«لجنة التضامن» تجهز مذكرة «حكم العلاوات» لعرضها على مجلس الدولة الأسبوع الحالي

مصدر: المنتفعون من الحكم هم العاملون بالحكومة و«قطاع الأعمال» وبعض الجهات الخاصة.. و«اتحاد المعاشات»: 4 ملايين مواطن سيستفيدون من الحكم بتكلفة 60 مليار جنيه.. والحكومة تريد التطبيق منذ 2006 وليس 1987
قال رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى محمد سعودى، إن اللجنة التى شكلتها وزيرة التضامن غادة والى من ممثلى هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين تعد مذكرة لتوضح فيها حكم «العلاوات الخاصة» لعرضها على مجلس الدولة، متوقعا أن يتم عرض المذكرة خلال الأسبوع الحالى.
وقال مصدر رسمى بوزارة التضامن، أمس؛ إن المنتفعين والمستفيدين من قرار حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات هم العاملون بالحكومة وبشركات قطاع الأعمال العام، وبعض الجهات الخاصة.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن العاملين بالقطاع الخاص كان لديهم الحق فى الاستفادة من تلك الميزة، بشرط إقرار صاحب العمل علاوة مماثلة لتلك التى قررتها الدولة، وإخطاره للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالقرار، مضيفا: «لا بد من سداد الاشتراك المستحق عن العلاوة الخاصة مع اشتراك شهر استحقاقها، إضافة إلى ألا يكون على صاحب العمل التزامات متأخرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأضاف: «العلاوات الخاصة تدخل ضمن أجر الاشتراك المتغير من تاريخ المنح وحتى تاريخ ضمها للأجر الأساسى، ومن تاريخ الضم تعد جزءا من الأجر الأساسى حتى تاريخ نهاية الخدمة»، موضحا أن العلاوة الخاصة ضمن الأجور التى يحسب على أساسها متوسط أجر تسوية المعاش المتغير عن الفترة من تاريخ منحها حتى تاريخ الضم إلى أجر الاشتراك الأساسى.
وفى السياق ذاته، قال الأمين العام لاتحاد المعاشات عبدالله أبو الفتوح، إن عدد المستفدين من الحكم يقرب من 4 ملايين مواطن خرجوا على المعاش منذ عام 1987 حتى 2015 عند صدور قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الحكم عند تطبيقه سيكلف الدولة 60 مليار جنيه من أموال المعاشات.
وأضاف أبو الفتوح ل«الشروق»، أن الحكومة تريد تطبيق الحكم على أصحاب المعاشات منذ عام 2006 فقط، وأن هذه نقطه خلاف بين الاتحاد والحكومة حتى الآن.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه الحكومة، الخميس الماضى، بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.