قام وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى العربى بلغت حوالى 3.39 تريليون دولار فى نهاية النصف الأول من العام 2018، بزيادة حوالى 1.6٪ عن نهاية العام 2017، وأصبحت بالتالى تشكل حوالى 140٪ من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى. وأضاف فى عرضه لدراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية إلى أن الودائع المجمعة للقطاع المصرفى بلغت حوالى 2.14 تريليون دولار (ما يعادل 87٪ من حجم الاقتصاد العربى)، محققة نسبة نمو حوالى 1.5٪، وبلغت حقوق الملكية حوالى 392.5 مليار دولار مسجلة تراجعاً بحوالى 1.8٪ عن نهاية العام 2017. وأوضح أن حجم الائتمان الذى ضخه القطاع المصرفى فى الاقتصاد العربى حتى نهاية الفصل الثانى 2018 قد بلغ حوالى 1.86 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75٪ من حجم الناتج المحلىِ الإجمالى العربى، محققاً نسبة نمو حوالى 2٪ عن نهاية العام 2017. وتدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التى يقوم بها القطاع المصرفى العربى فى تمويل الاقتصادات العربية على الرغم من استمرار الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية فى عدد من الدول العربية. وعن البنوك المصرية قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بدرجة عالية من جودة الأصول، حيث تشير البيانات إلى انخفاض فى نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض من 6.0٪ بنهاية العام 2016 إلى 4.3٪ بنهاية النصف الأول 2018، وتراجعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالى القروض الممنوحة للعملاء بشكل ملحوظ من 71.5٪ إلى 61.8٪ خلال الفترة نفسها، مما يدل على تحفظ أكبر من قبل المصارف المصرية وتحسن فى نوعية أصول القطاع المصرفى المصرى. موضحاً أن هذه المؤشرات تؤكد قدرة القطاع المصرفى المصرى على امتصاص آثار قرار تحرير سعر الصرف، واستمرار الأداء الجيد للمصارف. ولفت وسام فتوح، إلى أن بيانات البنك المركزى تُظهر تراجع مؤشرات ربحية القطاع المصرفى خلال النصف الأول من العام 2018 ليسجل العائد على متوسط الأصول 1.5٪ مقابل 2٪ عام 2016، وصافى هامش العائد 3.9٪ مقابل 4.6٪، كما فضل عدد كبير من البنوك احتجاز أرباحها لتدعيم رأسمالها، مما أدى إلى انخفاض متوسط العائد على حقوق الملكية من 30.9٪ عام 2016 إلى 21.5٪ بنهاية النصف الأول 2018 فى ظل انخفاض مستوى الربحية. ونجح القطاع المصرفى المصرى فى جذب الودائع بتكلفة مرتفعة عقب تحرير سعر صرف الجنيه، فى المقابل تراجعت نسب التوظيف نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مما ساهم فى تقلص إيرادات البنوك وبالتالى عوائدها على الأصول وحقوق الملكية. ونوه إلى أن المصارف المصرية عمدت إلى زيادة سيولتها بالعملات الأجنبية بشكل كبير من 60.2٪ عام 2016 إلى 67.5٪ بنهاية الفصل الأول 2018، حيث إن توفر الدولار لدى المصارف يقلل مخاطر عدم تمكنها من سداد الالتزامات الخارجية، ويسمح لها بزيادة السيولة الدولارية المطلوبة. فى المقابل تراجعت نسبة السيولة بالعملة المحلية من 55.4٪ إلى 40.5٪ خلال الفترة نفسها. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 45.9٪ بنهاية النصف الأول 2018 مقابل 47٪ عام 2016، ونسبة الودائع إلى الأصول 70.2٪ مقابل 79.6٪ خلال الفترة نفسها، مما يعكس التوجه نحو تعزيز السيولة فى القطاع المصرفى المصرى، ويشير إلى عدم نمو الإقراض بنفس وتيرة نمو الودائع فى البنوك، كما تظهر المؤشرات أن السيولة فى القطاع المصرفى كافية لتمويل المشروعات مما يساهم فى تحريك العجلة الاقتصادية فى مصر. وقال وسام فتوح: إن صندوق النقد الدولى أكد أن القطاع المصرفى لايزال يتمتع بالسيولة والربحية وكفاية رأس المال. وتوقع توازن ربحية البنوك بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة، على أن تبقى كافية لاستيعاب الزيادة المحتملة فى تكاليف مخاطر الائتمان، حيث تحافظ معظم البنوك على مخزونات سيولة قوية وتدير نشاط ميزانياتها العمومية للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والسيولة من خلال الحيازات الضخمة للأوراق المالية الحكومية. موضحاً أن قانون البنك المركزى الجديد سيضع تعديلات علي الأساس الذى تقوم عليه الأطر الجديدة للمساعدة على توفير السيولة الطارئة والحلول المصرفية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث ستعمل كل من وزارة المالية والبنك المركزى على وضع قواعد لتوسع الأموال العامة للحفاظ على الاستقرار المالى، مع تمويل البنوك وإعادة رسملة البنوك العامة لتصبح مسئولية الحكومة فى المقام الأول.
