ضبط تشكيل عصابي للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالإسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أعضاء تشكيل عصابي قاموا بتجميع كروت الصارف الآلي لرعايا إحدى الدول العربية وصادرها من البنوك وسحب محتواها بالعملة الوطنية وتغييرها لعملة الدولار وإعادة إرسالها للخارج مقابل عمولة.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير سبق اتهامه فى 3 قضايا "إتلاف، تحويل أموال، اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي"، يعاونه شخصان آخران يعملان بالشركة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصارف الآلي الخاصة بمواطنين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة " وخاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصري وتغييرها لعملة الدولار الأمريكي، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة المشار إليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ويؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد وتهديد جهود الدولة في رفع الاحتياطي للنقد الأجنبى بالبلاد وتهريبها لتلك الدولة العربية، مُتخذين من محافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم المؤثم.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها، حال تعاملهم مع صاحب الشركة، وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط ("10،700" عشرة آلاف وسبعمائة دولار أمريكي - " 140،000" مائة وأربعون ألف جنيه مصري- "87 " فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة المشار إليها - 2 ماكينة صارف آلي لأحد البنوك لاستخدامها في عمليات بيع البضائع باستخدام بطاقات الائتمان").
هذا وقد اعترف المتهمون الذين يحملون جنسية الدولة العربية بارتكاب الواقعة وقرروا بأنهم سماسرة فى مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها ل"صاحب شركة الاستيراد والتصدير" لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت واستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه، وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم وأضاف أنه يقوم باستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكي بأسعار أزيد من السعر الرسمي عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.