مستشفى "السويس العام" تطالب بتواجد أمني بمحيطها.. صور

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن رفضها للاعتداءات المتكررة على أعضائها بالمستشفيات وآخرها ما تم بمستشفى السويس العام أمس.
ومن جانبه قال الدكتور تامر البوهي الأمين العام لنقابة أطباء السويس، إن المستشفى العام شهد ثلاث اعتداءات امس، مشيرا الى ان المرة الأولى للاعتداء كانت لأقارب احد المرضى، التى توفت عقب دخولها قسم الاستقبال بالمستشفى، حيث قام أقارب السيدة المتوفاة بتحطيم الاستقبال والاسرة هذا بالاضافة الى تحطيم مواسير الاكسجين وكادوا ان يقوموا بحرق المستشفى.
وأكد البوهى، أن المرة الثانية للاعتداء كانت بنفس سيناريو الاعتداء السابق حيث قام أقارب احد المرضى بالاعتداء على احد الاطباء بالمستشفى، وقام الطبيب بعمل محضر بقسم الشرطة الا أن اهالى المريضة قاموا بالاعتداء مرة اخرى على التمريض.
وأرجع "الأمين العام لنقابة أطباء السويس"، السبب فى الاعتداءات المتكررة على المستشفى والتي تكبدت بسببها خسائر بلغت 200 الف جنيه، الى فشل شركة الأمن فى تأمين المستشفى، مشيرا الى ان شركة الأمن تتقاضى 70 الف جنيه شهريا ولم تقم بدورها.
وأكد أن المستشفى ايضا تشهد نقص حاد فى أطباء واسرة الرعاية المركزة مشيرا الى ان المستشفى بها 10 أسرة فقط، تخدم المحافظة بأكملها هذا بالاضافة الى نقص فى الأدوات الطبية، موضحا أنه تم إجراء محضر وتم القبض على المعتدين، مؤكدا أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور سامح شكرى مدير عام الادارة العامة للطب العلاجىً بمديرية الصحة بالسويس، أن الاعتداءات المتكررة على المستشفى كانت بسبب نقص وعى من الأهالى والتى قامت الداخلية بالقبض عليهم.
وأشار شكرى، إلى أن المديرية ستقوم بالاجتماع مع المحافظ لبحث زيادة تأمين المستشفى العام بالمحافظة، مؤكدا أن الاعتداءات ليست بسبب تقصير من الأطباء والاطقم الطبية بل على العكس كافة الأطقم الطبية كانت متواجدة وتباشر الحالات المرضية.
وتعليقا على الاعتداءات المتكررة على المستشفيات قالت الدكتورة منى مينا وكيل النقابة العامة للاطباء، بأن هناك عدة أسباب لهذه الاعتداءات المتكررة منها اولا: شحن وعى الجمهور ضد الأطباء عن طريق الزيارات التفتيشية والتى دائما ما تعود بالتقصير على الطبيب والأطقم الطبية مما يجعل المريض مشحونا ضد الطبيب، وهذا الوضع سيء جدا، حيث سيؤدى الى عدم تقديم خدمة طبية محترمة.
اضافت "مينا"، "أما السبب الثانى وراء الاعتداءات على المستشفيات فهو نقص الاطباء فى بعض التخصصات ومنها الرعاية المركزة وأطباء الطوارئ , فعند وضع قانون 14 لسنة 2014 وهو قانون كادر المهن الطبية طالبت النقابة بمنح اطباء الرعاية والطوارئ حافز اضافى إلا اننا وجدنا اللوائح ووزارة المالية رفضت إعطاء اطباء الرعاية والطوارئ هذا الحافز الاضافى بحجة حصولهم على حافز للنوبتجيات ورغم حصولنا على فتوى من التنظيم والادارة بحقهم فى صرف هذا الحافز الاضافى الا انها لم تنفذ حتى الآن".
واستكملت: "أما السبب الثالث وراء الاعتداءات فهو نقص الأمن بالمستشفيات ودخول أقارب المريض معه أثناء الكشف مما يعطل عمل الأطقم الطبية وحدوث حالة من الفوضى يستحيل معها العمل".
ومن جانبها أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس، عن قيامها بتحرير المحضر رقم155717 جنح السويس ضد 3 أفراد قاموا بالاعتداء بالضرب على الدكتور احمد عماد طبيب العناية المركزة والأستاذ. أحمد مصطفى نائب معاون مستشفى السويس العام وقاموا ايضا بتكسير وتحطيم قسم استقبال الباطنة بما فيه من أجهزة طبية، وذلك عقب وفاة جدتهم داخل الاستقبال.
وأكدت المديرية فى بيان لها بأن المتهمين أكدوا في التحقيقات بأن الدكتور احمد عماد قد بذل مجهودات كبيرة لإنقاذ جدتهم وإنها تلقت رعاية طبية فائقة قبل أن يتوفاها الله، ولكنهم كانوا يريدون نقلها الى العناية المركزة.
ورفضت مديرية الصحة والسكان بالسويس التعدي على مستشفى السويس العام وعلى طاقمها الطبي والإداري وإنها لن تتنازل عن حقها وحق طاقمها الطبي والإداري.
وفى سياق متصل طالب الدكتور لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس، مديرية أمن السويس بضرورة تكثيف التواجد الأمني بمستشفى السويس العام على مدار ال24ساعة، حفاظًا على مقدراتها وعلى سلامة طاقمها الطبي والإداري.
يذكر أن النقابة العامة للاطباء كانت قد تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها.