المصارف العربية: القطاع المصري أظهر صلابة ومرونة رغم التحديات

أكد الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي المصري صلابة ومرونة تامة، على الرغم من التحديات الإقتصادية والمالية التي شهدتها مصر خصوصاً بعد تحرير الجنيه، موضحا أنه يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية: الطريق إلي بازل 2
واضاف أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغت حوالي 5.4 تريليون جنيه بنهاية العام 2018 مقابل 4.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 13%. كما بلغت الودائع حوالي 3.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 15% عن نهاية العام 2017. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 1.8 تريليون جنيه مسجلة نسبة نمو 24%. وبلغ مجموع رأس المال والإحتياطات حوالي 354 مليار جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 10% عن نهاية العام 2017.
وقال يُعد القطاع المصرفي المصري أحد أهم ركائز الإقتصاد بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز العديد من الأزمات. مشيرا إلي أنه في ظل الإصلاحات الإقتصادية الراهنة، تُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في آداء المصارف المصرية، فإرتفع معيار كفاية رأس إلى 16.0% بنهاية شهر سبتمبر 2018. وإنخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 4.4%. كما تظهر المؤشرات أن السيولة في القطاع المصري كافية لتمويل المشروعات مما يساهم فى تحريك العجلة الإقتصادية.
وقال الشيخ الصباح أن جهود البنك المركزي المصري اثمرت عن عملية تعزيز الشمول المالي حيث أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي إرتفاع نسبة الشمول المالي
في مصر من 9.7% عام 2011 إلى 32.8% عام 2017. وجاء هذا التحسّن نتيجة لجهود القطاع المصرفي المصري الذي يضع الشمول المالي على رأس أولوياته. موضحا أنه حرصاً علي مواكبة التطور التكنولوجي الهائل والدائم في القطاع المصرفي والمالي، أطلق البنك المركزي المصري مؤخراً إستراتيجية للتكنولوجيا المالية، مستمدة من الجهود التي بُذلت لتحديث القطاع المصرفي بهدف التحول إلى اقتصاد رقمي، في إطار خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وافريقيا. كما تعتزم إطلاق مركز الأمن السيبراني للقطاع المصرفي أواخر العام 2019.
وننشر نص كلمة الصباح
يسعدني بداية أن أرحب بكم جميعاً وأشكركم على حضوركم إفتتاح فعاليات منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية. وأتقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري لرعايته الكريمة لهذا المنتدى الهام، وهو الحريص دائماً على دعم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير وتعزيز الصناعة المصرفية العربية. كما يسعدني أن اتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي الدكتور عبد العزيز قنصوه – محافظ الإسكندرية على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة، آملين أن تكون هذه المدينة العريقة حاضنة دائماً لمؤتمرات ومنتديات الإتحاد، والشكر والتقدير موصولين إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر وأمانته العامة لدعمهم الدائم ووقوفهم إلى جانب إتحاد المصارف العربية في كلّ نشاطاته داخل مصر وخارجها.
وأودّ أن أرحب بجميع المتحدثين في هذا المنتدى، آملاً أن تشكل مداخلاتهم قيمة مضافة، وأجوبة عن كلّ التساؤلات التي تطرح اليوم حول
إدارة المخاطر والطريق إلى بازل 4.
إنطلاقاً من الدور الفاعل لإتحاد المصارف العربية في جهوده لمتابعة ورصد العوامل التي تعزز وتضمن سلامة العمل المصرفي، يتناول منتدى اليوم أبرز قضايا الساعة على الساحة المالية والمصرفية العالمية، ويطرح موضوعاً معاصرا وإستباقياً بعنوان "الطريق إلى بازل 4"، وذلك لرفع مستوى المعرفة للقطاع المصرفي العربي الذي يؤدي دوراً كبيراً ومحورياً في تمويل الإقتصادات العربية، حيث من المتوقع أن تعيد القواعد الجديدة، المنصوص عليها في إتفاقية بازل 4، تشكيل كيفية إدارة البنوك للمخاطر التي تواجهها، وتحديداً مخاطر الإئتمان.
بالحديث عن الإستقرار المالي وسلامة القطاعات المصرفية العربية، لا يُخفى على أحد الجهود الجبّارة التي قام به البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية. فأثبتت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والمتبعة بالتحديد منذ نهاية العام 2015، نجاحاً كبيراً ومرونة عالية في تطبيق أهدافها بضبط التضخم عبر تغيير معدلات العائد، بالإضافة إلى تأثيرها على عرض النقد والسيولة في الأسواق، فضلاً عن نجاح البنك المركزي برفع إحتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 44.1 مليار دولار بنهاية فبراير 2019، مقابل نحو 13 ملياراً في مطلع العام 2013.
ونتيجة لتضافر جهود البنك المركزي والحكومة، تخطت مصر الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والنقدي الصارم، وحققت طفرة إقتصادية حيث تُشير معظم المؤشرات الإقتصادية الكلية إلى تحسّن كبير في الأوضاع الإقتصادية والمالية في مصر، بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين. فيتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الإقتصاد المصري بنسبة 5.5% عام 2019 مقارنة ب 2.9% عام 2014 (وربما تكون أعلى نسبة نموّ في المنطقة).
وقال إنّ مصارفنا العربية تحرص كل الحرص على مواكبة التطورات العالمية وتطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات بازل، ومجموعة العمل المالي، ومجلس الإستقرار المالي، وغيرها من التوصيات والتشريعات. وهذا التشدّد في الإمتثال لهذه التشريعات ناجم عن وعي مصارفنا العربية وقناعتها بها، وإدراكها بخطورتها على أعمالها داخل بلدانها وخارجها.
وضمن هذا الإطار، تأتي متطلبات بازل 4 والمنطقة العربية تعاني من تحديات اقتصادية وسياسية مما يتتطلب تخطيطاً مسبقاً وإدارة فعّالة وتبنّي استراتيجيات ملائمة لإدارة المخاطر التي قد تنتج عن تطبيق المتطلبات الجديدة، من أجل التخفيف من أثر تلك المتطلبات على مصارفنا العربية.