خطف الأطباء تحت تهديد السلاح.. وذبح المرضى داخل غرف الطوارئ تحرش بالممرضات والطبيبات.. ومافيا "الكيف" تسطو على العقاقير المخدرة الانفلات الأمني أزمة تتصاعد تبعاتها في جميع ربوع مصر بشكل يهدد السلم والأمن العام، ولكن الخطر الأكبر أن البلطجة والانفلات الأمني أصبح السمة الحقيقية داخل المستشفيات الحكومية، وخاصة في أقسام الطوارئ، بعد أن تمكنت عصابات البلطجة من السيطرة على جميع المستشفيات وأصبح الأطباء غير قادرين على ممارسة مهامهم بأمان، وأضحى المريض يفتقر لأدنى درجات الرعاية الصحية و لاسيما حقه في الأمن. ففي الأيام الماضية شهدت المستشفيات الحكومية المصرية أعلى معدلات الانتهاك والتعدي عليها، مما ترتب عليه دخول العديد من الأطباء والممرضين والممرضات والعاملين بالمستشفيات في إضراب مفتوح، والتهديد بإغلاق أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات، حتى يقوم الأمن باستعادة دوره في تأمينها، سواء بإنشاء نقاط شرطة، أو حراسات خاصة للحيلولة دون تكرار مشهد تعدي البلطجية على المستشفيات التي أصبحت ساحات للبلطجة من قبل المجرمين أو بعض أهالي المرضى. وقد تكون حادثة اقتحام طوارئ قصر العيني هي الأشهر في وقائع تهديد المستشفيات الحكومية، إلا أنها ليست الأولى، إذ تتعرض المستشفيات الحكومية يوميًا لنفس المشهد، من سيطرة البلطجية عليها، لتتحول ساحاتها إلى مسرح للأحداث الدامية. * غلق "الاستقبال" و"الطوارئ" بقصر العينى والدمرداش والمطرية وأم المصريين وبولاق الدكرور وأحمد ماهر بعد هجوم البلطجية ونبدأ بأعمال البلطجة في المستشفيات الحكومية بمحافظة المنيا حيث قام أهالي مريضة بتحطيم قسم العناية المركزة بمستشفى ملوي العام، عقب وفاة إحدى قريباتهم، وتعدوا على الأطباء، بدعوى تقاعس أحد الأطباء في إسعافها وعلاجها، وهو الأمر الذي استنكره أعضاء بمجلس نقابة الأطباء الواقعة، مطالبين رئاسة الجمهورية بتشريع عاجل لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والمنشآت الطبية، مشددين على ضرورة إنشاء شرطة صحية وقيام وزارة الداخلية بتشديد الحراسة على المستشفيات. وفي الوقت ذاته كشفت تحريات رجال الأمن بأكتوبر أن 6 أشقاء وراء تحطيم واجهة مستشفى الشيخ زايد التخصصي والاعتداء على طبيبين بالضرب بسبب تأخرهما في إسعاف والدتهم أمرت نيابة أكتوبر، بحبس الأشقاء الستة بعد أن أجرت تحقيقاتها في الواقعة وثبت أن "تقاعس" الطبيبين كان سببًا في الاعتداء على المستشفى وتحطيم أثاثها. * 200 بلطجى يحاصرون مستشفى أحمد ماهر.. و"علقة ساخنة" لممرضات الإسماعيلية كان تراخى الممرضات في الإسماعيلية الأسبوع قبل الماضي في معالجة عشرات الأشخاص بسبب تسممهم جراء تناولهم بوظة بقرية جلبانة مركز القنطرة شرق، أدى إلى الاعتداء على الممرضين والعاملين بقسم الطوارئ وتهشيم الواجهة الزجاجية اعتراضًا على عدم السرعة في إسعاف المرضى وعدم تواجد مدير المستشفى العام. كما تنوعت حوادث الاعتداء على المستشفيات فكان منها ما تم بغرض السلب والنهب والتخريب، كما في حالة مستشفى تبارك للأطفال ومستشفى قصر العيني التعليمي، ومستشفى الدمرداش التعليمي التي وصلت فيه الحد إلى اختطاف أحد الأطباء لتوقيع الكشف على مصاب في حادثة. وتكررت جرائم البلطجة لتصل إلى حد التعدي بالأسلحة البيضاء على الأطباء وأطقم التمريض والمرضي، وتدمير الأجهزة الطبية الموجودة، مما دفع وزير الصحة إلى إغلاق أقسام الطوارئ في هذا المستشفيات حتى يتم توفير الحماية اللازمة للعاملين والمرضي. وإزاء هذه الأحداث تم غلق أقسام الاستقبال والطوارئ بعدة مستشفيات من بينها قصر العيني والدمرداش والمطرية وأم المصريين وبولاق الدكرور وأحمد ماهر، و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل أيضًا إلى حد محاولة اقتحام وسرقة قصر العيني ومستشفى سرطان الأطفال. ومن بين أبشع حالات البلطجة التي استقبلتها دور الرعاية اعتداء البلطجية على شخص بالضرب وتقطيع جسده وإصابته في عينه بخرطوش، بعد تقييده وقطع لسانه وإلقائه أمام مستشفى الدمرداش. وتحول عنبر الحروق بالمستشفى إلى مرتع للمجرمين ومتعاطي المخدرات بعد أحداث الثورة وما تلاها من انفلات أمني، إذ ضمت البلطجية المصابين في معارك الشوارع مع أقرانهم، ممن دخلوا للمستشفى بأقسام التجميل والحروق وحدثت واقعة الاعتداء على أمين شرطة، وتقييده وسرقة سلاحه وإلقائه موثقًا على الأرض بإحدى دورات المياه أسفل المراحيض بالمستشفى، حتى أصبح قسم «8» بالمستشفى يعرف بأنه قطعة من السجن، حيث يقيم البلطجية فيه بالقوة، فضلاً عن الصورة التي أصبح عليها قسم «25 حريم»، حيث تناثرت محتويات الغرفة حول المرضى ممن انكمشوا على أسرتهم في رعب من أحداث العنف بعد الاعتداء عليهم بالضرب والسب. واقتحمت مجموعة من البلطجية قسم الاستقبال بالمستشفى بعدما علموا بوفاة مريضهم بعد ثلاث دقائق من دخوله المستشفى، معتقدين أن إدارة المستشفى تسببت في وفاته، رغم أنه حضر مصابًا بطعنات في أماكن حساسة بجسده ليقوم البلطجية بعدها بتحطيم أبواب المستشفى وأجهزتها الحديثة وكأنه نوع من الثأر أو الانتقام. وقد نتج عن تلك الوقائع خسائر مادية فادحة، خاصة بعد تعرض الأجهزة الطبية للتدمير، وتعرض الأطباء للترويع والاعتداء أثناء سير العمل في المستشفى. وفي مستشفى أحمد ماهر التعليمي، حاصر 200 بلطجي المستشفى بعد معركة بمنطقة السيدة عائشة بين باعة جائلين وسائقي ميكروباصات، وتطور الوضع لاستخدام المولوتوف والأسلحة النارية، مما أدى إلى ترويع العاملين والمرضى بالمستشفى، وإصابة عدد من الممرضات بالإغماء، وإجبار الأطباء على العمل تحت تهديد السلاح. وأعمال البلطجة تتكرر بشكل شبه يومي بالمستشفى، شاملة سبًا وضربًا وإهانة للأطباء، كان آخرها اعتداء البلطجية على طبيب التجميل، أحمد إسماعيل، بالضرب وتقطيع ملابسه، وصفع طبيبة على وجهها حيث أصبح قسم «8» الخاص بالحروق معروفًا داخل المستشفى بأنه قطعة من السجن، لكون البلطجية يقيمون فيه بالقوة وبصفة مستمرة، مما اضطر مدير المستشفى الدكتور محمد مصطفى، إلى التقدم باستقالته، وأصبح أمام خيارين كلاهما صعب - على حد وصفه - فإما أن يغلق المستشفى، ويعرض حياة المرضى للخطر، أو أن يفتحه ويعرض حياة العاملين تحت رعايته للخطر، فقرر الاستقالة حتى – ربما - يلتفت أحد من المسئولين لإيقاف هذه المهزلة. * ذبح مريض فى غرفة الأشعة بمستشفى المطرية يتقدم مستشفى المطرية قائمة أكثر المستشفيات التي تعرضت للبلطجة والاعتداءات، ويقول الدكتور عصام الباجور، مدير شئون المستشفى: "إن أبشع أعمال البلطجة التي حدثت مؤخرًا، هي نشوب مشاجرة بين عائلتين أصيب فيها شخصان، أحدهما إصابته سطحية، والآخر بكسر في يده وقطع في وتر يده، وأثناء إجراء إشاعات للأخير، دخل الأول للكشف وظل يبحث عنه في غرف الاستقبال حتى وجده بغرفة الأشعة وفي ثوان أخرج سكينًا من جيبه وقام بذبحه من رقبته، رغم محاولة الضحية الإفلات والسكين في رقبته، لكنه سقط على الفور ولفظ أنفاسه الأخيرة. وتشير نادية عطيفة، نائب مدير المستشفى، إلى أن لمستشفى المطرية العام وضعية خاصة خلال فترة الانفلات الأمني، ومن الحوادث المؤسفة اقتحام البلطجية للمستشفى والتعدي على الأطباء بالأسلحة البيضاء والنارية وقتلهم لأحد المرضي أمام الأطباء. وتضيف أنه بعد أسابيع من الواقعة تعرضت المستشفى لأعمال بلطجة أعنف إذ فوجئ جميع العاملين بالمستشفى بمسلحين على مداخلها واقتحموا قسم الاستقبال وأحاطوا بالمستشفى من الخارج، وكسروا أبوابها أثناء بحثهم عن أحد المصابين تشاجر مع أحد أقاربهم وما أن وجدوه حتى طعنوه حتى فارق الحياة. وبعدها حطموا أبواب المستشفى وأثاروا الرعب والفزع بين المرضي والأطباء بل وطعنوا طبيب في قدمه اليمني عندما منعهم من دخول قسم النساء.. وفي النهاية عثروا على المصاب وانهالوا عليه ضربًا وطعنوه ثم لاذوا بالهروب دون أن يتدخل أحد سواء من أمن المستشفى أو الشرطة واستمرت الواقعة لأكثر من 4 ساعات. وبعدها تجددت أعمال البلطجة داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى بسبب وفاة مصاب في مشاجرة حيث اندفع أهله حاملين الأسلحة البيضاء وضربوا غريمهم أثناء خضوعه للعلاج، ثم تعدوا على الأطباء والممرضات وحطموا الأجهزة؛ وكانت النتيجة إغلاق قسم الطوارئ لحين وصول قوة تأمين لحماية المستشفى. وفي سياق متصل، أكد أطباء أن كثيرًا من المرضى الذين يتوافدون على المستشفى نتيجة الإصابة في المشاجرات يرفضون تسجيل أي بيانات بالمستشفى ويهددون الأطباء والممرضات بالمطاوي والأسلحة البيضاء لسرعة تقديم الخدمات الطبية إليهم دون تسجيل أسمائهم ولا تستطيع المستشفى معرفة بيانات المرضى خاصة المصابين في المشاجرات، كما أن بعض المدمنين والمسجلين خطر يأتون للعلاج ويرفضون تسجيل بياناتهم، ويقومون بالتعدي على الممرضات والأطباء ورغم ذلك، مازالت العيادات الخارجية وغرف العمليات والأقسام الداخلية تعمل رغم إغلاق قسم الاستقبال والطوارئ. * اعتداءات الدمرداش التخصصى عرض مستمر.. والمرضى يحاصرون الأمن بأبو الريش تكرر مشهد تعدي أهالي بعض المرضى على أطباء من فريق العمل بمستشفى الدمرداش التخصصي، وقاموا بتحطيم قسم الاستقبال، وضرب أفراد الأمن. وكان آخر تلك الاعتداءات ما وقع للدكتور محمد جمال، طبيب الجراحة العامة بقسم الاستقبال حيث قاموا بتمزيق ثيابه، لرفضه معالجة مريض، بسبب نقص المعدات الطبية، ووجود حالة أخطر تستدعى العلاج. كما قام بلطجية باقتحام مستشفى أبو الريش، والتعدي بالضرب على أمين الشرطة المكلف بحراسة المستشفى، وكسر ذراعه اليمنى، وقاموا باقتحام إحدى الغرف بالمستشفى وتدمير محتوياتها. * بلطجية يمزقون شابًا بمستشفى السلام.. و"شبيحة" يغلقون مستشفى سيد جلال تكدست ساحة الاستقبال بمستشفى سيد جلال، إثر تواجد الكثير من الحالات التي تحتاج للحجز بالرعاية المركزة ولا توجد أماكن شاغرة لها، الأمر الذي جعل أهالي المرضى يهددون الأطباء بالأسلحة البيضاء، ويتعدون بالضرب على الأمن والممرضات ويقومون بغلق قسم الاستقبال فيها، ليتكرر هذا المشهد لأكثر من 3 مرات. كما مزق عدد من البلطجية، جسد شاب أثناء إجراء عملية جراحية له داخل مستشفى السلام، إثر إصابته بطعنة في صدره أثناء تشاجره معهم، وقاموا باقتحام المستشفى، ودخلوا غرفة العمليات مشهرين الأسلحة البيضاء في وجه الأطباء، ومزقوا جسده بعدة طعنات قاتلة أودت بحياته داخل غرفة العمليات. كما شهدت مستشفيات أم المصريين وبور فؤاد اعتداءات من قبل أهالي المرضى لإجبار المستشفى استقبال المصابين وعلاجهم على الفور فضلاً عن تكرار الاعتداءات في كثير من المستشفيات في محافظات مصر. * مقتل وإصابة 5 ممرضات بسبب تدنى الخدمة الصحية بالإسكندرية وبدأت هذه الاعتداءات في الخروج من نطاق القاهرة إلى باقي المحافظات، وسط غضب الأهالي من تدني مستوى الخدمات الصحية. وفي الإسكندرية، قُتلت ممرضة بطلق ناري وضُربت 4 ممرضات وتمت إصابتهن بكسور وجروح بالوجه كما تم إجهاض واحدة منهن، إذ تعرض مستشفى العجمي لهجوم من قبل البلطجية، عندما تعدى أهالي المرضى على الأمن والموظفين والممرضات، بعد مشادة بسبب عدم توافر أدوية وصفها الطبيب للمريض، ثم تفاقمت المشادة لإحضار سيارة بها رجال ونساء تعدوا بالضرب على من بالمستشفى، وأصابوا 4 ممرضات، إحداهن، كاد يجهض حملها، وأصيبت بارتجاج وجروح في الوجه، واشتباه في قطع أربطة الذراع، وأصيبت زميلتها، بكسر في عظام الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في عظام القدم. وحرر العاملون بالمستشفى محضرًا في قسم شرطة الدخيلة، واعتصموا وتوقفوا عن العمل مطالبين توفير قوات أمنية خاصة في قسمي الاستقبال والطوارئ. * نهب إيرادات "جمال عبد الناصر" بالإسكندرية وفي مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي بالإسكندرية، يوجد نوعًا آخر من البلطجية فقد تعرض لعدة حوادث منها