قال محمد الجراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية، اليوم، السبت، إنه بتضافر جهود البنك المركزى المصرى والحكومة، تخطت مصر الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الصارم، وحققت طفرة اقتصادية، حيث تشير معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى تحسن كبير فى الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر، بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين، فيتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% عام 2019 مقارنة ب 2.9% عام 2014. وأضاف محمد الجراح الصباح خلال كلمته أمام منتدى اتحاد المصارف العربية فى الإسكندرية، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التى شهدتها مصر بعد تحرير الجنيه، أظهر القطاع المصرفى المصرى صلابة ومرونة تامة، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية. وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، أن الأصول المجمعة للقطاع المصرفى المصرى بلغت 5.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2018 مقابل 4.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 13%، وبلغت الودائع نحو 3.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 15% عن نهاية العام 2017، وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، بلغت نحو 1.8 تريليون جنيه مسجلة نسبة نمو 24%، وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطات نحو 354 مليار جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 10% عن نهاية العام 2017. وينظم اتحاد المصارف العربية، اليوم السبت، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر منتدى مصرفى عربى لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، تحت عنوان "الطريق إلى بازل 4" وذلك خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل 2019، فى مدينة الإسكندرية، بمشاركة أكثر من 250 من مدراء المخاطر بالمصارف العربية. ويقام المنتدى تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ويشكل منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية الذى يعقده اتحاد المصارف العربية منصة لمواكبة تطلعات وتوجهات الكثير من المنظمات الدولية والسلطات الاشرافية والرقابية المعنية ومن أهمها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، خاصة بعد أن أصدرت هذه اللجنة فى ديسمبر 2017 الورقة النهائية التى تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل والتى تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل III، والتى تمهد الطريق لما ينتظر أن يطلق عليه بازل IV. وتصب هذه المراجعات والتعديلات فى اتجاه تصحيح المسار الذى كان معتمدًا فى المناهج المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الائتمان والتشغيل والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية بالإضافة إلى انتهاء لجنة بازل من التعديلات النهائية على مناهج احتساب مخاطر السوق فى يناير 2019 ومن المتوقع ان تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول الأول من يناير 2022. ولمواكبة تعديلات وتوجهات لجنة بازل الجديدة لقياس وإدارة المخاطر وتأثيرها على مصارفنا العربية، سوف يعقد اتحاد المصارف العربية هذا المنتدى ليسلط الضوء على تلك التعديلات وسياسات وإجراءات قياس المخاطر ومتابعتها وتحديد المتطلبات الأساسية للمصارف للتجهيز لتنفيذها بالإضافة إلى قياس مدى كفاية رأس المال ونظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات الملائمة لهذه التعديلات، وذلك بهدف الارتقاء بإدارة المخاطر إلى المستويات التى تحاكى المعايير والممارسات الدولية المعروفة والمعتمدة على الصعيدين العملى والنظرى، وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفى والمالى وقطاع الشركات فى العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث تقنيات وأساليب إدارة المخاطر المعروفة دوليا.
