رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات: «حماية البيانات الشخصية» يضبط التسويق الإلكتروني

• حجازي: بيانات الأطفال والآراء السياسية «حساسة»
أكد محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب مناقشته اليوم.
وأضاف حجازي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن شركاتنا ومؤسساتنا يجب أن تحتفظ بالبيانات بما يضمن حماية خصوصية المواطن، ونضع ضوابط قانونية لتجميع البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها عبر الحدود.
وشدد حجازي على حماية الأطفال، مشيرا إلى وجود تطبيقات وألعاب عنف كانت تستهدف الأطفال في الفترة الأخيرة، موضحا أن وضع بيانات الأطفال ضمن البيانات الحساسة التي تشمل إجراءات تأمين وحماية أعلى.
ولفت حجازي إلى أن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما العادية، والثانية هي الحساسة المتمثلة في البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم استخدام البيانات الشخصية في التسويق الإلكتروني. وأكد أن فلسفة القانون تقوم على مواكبة المعيار العالمي لحماية البيانات الشخصية.
وقال حجازي إن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بياناتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن وللأغراض التي صرح بها، مضيفا: "من حق المواطن العدول عن موافقته في بعض الحالات خصوصا التسويق الإلكتروني المباشر".
وأشار إلى أن مشروع القانون وضع التزامات على المتحكم في البيانات لضمان حمايتها، وجمع البيانات وفقا لرضا صاحب البيانات ويتم تأمينها بطريقة صحيحة، وفي حال نقلها تنقل بإجراءات منضبطة وتخزن بطريقة آمنة.
وأوضح أن المشروع ينظم عمليات معالجة البيانات، وقال: "وضعنا شروط لعمليات المعالجة التي تتم على البيانات".
وأشار إلى أن المشروع يدعم الشمول المالي والتحول الرقمي لاسيما وأن البنك المركزي أعلن مؤخرا استراتيجية التكنولوجيا الرقمية.