«أبوشقة» يهاجم «المغرضين».. ويقسم أنه لا وجود لتدخلات من أي جهة في التعديلات الدستورية

قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بهاء أبوشقة، إنه لن يتطرق لرأي مسبق في أي مادة من المواد المطلوب تعديلها، لأن ذلك يتفق مع الأصول والالتزام الواجب في ألا أبدي رأيا مسبقا في أي مشروع معروض أو يحتمل عرضه على اللجنة.
وأشار "أبو شقة" خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة، اليوم، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، إلى أنه تقديرا لحديث رئيس المجلس على عبدالعال، فيما أبداه من أمور واضحة، بشكل ظاهر وجلي لا تفسير أو تأويل له، في أنه حتى هذه اللحظة، وقد أقسم بشكل جليل، وأنا أقسم أيضا أنه ليس في ذهني أي مشروع معد، وأنه لم يعرض من أي جهة من الجهات أي رأي أو مشروع مسبق يوجه بأي صورة من الصور التعديلات.
وتابع: "هذا ما ألزمنا نفسنا به، وهو أننا حينما نكون أمام مشروع أي قانون، نلتزم بما يفرضه الواجب نحو الدولة المصرية ونحو المواطن، فلا مجال لمزايدة، وكان الباب مفتوح، لكل شرائح المجتمع منذ البداية، كان الإعلان أننا سنستمع للجميع، في جلسات حوار مفتوحة سبقها لمدة شهر تلقي الطلبات".
وأردف: "شكلنا في اللجنة التشريعية لجنة فحصت الآراء بدقة، وأتحنا الفرصة للإعلام بالتسجيل بالصوت والصورة، والمجلس الحالي تحمل ما لم يتحمله مجلس آخر، ووجد في ظروف بالغة الصعوبة، لا من طبعي ولا من تاريخي ولا من سني أن أجمل أحد.
وواصل: "رئيس المجلس الحالي تحمل ما لا يتحمله أحد، فكنا أمام نواب منتخبين، كل نائب ينظر إلى دائرته، ولكن عبدالعال بما له من حنكة وطول بال، تعامل بكل الحب والاحترام مع كافة الآراء، فأحبه لجميع وتعاون معه الكل، وكان ذلك لصالح، ما صدر عن المجلس من قوانين غير مسبوقة، وبعضها لم تجرؤ مجالس سابقة على إصدارها".
وقال إن تلك القوانين كبناء الكنائس وقانون الرياضة والاستثمار والهيئة الوطنية للانتخابات والتأمين الصحي، وهي رسالة نتحدى بها أي مزايد، أن تلك الهيئة لو لم نكن على الطريق الصحيح بتأسيسنا لدولة عصرية حديثة، لما كان يصدر قانون الهيئة بضمانات غير مسبوقة، تضاهي المعمول بها في دول كبرى وديمقراطية كالهند وجنوب إفريقيا.
ونناشد الإعلام الوطني، أن يقوم بدوره في هذه المرحلة الفارقة؛ لأن الإعلام بكافة صوره المكتوب أو المسموع والمرأي، لابد أن يشارك معنا في هذا المجهود الضخم الذي يبذل، أقسم بالله أنا لا أنام في الليل والنهار أكثر من ساعتين أو ثلاثة، ورئيس المجلس أيضا كذلك.
وقال: المسألة ليست بهذه البساطة أو السذاجة، التي يحاول المغرضون أن ينفذوا فيها إلى عقول الأبرياء، الإعلام الوطني لابد أن يتصدى لتلك الشائعات، وأن يثمن ويقدر دور هذا المجلس المفترى عليه من المغرضين، الباب مفتوح وليس لدينا شيء نخفيه، من يريد أن يراجع الاتفاقيات وطلبات الإحاطة وكافة الأعمال الرقابية والتشريعية، كلها متاحة ومارسها هذا المجلس.
وشدد أبو شقة على: "لم نعهدنا مسلطين للأضواء على مجهودنا أو ما قمنا به، ولكن لابد أن ندحض الآن هذه الافتراءات، فليس لدينا شيء نخاف منه، وما كنا نريد أن نتحدث هذا الحديث، ونقول للجميع أن كافة المضابط موجودة، ونؤكد للجميع أنه حتى هذه اللحظة أقسم بالله الذي يحاسبنا فلانخاف محاسبة البشر، ليس في ذهني أو في ذهن أحد أي مشروع أو رأي مسبق، فلن نسمح ولا أسمح بتاريخي للتدخلات، وأتحدى أي شخص في أي مكان أن يواجهني بما ينتقدنا به، لن نسمح إلا بأن نرعى الله قبل كل شئ، ومصلحة الوطن والمواطن، وأن نرعى هذه الأمانة التي كلفنا بها".
واختتم: "باب المجلس مفتوح في أي لحظة، ومن لديه أي شك أو يتسمع قولة مغرضة الباب مفتوح في شفافية تامة، وأي معلومة يريدها سنرحب به ونقدم له كل ما نريده بشفافية وأمانة ونزاهة وكل حب وتقدير، احتراما للرأي والرأي الآخر، لأن ذلك هو جوهر الديمقراطية التي ننشدها جميعا، وفي هذه القاعة سمعت آراء ودعوة مختلف الاتجاهات، وقيلت كافة الآراء بكل وضوح، وبلا أي مقاطعة أو حجر، وذلك نهج المجلس نسير عليه، ومن لديه قول آخر في هذا الشأن، أو اقتراح ورأي سنأخذ به".