ضبط 9 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

تمكنت مباحث الإسكندرية، من ضبط تشكيل مكون من 9 أشخاص «مصري و8 أجانب» تخصصوا في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث يقوم أعضائه بتجميع كروت الصارف الآلي لرعايا إحدى الدول العربية المجاورة، وسحب محتواها بالعملة الوطنية وتغييرها للدولار وإعادة إرسالها للخارج مقابل عمولة.
ووفقًا لبيان أمني، اليوم الأحد، فإن عملية القبض عليهم جاءت عقب معلومات وردت للشرطة وأكدتها تحريات المباحث تفيد قيام صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، سبق اتهامه في 3 قضايا «إتلاف، تحويل أموال، أتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي» يعاونه شخصين آخرين يعملان بالشركة، في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وأضافت التحريات أن المقبوض عليهم قاموا بتكوين تشكيلاً تخصص نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصارف الآلي الخاصة بمواطنين يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة، وخاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصري وتغييرها لعملة الدولار الأمريكي، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ.
هذا بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ويؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد وتهديد جهود الدولة في رفع الاحتياطي للنقد الأجنبي بالبلاد وتهريبها لتلك الدولة العربية، مُتخذين من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 8 أشخاص يحملون جنسية الدولة العربية، حال تعاملهم مع صاحب الشركة، وبتفتيشهم داخل مقر الشركة تم ضبط 10 آلاف و700 دولار أمريكي، و140 ألف جنيه مصري، و87 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة العربية، و2 ماكينة صارف آلي لأحد البنوك لاستخدامها في عمليات بيع البضائع باستخدام بطاقات الائتمان.
وبمواجهة المتهمين الذين يحملون جنسية الدولة العربية بارتكاب الواقعة أقروا بأنهم سماسرة في مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها لصاحب شركة الاستيراد والتصدير؛ لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت واستبدالها للدولار الأمريكي وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة.
وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم وأضاف أنه يقوم باستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكي بأسعار أزيد من السعر الرسمي عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.