الخارجية الفلسطينية: تعميق الاستيطان انعكاس لسياسة "صفقة القرن"

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن تعميق الاستيطان الإسرائيلي وتغوله غير المسبوق في الأرض الفلسطينية هو انعكاس لسياسة صفقة القرن وتخاذل المجتمع الدولي.
وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن مشاركة المجلس الاستيطاني في (بيت ايل) مع وزارة الإسكان الإسرائيلية بوضع المخطط الاستعماري التوسعي الجديد، دليل على أن حكومة نتنياهو ووزاراتها ومؤسساتها وأذرعها المختلفة هي حكومة استيطان بامتياز..مشيرة إلى أن هذه المشاركة وتلك المصادقة استخفاف علني بالمجتمع الدولي وإمعان بالتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها.
وأوضحت أن هذا التغول الاستيطاني هو انعكاس وترجمة لما يتم الحديث عنه في إطار ما تسمى بصفقة القرن، وهو نتاج للبيئة والمناخات التي أوجدها هذا الحديث المشؤوم، وانعكاس مباشر لصمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن القيام بواجباته ومسؤولياته تجاه الحالة في فلسطين المحتلة.
وأشارت "الخارجية" إلى حرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشرسة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية (الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي أمنيا وإداريا وفقا لاتفاقية أوسلو)، والتمادي في عمليات التطهير العرقي البشع ضد الفلسطينيين في تلك المناطق، وفي الوقت الذي تتصاعد فيه عمليات هدم المنازل والأبنية والمنشآت الاقتصادية الفلسطينية وتسليم إخطارات الهدم بذلك كما يحدث جنوب غرب جنين وفي مسافر يطا، بهدف تهويدها وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وقالت إنه في هذا الوقت تتصاعد عمليات تعميق الاستيطان وتوسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين المحتلة، كما هو حاصل في مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 650 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة ( بيت ايل ) بحجج وذرائع واهية.
من جهة أخرى، غرم الاحتلال الاسرائيلي، اليوم /الثلاثاء/ عائلة فلسطينية 50 ألف شيكل (نحو 13 ألف و600 دولار) إثر مشاركة المئات من أهالي بلدة أم الفحم في جنازة ابنها الذي زعم الاحتلال محاولته طعن شرطي إسرائيلي، ذلك بحسب صحيفة إسرائيلية.
وادعت الشرطة الإسرائيلية أنها سلمت جثمان الشاب لعائلته مقابل تعهدها بعدم مشاركة أكثر من 150 شخصا من العائلة في جنازته، وفي حالة عدم الالتزام بهذا الشرطة ستفرض على العائلة هذه الغرامة.
وفي الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة أم الفحم العربية في شمال الأراضي المحتلة عام 48، تم تشييع جثمان الشاب أحمد محاميد، الذي زعم الاحتلال محاولته تنفيذ عملية طعن شرطي إسرائيلي في القدس المحتلة، الجمعة الماضي، ولم يصب فيها أحد، وقتل برصاصهم قرب أحد مداخل ساحات المسجد الأقصى.
وأفادت الشرطة - في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء - بأنها قررت فتح تحقيق ضد أفراد العائلة، بسبب مشاركة نحو ألف شخص في الجنازة، وهتافهم بشعارات وصفتها الشرطة بأنها "تحريضية".
وقال محامي العائلة رائد محاميد "إن العائلة رفضت شروط الشرطة لتسليم جثمان ابنها، كما أن تسليم الجثمان جاء بناء على التماس تقدم به من خلال مؤسسة "عدالة" الحقوقية، وبناء على هذا الالتماس تقرر تسليم الجثمان دون شروط.