أمين اتحاد المصارف العربية: استقرار كبير في سوق الصرف المصري

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح اليوم السبت، إن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري حقق تقدما كبيرا، واتضح ذلك في الاتجاه التنازلي للدين العام للحكومة مقابل الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالأعوام السابقة.
وأوضح فتوح - في لقاء مع الصحفيين على هامش فعاليات منتدى (رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية ..الطريق إلى بازل 4، الذي يعقد في الإسكندرية) - أن الناتج المحلي المصري خلال عام 2018 بلغ 4.3 تريليون جنيه، متوقعا صعوده إلى 5.32 تريليون جنيه العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع في معدلات نمو الاقتصاد المصري -0 قياسا بالدين العام الحكومي - يكشف أن هذه الديون تأخذ اتجاها نزوليا مع نمو الاقتصاد.
وأرجع فتوح هذا الصعود إلى تحسن قطاع السياحة ونمو حركة الصادرات بخلاف تدفقات مالية كبيرة مثل تحويلات المصريين بالخارج وتزايد معدلات الاستثمار، معتبرا أن سبب كل ذلك وجود خطة إصلاح واضحة إضافة إلى التنسيق والتعاون بين السياسة المالية والنقدية والدعم الحكومي؛ ما أعطى مرونة كاملة لسوق النقد.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول تأثير ذلك على تعزيز قوة الجنيه المصري أمام الدولار، قال فتوح إن مصر نجحت في تحقيق استقرار كبير لسوق الصرف، مضيفا "لا نجد حاليا فروقات هائلة وتغيرات في السعر يوميا"، مشيرا إلى نمو احتياطي مصر من النقد الاجنبي إلى أكثر من 44 مليار دولار خلال فبراير الماضي، متوقعا المزيد من تحسن سعر الجنيه أمام الدولار مدعوما باحتياطي قوي وبرنامج اصلاح مدروس.
وحول قرض صندوق النقد الدولي لمصر، قال فتوح "هذا القرض يعكس - بشكل جاد - ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل اقتصاد مصر، وهو يدلل على أن برنامج الإصلاح في مصر يسير على الطريق الصحيح". ونوه بالتقييمات الإيجابية الدولية للاقتصاد المصري، أحدثها تقرير مؤسسة (فيتش) العالمية.
من جانب آخر، قال فتوح إن القطاع المصرفي العربي حقق معدلات نمو مرتفعة عام 2018، وقدر موجوداته (أصوله) بنحو 3.5 تريليون دولار، وودائعه بلغت 2.2 تريليون دولار بنسبة نمو 4 في المائة، وحجم الائتمان الذي ضخه في الاقتصاد العربي 1.9 تريليون دولار.
وانطلقت فعاليات منتدى (رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية.. الطريق إلى بازل 4) - صباح اليوم في الإسكندرية، بحضور العديد من ممثلي البنوك العربية.