أنه لا يوجد تسجيلات له ولا أى أثبات سوى بلاغهم،إلا أنه تم القبض عليه وجار التحقيق معهم حتى تثبت صحة البلاغ او كيديته، مشيرا إلى أن الإعلام كان له دور فى انتشار هذه الظواهر السلبية عن الأطباء حيث انه روج كثيرا لقضية اخطاء الاطباء وهذا ما ساعد على ترسيخ الاعتقاد لدى الاهالى المرضى وجعلهم يتطاولون على الاطباء.. أخيرا ل ينتهى مسلسل الاعتداء على أصحاب «البالطو الأبيض».

القانون عاجز عن حماية الأطباء
أكد الدكتور أسامة عبدالحى وكيل نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة أن القانون المصرى عاجز عن حماية الأطباء، وان النقابة قد تفاوضت مع مجلس النواب ووزارة الصحة لإصدار تشريع جديد يحمى المنشآت الطبية ويغلظ العقوبات على مرتكبى هذه النوعية من الجرائم .. وكشف عن تلقى النقابة شكاوى عديدة بالاعتداء على الأطباء تصل إلى عشر شكاوى شهريا فى بعض الأحيان وهو أمر مزعج ومخيف للأطباء خاصة الذين يعملون بالاستقبال وفى أقسام الحوادث بالورديات الليلية .
ولفت النظر إلى أن دولا كثيرة سبقتنا فى هذا الشأن مثل السعودية والأردن والكويت وغيرها، فالسعودية على سبيل المثال أصدرت قانونا يشمل الحبس عشر سنوات والغرامة قد تصل إلى مليون جنيه.
وفى رده على ارتكاب بعض الأطباء أخطاء طبية قال عبدالحى : نحن لا نتهاون مع أى طبيب مخطئ بدليل أننا قررنا شطب طبيب المنصورة الذى تورط فى قضية الختان، وهناك أطباء كثيرون نقوم بتطبيق اللائحة عليهم بدءا من اللوم وتطبيق العقوبات البسيطة حتى الشطب والحرمان من ممارسة المهنة .. وتساءل عبدالحى لماذا لا يلجأ المريض وأهله إلى جهات الرقابة والتحقيق مثل النقابة ووزارة الصحة والنيابة وغيرها.. أليس هذا أفضل من تدمير الممتلكات والاعتداء على الطبيب الذى يمارس عمله.

* مستشفيات الخطر
هناك بعض المستشفيات يطلقون عليها بوزارة الصحة اسم مستشفيات الخطر، ومنها مستشفى الهلال للعظام برمسيس والمطرية التعليمى وشبين الكوم وأحمد ماهر والمنيرة وغيرهها، فعلى سبيل المثال يرفض أطباء كثيرون العمل فى مستشفى المنيرة لأن بعض أهالى المرضى خاصة فى منطقة المدبح اعتادوا على ترهيب الأطباء فى هذا المستشفى بالأسلحة لعلاج ذويهم بالقوة، وفى مستشفى شبين الكوم بالمنوفية، قال أحد الأطباء رفض ذكر اسمه، إنه تم الاعتداء على زميله فى قسم الاستقبال منذ شهر وفتحت رأسه، وكاد يفقد حياته، والواقعة معروفة لدى المسئولين بالصحة.