أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استعدادات ما تسمى ب(الإدارة المدنية) التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على 4900 وحدة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربيةالمحتلة. وأشارت الوزارة -في بيان اليوم الأحد- إلى أنها: "ترى في ذلك خطوة استعمارية تصعيدية جديدة لتعميق الاستيطان وعمليات التهويد والضم للأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات القائمة بشكل أفقي، بحيث تتحول هذه المستوطنات إلى مدن استيطانية ضخمة ذات أحياء جديدة متباعدة تلتهم أوسع مساحة ممكنة من أرض دولة فلسطين، بما يحول المستوطنات في الضفة إلى تجمع استيطاني واحد يشمل ما تسمى بالمستوطنات المعزولة، ويؤدي إلى محو الخط الأخضر وتهويد المناطق المصنفة (ج)". وأكدت الوزارة أن تمادي الحكومة الإسرائيلية في تعميق عمليات الاستيطان ومحاولة تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدس، يستمد القوة والتحفيز من الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال وسياساته الاستيطانية التوسعية، ويكشف خبث النوايا الأمريكية وحقيقة موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعادي لأية صيغة من صيغ السلام من خلال تبنيه لرواية اليمين الحاكم في إسرائيل. ورأت الوزارة أن استمرار التغول الاستيطاني يكشف عجز المجتمع الدولي عن احترام شرعياته وقراراته وتخاذله الخطير في تطبيقها وحمايته وفشله في الحفاظ على ما تبقى من مصداقية له اتجاه القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. وأكدت الوزارة من جديد أن الاستيطان غير شرعي وباطل من أساسه، ولا يمكن أن ينشئ حقًا للاحتلال في الأرض الفلسطينية.
