قال محمد الجراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، السبت، إنه بتضافر جهود البنك المركزي المصري والحكومة، تخطت مصر الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالي والنقدى الصارم، وحققت طفرة اقتصادية حيث تشير معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين، فيتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.5% عام 2019 مقارنة ب 2.9% عام 2014. وأضاف محمد الجراح الصباح خلال كلمته أمام منتدى اتحاد المصارف العربية في الإسكندرية، إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر بعد تحرير الجنيه، أظهر القطاع المصرفى المصرى صلابة ومرونة تامة، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية. وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية أن الأصول المجمعة للقطاع المصرفى المصرى بلغت 5.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2018 مقابل 4.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 13%، وبلغت الودائع نحو 3.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 15% عن نهاية العام 2017، وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، بلغت نحو 1.8 تريليون جنيه مسجلة نسبة نمو 24%، وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطات نحو 354 مليار جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 10% عن نهاية العام 2017. وينظم اتحاد المصارف العربية، اليوم السبت، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر منتدى مصرفى عربى لرؤساء إدارت المخاطر في المصارف العربية، تحت عنوان «الطريق إلى بازل 4» وذلك خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل 2019، في مدينة الإسكندرية، بمشاركة أكثر من 250 من مدراء المخاطر بالمصارف العربية. ويقام المنتدى تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ويشكل منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية الذي يعقده اتحاد المصارف العربية منصة لمواكبة تطلعات وتوجهات الكثير من المنظمات الدولية والسلطات الاشرافية والرقابية المعنية ومن أهمها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، خاصة بعد أن أصدرت هذه اللجنة في ديسمبر 2017 الورقة النهائية التي تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الإئتمانية ومخاطر التشغيل والتى تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لإتفاقية بازل III، والتى تمهد الطريق لما ينتظر ان يطلق عليه بازل IV. وتصب هذه المراجعات والتعديلات في اتجاه تصحيح المسار الذي كان معتمداً في المناهج المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الإئتمان والتشغيل والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية بالإضافة إلى إنتهاء لجنة بازل من التعديلات النهائية على مناهج احتساب مخاطر السوق في يناير 2019 ومن المتوقع ان تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول الأول من يناير 2022. ولمواكبة تعديلات وتوجهات لجنة بازل الجديدة لقياس وإدارة المخاطر وتأثيرها على مصارفنا العربية، سوف يعقد إتحاد المصارف العربية هذا المنتدى ليسلط الضوء على تلك التعديلات وسياسات واجراءات قياس المخاطر ومتابعتها وتحديد المتطلبات الأساسية للمصارف للتجهيز لتنفيذها بالإضافة إلى قياس مدى كفاية رأس المال ونظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات الملائمة لهذه التعديلات، وذلك بهدف الإرتقاء بإدارة المخاطر إلى المستويات التي تحاكى المعايير والممارسات الدولية المعروفة والمعتمدة على الصعيدين العملى والنظرى، وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفى والمالى وقطاع الشركات في العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث تقنيات وأساليب إدارة المخاطر المعروفة دوليا.
