بعد اقتحام «معهد القلب» بإمبابة.. مطالب برلمانية بتشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء

أكد أعضاء في لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة توقيع أقصى عقوبة على من يعتدي على طبيب، باعتباره اعتداء على موظف أثناء تأدية عملة، والضرب بيد من حديد على البلطجة داخل المستشفيات، معتبرين أن عدم القدرة على توفير الحماية اللازمة لهم، ستخلق حالة من العزوف عن العمل في مهنة الطب.
وكانت مستشفى معهد القلب بإمبابة قد شهدت اقتحام مجموعة من المواطنين لقسم الطوارئ بالمستشفى والاعتداء على الأطباء والممرضين المتواجدين وتحطيم مجموعة من الأجهزة الطبية تقدر ب20 مليون جنيه، وذلك عقب وفاة أحد أقاربهم داخل غرفة العمليات.
واعتبرت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إليزابيث شاكر، تصوير الأطباء في الإعلام على أنهم "شياطين" هو ما جعل المواطن يثور عليهم ويفكر دائما في الاعتداء عليهم، مطالبة بالضرب بيد من حديد على البلطجة داخل المستشفيات.
وأوضحت شاكر، ل"الشروق": "طالبنا كثيرا بإقرار قانون المسئولية الطبية، وإقرار القوانين اللازمة لمواجهة البلطجة التي تقع على الأطباء والمستشفسيات"، مضيفة: "الطبيب أصبح ملطشة بين المريض وأهله".
وأشارت إلى أن كثرة الاعتداء على الأطباء داخل المستشفيات وعدم القدرة على توفير الحماية اللازمة لهم، ستخلق حالة من العزوف عن العمل في مهنة الطب، أو اللجوء إلى السفر خارج البلاد، مشيرة إلى أن هناك انخفاض شديد في أعداد الأطباء.
وأشارت إلى أنه عند وقوع مشكلة بين الطبيب والمريض أو ذويه داخل المستشفى، يذهب الطرفين إلى قسم الشرطة، ويعامل الطبيب على أنه خصم في قضية، وليس معتدى عليه، معتبرة أن تزايد الاعتداء على المستشفيات في الفترة الأخيرة كان سببه عدم توقيع عقوبات رادعة على من اعتدى على الأطباء.
وتابعت: "تقدمت بمشروع قانون للمسئولية الطبية وتم مناقشته في لجنة الصحة، ولم يتم إقراره حتى الآن، ويتضمن: حماية حقوق المريض، وحماية الطبيب من الأخطاء الطبية، ومعاقبته في حالات التعمد أو الجهل فقط".
وشددت على ضرورة تأمين المستشفيات بشكل جيد، خاصة وأن أفراد الأمن غير مدربين في الأساس، لافتة إلى أن الترويج إعلاميا لمحاكمة المعتدي على الطبيب والمنشآت الطبية، ومحاكمتهم وفقا لقانون الطوارئ، سيكون رادعا لمن تسول له نفسه الاعتداء على الأطباء.
وقال وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، عبدالمنعم شهاب، إن ما حدث مرفوض أيا كانت الأسباب أو الدوافع التي جعلت أهل المريض يرتكبون هذه الأفعال، مشيرة إلى ضرورة منع دخول أهالي المريض في هذه الأماكن.
وأكد شهاب، ل"الشروق"، ضرورة مواجهة هذه الحالات بتشديد الحراسة والأمن على المستشفيات، ويكون هناك نظام صارم للتعامل مع هذه الحالات، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على الأشخاص الذين اعتدوا على الفريق الطبي بالمستشفى وحطموا الأجهزة الطبية التي كانت تخدم الكثير من المرضى.
بدورها، طالبت نقابة الأطباء بضرورة مواجهة مثل هذه التعديات بإجراءات قوية وحاسمة تمنع تكرار هذه الجريمة أو التفكير فيها والإيقاف الفوري لكل ما يسبب الشحن المجتمعي العدائي ضد الأطباء، مشيرة إلى ضرورة إيقاف حملات التشويه الإعلامي بمختلف وسائله ضد الأطباء، وتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الحراسة على المنشآت الصحية، وإيقاف التصالح في قضايا الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية.
وتساءلت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين: "إلى متى ستستمر هذه التعديات على الأطقم الطبية بمختلف المستشفيات المصرية، مما يؤثر سلباً على علاج المرضى وتعطيل عمل المستشفيات، واستعداد الأطباء للتدخل في الحالات الحرجة والمتأخرة؟".
وأكدت ضرورة سرعة إصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، أو أفراد الطاقم الطبي أسوة بالدول التي تقاوم هذه الجريمة، مشيرة إلى أن السعودية ودول الخليج وصلت العقوبة لغرامة مليون ريال وسجن يصل ل10 سنوات.