قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم السبت، إن القطاع المصرفى المصرى يمثل نسبة 85% من النظام المالى، لافتا إلى أن البنوك المركزية لابد أن تكون لديها المعايير الخاصة بها فى المخاطر المصرفية والتشغيلية والاقتصادية التى تناسب الظروف الداخلية للبلد الذى تعمل بها. وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "الطريق إلى بازل 4" والذى يعقد فى الإسكندرية، إن القطاع المصرفى المصرى قوى وجاهز لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالمخاطر ولجنة بازل. وينظم اتحاد المصارف العربية، اليوم السبت، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر منتدى مصرفى عربى لرؤساء إدارت المخاطر فى المصارف العربية، تحت عنوان "الطريق إلى بازل 4" وذلك خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل 2019، فى مدينة الإسكندرية، بمشاركة أكثر من 250 من مدراء المخاطر بالمصارف العربية. ويقام المنتدى تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ويشكل منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية الذى يعقده اتحاد المصارف العربية منصة لمواكبة تطلعات وتوجهات الكثير من المنظمات الدولية والسلطات الإشرافية والرقابية المعنية ومن أهمها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، خاصة بعد أن أصدرت هذه اللجنة فى ديسمبر 2017 الورقة النهائية التى تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل والتى تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل III، والتى تمهد الطريق لما ينتظر أن يطلق عليه بازل IV. وتصب هذه المراجعات والتعديلات فى اتجاه تصحيح المسار الذى كان معتمدًا فى المناهج المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الائتمان والتشغيل والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية بالإضافة إلى انتهاء لجنة بازل من التعديلات النهائية على مناهج احتساب مخاطر السوق فى يناير 2019 ومن المتوقع ان تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول الأول من يناير 2022. ولمواكبة تعديلات وتوجهات لجنة بازل الجديدة لقياس وإدارة المخاطر وتأثيرها على مصارفنا العربية، يعقد اتحاد المصارف العربية هذا المنتدى ليسلط الضوء على تلك التعديلات وسياسات وإجراءات قياس المخاطر ومتابعتها وتحديد المتطلبات الأساسية للمصارف للتجهيز لتنفيذها، بالإضافة إلى قياس مدى كفاية رأس المال ونظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات الملائمة لهذه التعديلات، وذلك بهدف الارتقاء بإدارة المخاطر إلى المستويات التى تحاكى المعايير والممارسات الدولية المعروفة والمعتمدة على الصعيدين العملى والنظرى، وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفى والمالى وقطاع الشركات فى العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث تقنيات وأساليب إدارة المخاطر المعروفة دوليا.