دخول الزائرين دون دفع أي تذاكر زيارة بعد ضرب أفراد الأمن والتعدي على طاقم التمريض والأطباء وذلك لإشاعة الرعب وأيضًا حرمان صندوق المستشفى من الإيرادات التي تستخدم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للجمهور. واقتحام البلطجية للمستشفى أدى إلى تكسير الأجهزة الطبية وتحطيم المنشآت وغرف العناية المركزة، وسحبوا أحد الممرضات أثناء عملها من الطابق الثالث حتى وصلوا بها إلى الطابق الأرضي وانهالوا عليها بالضرب ثم أطلقوا عليها ثلاث طلقات نارية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. ومن أحدث الوقائع اعتداء أقارب مريض على طبيب يدعى أحمد عاشور بصاعق كهربائي لرغبتهم في زيارة ذويهم من باب الإدارة، بعد انتهاء مواعيد الزيارة. زيارة المرضى تحت تهديد السلاح بالغربية وفي الغربية، قام أهالي مريض بالاعتداء على أطباء وطاقم تمريض قسم القلب بأحد المستشفيات؛ لرفض الأهالي الالتزام بالتعليمات المنظمة للزيارة داخل غرفة العناية المركزة وتتطور الأمر إلى أن وصل إلى تهديد طبيب بالقتل وإشهار الأسلحة البيضاء في القسم وتحطيم جهازي رسم القلب والصدمات. وعلى إثرها، هدد مئات الأطباء بقسم القلب في مستشفى طنطا الجامعي بمعاودة الاعتصام والإضراب عن العمل، لحين توفير الأمن الذي يمكنهم من ممارسة عملهم وحمايتهم من البلطجية. أما مستشفى كفر الزيات فقد تم إشعال النار فيه، وتعرض مدير مستشفى المحلة الكبرى إلى محاولة قتل إثر تلقيه طعنة نافذة، دخل على إثرها للعمليات، ثم تم نقله إلى العناية المركزة لمدة أسبوع. وفي مستشفى الطوارئ بالمنصورة أيضًا، قام ثلاثة بلطجية باقتحام المستشفى بالأسلحة البيضاء فهشموا زجاج أبوابه واعتدوا على أطباء الاستقبال، وأصابوا أحد أفراد الأمن إصابات بالغة، وذلك بسبب قيام هؤلاء بتعقب أحد المصابين في مشاجرة وضربه داخل المستشفى. وهاجم العشرات من البلطجية صالة الاستقبال بمستشفى بلقاس العام بالدقهلية حاملين الأسلحة البيضاء وذلك في عملية تعقب لبعض المصابين والاعتداء عليهم الأمر الذي أدى إلى إصابة طبيب وأمين شرطة. وقام أحد البلطجية باقتحام مستشفى المطرية المركزي بالدقهلية أيضًا، في محاولة لسرقة دراجة بخارية مملوكة لأحد المصابين كان يعالج في المستشفى. وعند منعه من قبل العاملين هناك قام البلطجي بإطلاق الأعيرة النارية من مسدس كان بحوزته. وفي المنوفية قام أهالي مسجون هارب من حكم بالحبس 3 سنوات في قضايا مخدرات، باختطاف طبيب تحت تهديد السلاح الأبيض والشوم من داخل المستشفى التعليمي والهروب به إلى خارجها بعد تحطيم واجهة المستشفى من الخارج وإتلاف وتدمير بعض الأجهزة الطبية وكذلك عدد من السيارات خارج المستشفى أمام المواطنين والمارة ليتمكنوا من الهروب. * اقتحام خطرين لمستشفى الغردقة العام بالدراجات النارية.. وسرقة مستشفى رفح المركزى قام أهالي أحد المتوفين في حادث دراجة بخارية باقتحام مستشفى الغردقة العام وتحطيم باب قسم العناية المركزة والحالات الحرجة وتكسير بعض الشبابيك الزجاجية للباب المؤدي لمكتب مدير المستشفى مما أصاب المرضى المحجوزين بالقسم بحالة من الهلع و الرعب. وفي صورة أخرى من صور التعدي على المستشفيات، تعرضت مستشفى رفح المركزي بمحافظة شمال سيناء للسرقة من قبل مجهولين، وتم إخطار الأجهزة المعنية بقيام مجموعة من الأفراد بسرقة الكابلات الكهربائية ومواتير رفع المياه والبوابة الحديدية الخارجية. وذكرت مصادر طبية بالمستشفى أن سيارة العيادة المتنقلة تعرضت لاعتداء بالطوب والحجارة بمنطقة صلاح الدين أثناء وجودها في المنطقة، مما أدى إلى تحطيم زجاج السيارة وتعرضها للتلف. ولم تسلم مستشفيات بني سويف هي الأخرى من حوادث الاعتداء والبلطجة والتي تتكرر بصفة مستمرة، حيث أغلق عدد من سكان حي الغمراوي والمرماح، قسم الاستقبال بالمستشفى العام، بسبب عدم وجود سيارة إسعاف، لنقل شابين أصيبا في حادث تصادم على كوبري بني سويف، أثناء قيادتهما دراجة بخارية وتم الاعتداء على طبيب بقسم الاستقبال بالمستشفي، وبصفة مستمرة تتكرر حادث الاعتداء والمشاجرات بين المرضى والأطباء. وهنا يقول الدكتور عاطف رمضان عافية، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة: "لذلك تمت الاستعانة بنقطة شرطة محدودة داخل المستشفى بالإضافة إلى موظفي الأمن التابعين لها، وعند حدوث مشكلة يتم استدعاء سيارة الشرطة للسيطرة على الموقف". * تشكيل عصابى يتخصص فى خطف أطباء المنيا وفي المنيا، ثارت المخاوف بين الأطباء بعد اختطاف طبيب يعمل بمستشفى حميات بني مزار، على يد مجهولين ومطالبتهم بفدية مليون جنيه لإطلاق سراحه، ففي مستشفى معهد ناصر أكد سامح فتحي، مدير المستشفى، أن هناك اشتباكات تقع بين أهالي المرضى والمصابين ممن يترددون على المستشفيات، إلا أن هذه الوقائع قد انخفضت بدرجة ملحوظة، بعد الثورة إلى أن أصبحت محدودة الأثر. ويستدرك متابعًا أن انخفاض عدد حوادث الاعتداء لا يغني عن وجود الإدارات الشرطية التي يتم تخصيصها لتأمين المستشفيات. وأكد أن مستشفى معهد ناصر من أقل المستشفيات على مستوى الجمهورية تعرضًا لأعمال بلطجة وذلك لوجود شركة أمن داخلية خاصة بالمستشفى أيام الثورة وقد زاد الأمن بالمستشفى حاليًا بعد تواجد إدارة تأمين المستشفى بصفه مستمرة والتي زادت من الطمأنينة والأمن للأطباء وأطقم التمريض وأيضًا المرضى المتواجدين بالأمان؛ وبالفعل الاعتداءات قلت عن الفترة السابقة ولكنها مازالت موجودة. وأوضح أن سبب المشاجرات هو عدم توافر أماكن لبعض المرضى، بسبب انشغال الأسرة، رغم أن جميع التخصصات متوافرة والأطباء الاستشاريين متواجدون 24 ساعة في الطوارئ وجميع الأجهزة والإشاعات ومعامل التحاليل متواجدة بوفرة ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد هنداوي، مدير الطوارئ بمستشفى معهد ناصر، تعرض المستشفى في الفترة الأخيرة للكثير من أعمال البلطجة والعنف التي أثرت بالطبع على سير العمل فلم نعد نشعر بالأمان أثناء عملنا ومعرضين في أي وقت لهجوم البلطجية علينا كما أن الشرطة لم تقم بواجبها على أكمل وجه أثناء تلك الفترة وكانوا يقومون بدور المتفرج وكأنهم ليس لهم علاقة بالموضوع لكن هذه الحوادث قلت بعد ظهور الشرطة بزيها الرسمي أمام المستشفى وبجانبها رجال الشرطة العسكرية". وأضاف أن سبب أغلب المشاجرات التي تقع يرجع إلى قيام بعض المستشفيات بتحويل المرضى لمستشفى معهد ناصر وإقناعهم بتوافر العلاج لدى المستشفى بناءً على هذا يأتي المريض وأهله وعندما يتم إخبارهم بأنه لا يوجد سرير يزيد انفعال أهل المريض فيقوموا بأعمال شغب وأشار أيضًا إلى أن كل مريض يأتي إلى المستشفى يعتقد أهله أنه أخطر حالة في المستشفى، من أجل إنقاذ نفسه قد يعتدي على مرضى آخرين، ويخترق النظام، خاصة أن أمن المستشفيات الحكومية غير مدربين على السلاح، وغير مصرح لهم بحملها من الأساس. وتابع: "نلقى باللوم على الشرطة في تخاذلها عن حماية حقوق الأطباء فعندما يتعدي بلطجي على طبيب في مكان عمله يطلب رجال الشرطة من الدكتور الحضور إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد البلطجي وهذا بالضرورة يعطل الطبيب عن عمله بالإضافة إلى قيام الطبيب بالتنازل عن حقه في البلاغ خشية من إثارة البلبلة وحتى لا يضيع وقته في الأقسام"، وطالب بضرورة وجود قوانين رادعة تحمي الأطباء. * الخطيب: خطة عاجلة لحماية المستشفيات وردع البلطجية قصور الخدمة وضعف الإمكانات سبب تعدى المواطنين على الأطباء.. ومستشفيات المناطق الشعبية الأكثر عرضة للاعتداء أكد اللواء أحمد الخطيب مدير إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، أن التعديات التي تحدث بالمستشفيات ترجع لوجود بعض القصور في الإمكانات، والمشكلة الأكبر أن الأماكن محدودة بالعناية المركزة داخل المستشفيات، بالإضافة إلى السلبيات الموجودة بالمستشفى وأن بعض الأطباء يتواجد عندهم نوع من هدوء الأعصاب وذلك بسبب تعودهم على تلك الحالات بصفة مستمرة، الأمر الذي يثير الأهالي بنوع من الغضب التي تؤدي لحدوث مشاجرات. وأضاف أن عشرات المستشفيات تعرضت للاعتداء خلال الفترة الماضية على الرغم من تواجد حرس الجامعة، ومع ذلك تعرضت للبلطجة. وأضاف: "تعتبر المستشفيات المتواجدة بالمناطق الشعبية هي الأكثر عرضة للبلطجة نتيجة تردد الحالات الناتجة عن أعمال شغب ومشاجرات بين البلطجية عليها، وهؤلاء الأشخاص لهم طابع مختلف عن باقي المرضى وخاصة في الفترة الأخيرة وهي فترة الانفلات الأخلاقي". وتابع: في حالة نشوب مشاجرة نتيجة عدم وجود مكان في العناية المركزة يقوم الضابط الموجود بالمستشفى بإبلاغ غرفة العمليات وبالفعل يتم الاتصال بجميع المستشفيات القريبة لمعرفة أي منها تتواجد بها أماكن بالعناية المركزة ويتم نقل المريض إليها، وهذا الأمر دور إنساني من روح القانون. وعن تأهيل ضباط الأمن بالمستشفيات الحكومية يقول: عن طريق عقد التدريب بقطاع الحراسات والتأمين بوزارة الداخلية تقام دورات تدريبية مُكثفة لجميع العاملين المسئولين عن الأمن الداخلي بالمستشفيات والجامعات, لتدريب وإعداد كوادر الأمن الداخلي بتلك المستشفيات وتأهيلهم للقيام بمهام أعمالهم. ويضيف أن طبيعة عمل ضابط الإدارة تتلخص في فض المنازعات والاشتباكات بهدوء، وإذا تجاوز البلطجي فيتم ردعه من خلال القيود الحديدية ويتم التحفظ على مثير الشغب ويتم الاتصال بالقسم التابع له حتى تأتي قوة من شرطة القسم لتحرير محضر ضده وعرضه على النيابة، وإذا اتهم أحد من المستشفى يتم استجوابه وتتخذ الإجراءات اللازمة. ويتحدث عن الخطة الأمنية لتأمين المستشفيات، موضحًا أن وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي تتخذان جميع التدابير الأمنية اللازمة لتأمين المستشفيات، وحماية الأسوار الخارجية والبوابات باستخدام بوابات إلكترونية، وكاميرات تصوير، وأبراج مراقبة، ونقاط تفتيش، وتأمينها ضد أخطار السرقة والحريق، واعتداءات البلطجية وأهالي المرضى. مشيرًا إلى أن هناك خطة لتأمين المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تضم أسماء المستشفيات التي تتولى تأمينها إدارة شرطة المستشفيات خلال المرحلة الأولى نحو 17 مستشفى تابعة لوزارة التعليم العالي، و83 تابعة لوزارة الصحة والإسكان، على أن تشمل المرحلة الثانية باقي مستشفيات مصر، فضلًا عن مستشفيات وزارة التعليم العالي. وتضم مستشفيات وزارة الصحة والسكان 30 مستشفى بمحافظتي القاهرة والجيزة هي: شبرا العام ومنشية البكري العام والمنيرة الجامعي وحلوان العام وحميات العباسية وأحمد ماهر التعليمي والساحل التعليمي والجلاء التعليمي والمطرية التعليمي ومعهد ناصر والزيتون التخصصي ودار الشفاء والهلال والسلام التخصصي والتأمين بمدينة نصر وشبرا للتأمين الصحي والجمهورية ومبرة المعادي وهليوبوليس والأورام 57357 وإمبابة العام وأم المصريين وبولاق الدكرور والحوامدية والتحرير ومعهد القلب القومي والعجوزة ومركز الصدر والحساسية بإمبابة والهرم وزايد التخصصي. وغيرها من محافظات الصعيد. أما بخصوص إدارة تأمين المستشفيات الحكومية بالقاهرة فقد أكد اللواء أحمد الخطيب أن الإدارة تتكون من 8 مكاتب للعمليات وإدارة الأزمات، وتم تشكيل لجنة برئاسة مساعد مدير كل مستشفى لتحديد القوات المطلوبة، تضم نحو 61 ضابطًا وحوالي 500 فرد أمن و200 مجند، وجارٍ زيادة تلك الأعداد حاليًا وتوزيعهم على 4 قطاعات طبقاً للمناطق الجغرافية المختلفة، على أن يقوم كل قطاع بتأمين المستشفيات التي تقع في نطاق اختصاصه. والمستشفيات المطلوب تأمينها 64 مستشفى، منها: 11 مركزًا علاجيًّا و20 مستشفى للطب العلاجي و9 مستشفيات جامعية منهم 2 مجمع مستشفيات "مجمع مستشفيات قصر العيني وتضم نحو 9 مستشفيات، ومجمع مستشفيات الدمرداش وتضم نحو 11 مستشفى"، بالإضافة إلى 3 مستشفيات صحة نفسية و5 مستشفيات مؤسسة علاجية و6 مستشفيات تأمين صحي و8 مستشفيات تعليمية ومستشفى خيري. مؤكدًا أن هناك 55 مستشفى يتم إعداد خطة لتأمينها و89 تعد لها خطط للإخلاء و25 مستشفى جارٍ اعتماد خطط إخلائها. وأكد أنه يتم حاليًا ربط إدارة تأمين المستشفيات بمصلحة الأمن العام وتطويرها للمساهمة في إجراء تحريات وقتية عن المشتبه بهم من الخارجين على القانون وأرباب السجون والمسجلين خطرًا للكشف عن المعتدين على المستشفيات بإدارة البحث الجنائي. وهذا يساعد رجال المباحث في القبض على الهاربين والمشتبه، فمثلًا تمكنت الإدارة من إلقاء القبض على أحد المسجلين خطرًا، والذي يعد بمثابة "خط المنيا" عقب دخوله مستشفى عين شمس التخصصي لإصابته بطلق ناري وذلك أثناء قيام الضابط المكلف بتأمين المستشفى بالكشف عن اسم هذا الشخص، للتحري عن سبب إصابته بطلق ناري، وفوجئ بأنه مسجل خطرًا لتزعمه عصابة سطو على الأراضي بالمنيا، وأنه متهم في أكثر من 40 قضية، عندها تم إبلاغ مديرية أمن المنيا، وحضرت قوة تابعة لها لإلقاء القبض عليه، لافتًا إلى أن أسرة هذا الشخص حضرت به للقاهرة ظنًّا منها أنه لن يتم القبض عليه. وأيضا توجد بالإدارة غرفة عمليات وتحكم ويتم ربطها بكاميرات مراقبة إلكترونية موضوعة بجميع مستشفيات القاهرة ومتصلة بغرفة التحكم من خلال شاشات تلفزيونية، ويتم تجهيزها على أعلى مستوى لردع كل من تسول له نفسه التعدي على المستشفيات حيث توجد بها أجهزة لاسلكي وكاميرات مراقبة متصلة بوزارة الداخلية وأقسام الشرطة، وعند إنشاء الإدارة تم اختيار المستشفيات المطلوب تأمينها التي تتعرض للاقتحام باستمرار وتم تصنيف هذه المستشفيات على حسب الأهمية والمساحة والموقع الجغرافي وعدد الأسر وهل المستشفى تؤدي خدمة طبية مجانية أم لا، لأن الخدمة المجانية دائمًا ما تتعرض لأعمال بلطجة باستمرار. كما أوضح أنه يتم حاليا التنسيق مع المستشفيات لتوفير مكاتب للقوى المكلفة بالتأمين، بالإضافة إلى غرف مؤمنة للتحفظ على المعتدين لحين اصطحابهم لأماكن الاحتجاز، كما أن الإدارة متصلة بشبكة لاسلكي مع جميع القوات التي تؤمن المستشفيات، وجارٍ العمل حاليًا على وضع كاميرات مراقبة متصلة أيضًا بالإدارة، بحيث تكون الإدارة متابعة لما يحدث بالمستشفيات، والتأكد من تأمينها طوال اليوم، وكذلك أصدر وزير الداخلية قرارًا بإنشاء قسم للبحث الجنائي تابع للإدارة. وطالب اللواء أحمد الخطيب، المواطنين بمساعدة رجال الأمن، لأنه إذا شعر رجال الشرطة بعدم التقدير وعدم الاحترام تراجع الشرطي عن عمله ودوره وهو حماية المواطنين، حيث إنه يضحي بحياته ويواجه مباشرة البلطجي والمجرم والحرامي ومعرض دائمًا للموت، على عكس الوظائف الأخرى. من جانبه يشير عبد المنعم حجازي عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لحقوق الإنسان ونائب رئيس تحرير "الوفد"، إلى أن البلطجة ترجع إلى غياب القانون وضياع هيبة الدولة وحالة الانفلات الأمني بسبب نظام الحكم القائم وهو "حكم الإخوان" لأنهم بدءوا بإهدار دولة القانون منذ الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية وحصار المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي، ما جرّأ المواطن على الدولة وجرأه أيضا على عدم احترام القانون. وأكد على أن الإدارة لا بد من تفعيلها بباقي المحافظات، ففي بعض الأوقات يكون المريض على حق بسبب تقصير في تقديم الخدمات الصحية المطلوبة، فبالتالي يقوم الأشخاص بإحداث مشاجرات مع طاقم الأطباء والتمريض. من جانبه أكد اللواء محمود جوهر الخبير الأمني، أن إدارة تأمين المستشفيات فُعِّلت وحققت نتيجة إيجابية والدليل على ذلك حجم الوقائع التي كانت ترتكب على مدار اليوم بصفة مستمرة والآن أصبحت وقائع فردية بين كل حين وحين وهذا أمر مستحب ومشجع للإدارة ويدل على أن هناك إيجابية فعالة. وأضاف: لم تعد ظاهرة، لأن الظاهرة هي ارتكاب الوقائع يوميًّا، فتواجد الشرطي فعال وواضح، حيث انتهت ظاهرة الاعتداء على الأطباء وأطقم التمريض وأجهزة المستشفى وأيضًا تكسير أبواب غرف المستشفى وزجاج أبواب قسم الاستقبال وإطلاق الرصاص على الحوائط لإرهاب الأطباء وطاقم التمريض، وهذا الأمر انتهى تمامًا. وأوضح أنه قد تم اختيار أفراد شرطة لتأمين المستشفيات على أن يكونوا أقوياء ولديهم خبرة ودراية بالتعامل مع الشغب والتعامل مع المواطنين وأيضًا كيفية التعامل مع البلطجية والقضاء على البلطجة تمامًا حتى لو كانت وقائع فردية، فوجود فردين من الأمن يكفي تمامًا لضبط الإيقاع داخل المستشفى. وأضاف أن رجال الشرطة داخل المستشفيات لم ولن يتم تسليحهم إلا بالسلاح الشخصي لأن هذا الأمر غير مستحب، لأن تواجد استخدام السلاح في الأماكن المزدحمة بالمواطنين خطر عليهم، فالعملية ليست عملية عدد أو تسليح. كما أفاد بأن ازدياد ظاهرة البلطجة ترجع إلى استشعار المواطنين بالحرية المطلقة التي تؤهلهم لعمل ما يشاءون وهذا الاستشعار أعطى المقدرة للخارجين على القانون على ممارسة أي عمل مثل بيع وترويج المخدرات علني، وإذا حاول رجال الشرطة القبض عليه في حالة خروجه عن القانون فيبدأ بضربهم بالأسلحة النارية لإرهاب رجال الشرطة فهذا يعطيه إيحاء وإحساسًا بأنه أقوى من الشرطي نفسه وللأسف الشديد يتعاون معه المواطنون، كما أن اعتقاده بأن الشرطي أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه أو أخذ حقه في ظل هذه الظروف السيئة جعله يستهين به، وهذا الأمر يؤدي للانفلات الأمني. وأكد أن الشرطة تتعافى وبدأت في التواجد في الشارع والقبض على البلطجية إلى حد ما. وأضاف أن أسباب البلطجة هو أن يأتي البلطجية مع أقربائهم المرضى ويريدون اهتمامًا واعتناء شديدًا بالمريض وإذا لاحظوا تعامل الأطباء والممرضين مع المريض معاملة عادية فتصدر منهم إثارة وثورة وإجبار للأطباء على الاعتناء الشديد، وأيضًا عند تواجد متوفى قريب لبلطجي تحدث إثارة وثورة من أقاربه الموجودين، وكان هذا الأمر متزايدًا ولكن في الوقت هذا تم انحصار الظاهرة. أما الخبير القانوني محمود عبد السلام فقد أكد انتشار ظاهرة البلطجة في المستشفيات بالفترة الأخيرة نتيجة للفوضى الأمنية والضعف الأمني الذي أصاب المنظومة الأمنية، وقد أدى ذلك لزيادة حالات الطوارئ بالمستشفيات، وهذا أمر يعجز عنه المجهود الطبي بصورته الحالية، فهو أمر يحتاج لتطوير منظومة العمل الطبي للتعامل بفاعلية أو بسرعة مع تلك الحالات الطارئة. وأضاف: الوضع لا يحتاج لمنظومة أمنية بحتة بقدر احتياجه لتطوير منظومة العمل الطبي داخل المستشفيات، ولو فرضنا أن المنظومة الأمنية عادت إلى قوتها وأصبحت قادرة على حماية المستشفيات فإن صحة المواطن ما زالت في خطر بسبب اضطراب منظومة العمل الطبي. كما طالب الأطباء بحل المشكلة وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المعتدين على المستشفيات، دون انتظار لجوء الأطباء لتحرير محاضر ووضعهم هم والبلطجية في خندق واحد كمتهمين، ما يجبر الطبيب الضحية على التنازل عن المحضر، حتى لا يهين نفسه أكثر، ويتحول من مجني عليه إلى جانٍ. وأشار إلى أن الأهم من ذلك تفعيل دور الطوارئ في المستشفيات، بأن تكون لها أولوية في وزارة الصحة، وإنشاء شبكة اتصالات تجمع بين أقسام الطوارئ على مستوى الجمهورية، بحيث يتنقل المريض بين المستشفيات بناء على توفر الخدمة، وليس بشكل عشوائي، لأنه لا يجوز أن تتحول الإسعاف إلى «تاكسي» يدور بالمريض على جميع المستشفيات، إلى أن يجد سريرًا خاليًا، ما ينتج عنه غضب المواطنين وتعديهم -تحت سطوة القلق على ذويه- على أطباء ليس لهم ذنب في عدم توافر أماكن شاغرة بالمستشفى. وطالب بضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة لتحسين أجور الأطباء والعاملين بالمستشفيات، ما ينعكس إيجابًا على تقديمهم الخدمة الطبية المرضية، ويسهم في رفع ميزانية الصحة في الموازنة الجديدة لتوفير جميع الإمكانات الطبية للمواطنين بالمستشفيات، كما يساعد على تقليل ظاهرة الاعتداء على المستشفيات.
