أمين اتحاد المصارف العربية: البنوك المصرية ساهمت في تجاوز العديد من الأزمات الاقتصادية

بالاستناد إلي دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ان القطاع المصرفي المصري بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولي بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، ويستحوذ علي نحو 8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و9% من ودائعه.
وبلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري حوالي 284مليار دولار (5.1 تريليون جنيه) بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، مسجلاً نسبة نمو4.6% (بالدولار الأميركي) عن نهاية العام 2017. كما بلغت الودائع حوالي 198.7 مليار دولار (3.6 تريليون جنيه)، بزيادة 6.3% خلال الفترة نفسها. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 91.1 مليار دولار (1.6 تريليون جنيه) مسجلة نسبة نمو10.4%عن نهاية العام 2017، وهي أعلي نسبة نمو في الإقراض بين القطاعات المصرفية العربية.وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطات حوالي 20.3 مليار دولار (363 مليار جنيه) بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، بزيادة كبيرة بلغ 12% عن نهاية العام 2017. وتُشير بيانات البنك المركزي المصري إلي أن البنوك حققت أرباحاً بلغت نحو 2.6 مليار دولار خلال الفصل الثاني من العام 2018.
ونُشير إلي دخول 4 مصارف مصرية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، وهي وبحسب الترتيب: »البنك الأهلي المصري»‬، »‬بنك مصر»، »‬البنك التجاري الدولي مصر»، و»‬البنك العربي الإفريقي الدولي». وبلغ مجموع رأس المال الأساسي في هذه المصارف الأربعة حوالي 9.2 مليار دولار، كما تدير موجودات تقدر بحوالي 147.9 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلي دخول البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي ضمن قائمة أفضل500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2018، حيث بلغ مجموع قيمة العلامات التجارية في المصرفيين حوالي 556 مليون دولار. وحصل البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشه علي لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلي قيمة في مصر لعام 2018، كما احتل المرتبة ال319 عالمياً بقيمة علامته التجارية البالغة 362 مليون دولار بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو4% عن العام 2016، تلاه البنك التجاري الدولي في المرتبة الثانية محليا وال456 عالمياً.
أثبت القطاع المصرفي المصري مدي صلابته ومرونته في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية علي مدي السنوات الماضية.وتجدر الإشارة إلي أن وكالة موديز قد وضعت توقعات مستقرة للقطاع المصرفي المصري، مع تعافي النمو الاقتصادي والتغلب علي نقص الدولار، وتوقعت أن يبقي أداء القروض مرناً علي نطاق واسع، وأن تستقيد البنوك من قاعدة ودائع مستقرة. ووفقاً لوكالة موديز أيضاً، فإن البنوك المصرية يتم تمويلها من خلال ودائع محلية مستقرة ومنخفضة التكلفة، خاصة من الأسر، وعبر المزيد من الخدمات المصرفية. ومن المتوقع أن يؤدي التحسن في التحويلات إلي زيادة التحسن في الودائع. وفي حين أن رساميل البنوك المصرية أضعف من نظيراتها في المنطقة العربية، فإن موديز تتوقع أن تتحسن هذه الرساميل خلال العامين المقبلين مع احتفاظ البنوك بأرباحها. وسيكون المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي الذي سيدعم النشاط المصرفي في مصر خلال الفترة المقبلة هو ارتفاع الاستثمار الأجنبي والاستهلاك المحلي والانتعاش في قطاع السياحة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% عام 2018 و5.5% عام 2019، مقارنة ب 2.9% عام 2014.
وبعد فترة من اعتماد سياسة رفع اسعار الفوائد علي الجنيه، بدأ البنك المركزي المصري في تحويل سياسته النقدية إلي سياسة توسعية منذ منتصف شهر فبراير/شباط 2018 حيث قام بتخفيض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض إلي 17.75% و18.75% علي التوالي، ومن ثم إلي 16.75% و17.75% في مارس/آذار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلي انتعاش أرباح المصارف المصرية خلال الفترة المقبلة، والتي تراجعت في الفترة الماضية نتيجة لزيادة أسعار الفائدة بعد تحرير الجنيه. ومن المرتقب أن تستفيد المصارف من زيادة معدلات الإقراض في الفترة المقبلة مع خفض الفائدة، فضلاً عن استفادتها من تراجع تكلفة الودائع، مما ينعكس إيجاباً علي أرباحها. ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الموجة التضخمية المتوقعة من تطبيق زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه.