نفى رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة ، وجود مشروع مسبق للتعديلات الدستورية ، وقال : إن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أبدى أمورا واضحة جلية لا تأويل لها وهي أنه "حتى هذه اللحظة ليس هناك أي مشروع معد ولم يعرض من أي جهة مشروع مسبق للتعديلات الدستورية". جاء ذلك في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب بقاعة مجلس الشوري(سابقا) اليوم الخميس، والذي تنظمه لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة بهاء الدين أبو شقة؛ وبحضور رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية. وأضاف أبو شقة : أن ما ألزمنا به أنفسنا هو أن نلتزم بما يفرضه الواجب نحو الوطن ولا مجال للمزايدة في هذا الشأن، وأن الباب كان مفتوحا للاستماع للجميع في جلسات حوار، سبقها ولمدة شهر تلقي اللجنة للطلبات والآراء والمقترحات حول المواد المطروحة لتعديل الدستور، وأنني شكلت لجنة لفحصها، وبعد انتهاء الحوار المجتمعي ستشكل لجنة أخرى لفحص المقترحات التي تم إبداؤها في جلسات الحوار. وتابع : أنه "لا رأي مسبق في المواد المراد تعديلها وأنا حريص كرئيس للجنة الشئون التشريعية والدستورية على عدم إبداء رأي فيما يخص ماهو معروض على اللجنة" .. مناشدا الإعلام الوطني القيام بدوره في هذه المرحلة الفارقة ، فليس لدينا شيء نخفيه ومؤكدا تقديره لدور المجلس الذي يظل بابه مفتوحا للحوار مع الجميع. ونبه إلى أن المجلس تحمل ما لا يتحمله برلمان آخر في ظل ظروف صعبة، وقال: إن رئيس المجلس تحمل ما لا يتحمله أحد، وأن الرجل بما له من حنكة وطول بال يتعامل بحب واحترام مع الجميع ويتعاون معه الجميع لصالح ما يخرج من المجلس من مشروعات قوانين غير مسبوقة، حيث نجح مجلس النواب في إنجاز قوانين كانت مؤجلة لفترات طويلة مثل ترميم وبناء الكنائس والتأمين الصحي والهيئة الوطنية للانتخابات والتأسيس لدولة ديمقراطية حديثة وفق ضمانات سنها المجلس للهيئة ولا مجال أن يزايد أحد بترديد شائعات مغرضة . وأكد أبو شقة أنه في حالة عمل متواصلة لأن الموضوع ليس بسيطا كما يصوره المغرضون .. وقال: إنه ليس لدينا شيئا نخاف منه أو نخفيه، مشددا على انه حتى اللحظة ليس في ذهنه أي مشروع مسبق أو رأي مسبق كما يروج البعض، وانه لا يسمح في نهاية المطاف إلا برعاية الله والوطن والأمانة . وأكد أن باب مجلس النواب لا يزال مفتوحا وهناك شفافية كاملة، وقال: إننا نرحب بكل من يريد أن يعرف وسنقدم المعلومات بكل شفافية احتراما للرأي والرأي الآخر لأن هذه هي الديمقراطية التي ننشدها جميعا، لافتا إلى أنه تم الاستماع لجميع الآراء وتم دعوة اتجاهات متباينة ومختلفة للحوار بمقر مجلس النواب.
