اتحاد المصارف العربية: 2.5% زيادة فى موجودات القطاع المصرفى

كشف تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية أن تقديرات الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى العربى تخطت 3.4 تريليون دولار فى نهاية الفصل الثالث من العام 2018، بزيادة نحو 2.5% عن نهاية العام 2017.
وأوضح التقرير أن الودائع المجمعة للقطاع المصرفى العربى بلغت نحو 2.2 تريليون دولار، محققة نسبة نمو نحو 2.9%، وبلغت قاعدة رأس المال للبنوك العربية نحو 397.5 مليار. كما بلغ حجم الائتمان الذى ضخه القطاع المصرفى فى الاقتصاد العربى حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2018 نحو 1.9 تريليون دولار، محققا نسبة نمو نحو 3.2% عن نهاية العام 2017. وتدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التى يقوم بها القطاع المصرفى العربى فى دعم وتمويل الاقتصادات العربية.
قال اتحاد المصارف العربية فى تقرير حديث له إن القطاع المصرفى المصرى اثبت مدى صلابته ومرونته فى مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية على مدى السنوات الماضية.
وأشار الاتحاد فى تقرير إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى عدلت نظرتها للقطاع المصرفى المصرى إلى إيجابية بدلا من مستقرة، مع تعافى النمو الاقتصادى والتغلب على نقص الدولار، ونمو الاقتراض وربحية البنوك وزيادة رءوس أموالها.
ولفت إلى أن ارتفاع الاستثمار الأجنبى والاستهلاك المحلى والانتعاش فى قطاع السياحة ستكون المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى الذى سيدعم النشاط المصرفى فى مصر خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولى يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.3% عام 2018 و5.5% عام 2019، مقابل 4.2% عام 2017.
واضاف اتحاد المصارف العربية، إن البنوك العاملة بالقطاع المصرفى العربى ستبدأ بالتحضير والاستعداد لتنفيذ متطلبات «بازل 4» خلال 2019.
وتوقع الاتحاد فى تقرير حصلت «مال واعمال الشروق» على نسخة منه، أن تحدث متطلبات «بازل 4» أثرا إيجابيا كبيرا على المصارف، حيث ستؤدى إلى إجبارها على زيادة رأسمالها الامر الذى سيحد من المخاطر الائتمانية، وتأثير الأزمات الاقتصادية على القطاع المصرفى العربى.
«بازل 4» تعد مصطلحا يُستخدم لوصف التعديلات التى أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، وتسعى بشكل عام إلى مراجعة احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر (Risk Weighted Assets) وتحسين قابلية المقارنة بين البنوك، بالإضافة إلى معالجة جديدة للمخاطر التشغيلية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب مخاطر الائتمان تستند بشكل أكثر واقعية إلى التصنيف الائتمانى.
وذكر الاتحاد أن البنوك العربية عامة والخليجية خاصة ستتبنى المزيد من التحول الرقمى والتقنيات المالية الجديدة، حيث من المرتقب أن تُحدث التكنولوجيا المالية (Fintech) ثورة فى تقديم الخدمات المالية التقليدية وتُعيد تشكيل المشهد المالى.
وأشار التقرير إلى أن عام 2019 من المتوقع أن تتبنى البنوك العربية عموما والخليجية خصوصا المزيد من التحول الرقمى والتقنيات المالية الجديدة، حيث من المرتقب أن تُحدث التكنولوجيا المالية (Fintech) ثورة فى تقديم الخدمات المالية التقليدية وتُعيد تشكيل المشهد المالى.