الجراح: مصر تخطت الجزء الأصعب الإصلاح الاقتصادي

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، إن مصر تخطت الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والنقدي الصارم، وحققت طفرة اقتصادية هائلة، وذلك نتيجة لتضافر جهود البنك المركزي المصري والحكومة.
وأضاف الصباح - خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية.. الطريق إلى بازل 4" الذي يعقده الاتحاد في الاسكندرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر - أنه لا يخفى على أحد الجهود الجبارة التي قام بها البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية.
وذكر أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والمتبعة بالتحديد منذ نهاية العام 2015، أثبتت، نجاحاً كبيراً ومرونة عالية في تطبيق أهدافها بضبط التضخم، فضلاً عن نجاح البنك المركزي برفع إحتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 44.1 مليار دولار بنهاية فبراير 2019، مقابل نحو 13 ملياراً في مطلع العام 2013.
واوضح ان معظم المؤشرات الإقتصادية الكلية تشير إلى تحسّن كبير في الأوضاع الإقتصادية والمالية في مصر، بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمعات المستثمرين. مشيرا الى توقعات صندوق النقد الدولي بأن ينمو الإقتصاد المصري بنسبة 5.5% عام 2019 مقارنة ب 2.9% عام 2014 (وربما تكون أعلى نسبة نموّ في المنطقة).
وقال رئيس اتحاد المصارف العربية،على الرغم من التحديات الإقتصادية والمالية التي شهدتها مصر خصوصاً بعد تحرير سعر صرف الجنيه، أظهر القطاع المصرفي المصري صلابة ومرونة تامة، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.
وأضاف أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغت حوالي 5.4 تريليون جنيه بنهاية العام 2018 مقابل 4.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 13%، كما بلغت الودائع حوالي 3.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 15% عن نهاية العام 2017، وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 1.8 تريليون جنيه مسجلة نسبة نمو 24%، فيما بلغ مجموع رأس المال والإحتياطات حوالي 354 مليار جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 10% عن نهاية العام 2017.
وشدد على ان القطاع المصرفي المصري يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز العديد من الأزمات.
وقال الشيخ محمد جراح الصباح إنه في ظل الإصلاحات الإقتصادية الراهنة، تُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية، فإرتفع معيار كفاية رأس إلى 16.0% بنهاية شهر سبتمبر 2018، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 4.4%.
وتابع:تظهر المؤشرات أن السيولة في القطاع المصري كافية لتمويل المشروعات مما يساهم فى تحريك العجلة الاقتصادية.
وأشار إلى تعزيز الشمول المالي، قائلا: "أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي إرتفاع نسبة الشمول المالي في مصر من 9.7% عام 2011 إلى 32.8% عام 2017، وجاء هذا التحسّن نتيجة لجهود القطاع المصرفي المصري الذي يضع الشمول المالي على رأس أولوياته".
من ناحية أخرى، قال الشيخ محمد جراح الصباح ان المصارف العربية تحرص كل الحرص على مواكبة التطورات العالمية وتطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات بازل، ومجموعة العمل المالي، ومجلس الإستقرار المالي، وغيرها من التوصيات والتشريعات.
وأضاف: "ضمن هذا الإطار، تأتي متطلبات بازل 4 والمنطقة العربية تعاني من تحديات اقتصادية وسياسية مما يتطلب تخطيطاً مسبقاً وإدارة فعّالة وتبنّي استراتيجيات ملائمة لإدارة المخاطر التي قد تنتج عن تطبيق المتطلبات الجديدة، من أجل التخفيف من أثر تلك المتطلبات على مصارفنا العربية".
قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، إن مصر تخطت الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والنقدي الصارم، وحققت طفرة اقتصادية هائلة، وذلك نتيجة لتضافر جهود البنك المركزي المصري والحكومة.
وأضاف الصباح - خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية.. الطريق إلى بازل 4" الذي يعقده الاتحاد في الاسكندرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر - أنه لا يخفى على أحد الجهود الجبارة التي قام بها البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية.
وذكر أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والمتبعة بالتحديد منذ نهاية العام 2015، أثبتت، نجاحاً كبيراً ومرونة عالية في تطبيق أهدافها بضبط التضخم، فضلاً عن نجاح البنك المركزي برفع إحتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 44.1 مليار دولار بنهاية فبراير 2019، مقابل نحو 13 ملياراً في مطلع العام 2013.
واوضح ان معظم المؤشرات الإقتصادية الكلية تشير إلى تحسّن كبير في الأوضاع الإقتصادية والمالية في مصر، بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمعات المستثمرين. مشيرا الى توقعات صندوق النقد الدولي بأن ينمو الإقتصاد المصري بنسبة 5.5% عام 2019 مقارنة ب 2.9% عام 2014 (وربما تكون أعلى نسبة نموّ في المنطقة).
وقال رئيس اتحاد المصارف العربية،على الرغم من التحديات الإقتصادية والمالية التي شهدتها مصر خصوصاً بعد تحرير سعر صرف الجنيه، أظهر القطاع المصرفي المصري صلابة ومرونة تامة، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.
وأضاف أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغت حوالي 5.4 تريليون جنيه بنهاية العام 2018 مقابل 4.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 13%، كما بلغت الودائع حوالي 3.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 15% عن نهاية العام 2017، وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 1.8 تريليون جنيه مسجلة نسبة نمو 24%، فيما بلغ مجموع رأس المال والإحتياطات حوالي 354 مليار جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 10% عن نهاية العام 2017.
وشدد على ان القطاع المصرفي المصري يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز العديد من الأزمات.
وقال الشيخ محمد جراح الصباح إنه في ظل الإصلاحات الإقتصادية الراهنة، تُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية، فإرتفع معيار كفاية رأس إلى 16.0% بنهاية شهر سبتمبر 2018، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 4.4%.
وتابع:تظهر المؤشرات أن السيولة في القطاع المصري كافية لتمويل المشروعات مما يساهم فى تحريك العجلة الاقتصادية.
وأشار إلى تعزيز الشمول المالي، قائلا: "أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي إرتفاع نسبة الشمول المالي في مصر من 9.7% عام 2011 إلى 32.8% عام 2017، وجاء هذا التحسّن نتيجة لجهود القطاع المصرفي المصري الذي يضع الشمول المالي على رأس أولوياته".
من ناحية أخرى، قال الشيخ محمد جراح الصباح ان المصارف العربية تحرص كل الحرص على مواكبة التطورات العالمية وتطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات بازل، ومجموعة العمل المالي، ومجلس الإستقرار المالي، وغيرها من التوصيات والتشريعات.
وأضاف: "ضمن هذا الإطار، تأتي متطلبات بازل 4 والمنطقة العربية تعاني من تحديات اقتصادية وسياسية مما يتطلب تخطيطاً مسبقاً وإدارة فعّالة وتبنّي استراتيجيات ملائمة لإدارة المخاطر التي قد تنتج عن تطبيق المتطلبات الجديدة، من أجل التخفيف من أثر تلك المتطلبات على مصارفنا العربية".