القطاع المصرفى ينجح فى امتصاص آثار تحرير سعر الصرف ويسجل أعلى نسبة نمو فى الإقراض

كشف تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان أداء القطاع المصرفى المصرى فى 2018 نجح فى امتصاص آثار قرار تحرير سعر الصرف، وسجل أعلى نسبة نمو فى الإقراض بين القطاعات المصرفية العربية خلال أول 6 أشهر من عام 2018، وبلغ حجم القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص حوالى 91.1 مليار دولار (1.6 تريليون جنيه) بنهاية الربع الثانى من عام 2018 مسجلة نسبة نمو 10.4% عن نهاية عام 2017. كما انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض من 6% بنهاية عام 2016 إلى 4.3% بنهاية يونيو 2018. وزادت سيولة المصارف المصرية بالعملات الأجنبية بشكل كبير من 60.2% عام 2016 إلى 67.5% بنهاية الربع الأول من 2018، وهو ما تحرص عليه البنوك لحمايتها من مخاطر عدم تمكنها من سداد الالتزامات الخارجية.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى بلغ حوالى 284 مليار دولار (5.1 تريليون جنيه) بنهاية الربع الثانى من عام 2018، مسجلاً نسبة نمو 4.6% (بالدولار الأمريكي) عن نهاية عام 2017، ووصل حجم الودائع إلى حوالى 198.7 مليار دولار (3.6 تريليون جنيه) فى نهاية الربع الثانى من العام الجاري، بزيادة 6.3% مقارنة بنهاية 2017. وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطيات حوالى 20.3 مليار دولار (363 مليار جنيه) بنهاية الفصل الثانى من عام 2018، بزيادة كبيرة بلغت 12% عن نهاية عام 2017.
وأشار إلى أنه على الصعيد الإقليمي؛ شهدت قائمة أقوى 100 شركة عربية لعام 2018، والتى هيمن عليها قطاع البنوك والخدمات المالية، تواجد 4 شركات مصرية، حققت نمواً ملحوظاً على صعيد أربعة مؤشرات رئيسة، هى الإيرادات وصافى الأرباح والقيمة السوقية وإجمالى الأصول .
وذكر أن هذه الشركات تمثلت فى البنك التجارى الدولى فى المركز 38 بإجمالى أصول 16.4 مليار دولار وأرباح قيمتها 421 مليون دولار، يليها شركة السويدى الكتريك فى المركز 69 بإجمالى أصول 2.4 مليار دولار وأرباح 362 مليون دولار، ثم شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد دخلت القائمة لأول مرة فى المركز 82 بإجمالى أصول 2.9 مليار دولار وارباح 85 مليون دولار، ثم شركة جلوبال تيلكوم القابضة فى المركز 95 بإجمالى أصول5.3 مليار دولار.
وأضاف ان البنك الأهلى المصرى حصل على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة فى مصر لعام 2018، كما احتل المرتبة ال319 عالميا بقيمة علامته التجارية البالغة 362 مليون دولار بنهاية عام 2017، محققة نسبة نمو 4% عن عام 2016، تلاه البنك التجارى الدولى فى المرتبة الثانية محليا وال456 عالمياً.
أشار إلى انه أطلق البنك المركزى مبادرة الشمول المالى بالتوازى مع ما اتخذ من إجراءات تشريعية وتنظيمية فى هذا الاطار لعل آخرها صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمواجهة الجرائم الإلكترونية والذى تضمن العديد من المواد الخاصة بالجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنية المعلومات.
وذكر ان توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد غير النقدى ونشر الخدمات المالية الرقمية، عمل البنك المركزى على تنشيط عمليات الدفع الإلكترونى، وأصدر تعليمات جديدة حول تطبيق تقنية الدفع السريع «QR Code»، وتنظيم عمليات تحصيل المبالغ المالية إلكترونيًّ، لدعم وتحفيز خدمات الدفع الإلكترونى المقدمة من جميع البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزى للقبول الإلكترونى للمدفوعات.