استمرار أزمة «الامتياز».. وتضارب بين «الصحة» و«الأطباء»

• الصحة: سنة الامتياز تُضم لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية بعد إنهاء التكليف والتعيين.. والنقابة تنفي وجود قرار رسمي بذلك

في الوقت الذي نفت فيه وزارة الصحة والسكان، إلغاء ضم سنة الامتياز لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية، وأكدت أن سنة الامتياز يتم ضمها بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة، قالت نقابة الأطباء إنه لا يوجد قرار رسمي يفيد ذلك، وأن مخاطبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رفضت الضم.
وأكد أطباء الامتياز من خريجي عام 2017 تمسكهم بالامتناع عن التسجيل في حركة التكليف، الذي بدأ الخميس الماضي، وذلك لحين الموافقة على ضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة وصدور ما يفيد بذلك.
وقال الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لقطاع الطب العلاجي، إنه وفقا لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وبما هو وارد باللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية، فإنه يتم ضم سنة الامتياز لأعضاء المهن الطبية (أطباء بشريين، وأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، وأخصائي التمريض) بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة.
وأكد القاصد، في بيان صادر عن الوزارة، أن الوزارة تقف دائما بجانب الأطباء وأعضاء الفريق الطبي، ولن تسمح بالتنازل عن أي مكتسبات هي حق أصيل لكل العاملين بالمنظومة الصحية.
على الجانب الأخر، طالب د. إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، وزارة الصحة بإعلان القرار الرسمي الوارد من التنظيم والإدارة بشأن ضم سنة الامتياز لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية، وهو القرار الذي أشارت إليه وزارة الصحة في بيانها دون إعلان تفاصيله.
وعلق الطاهر، على ما أعلنته الوزارة عن ضم سنة الامتياز، قائلًا: "كنت أتمنى ألا يصدر أي بيان منه بدون توثيق للمعلومات الواردة به.. ليس هناك أي معنى لمجرد كلام مرسل ونفى بدون دليل، وننتظر إعلان القرار الرسمي الوارد من التنظيم والإدارة بهذا الشأن حيث إن هناك قرارا سابقا (وموثقا) بعكس ذلك.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن النقابة قامت بإرسال خطاب لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمذكرة قانونية تطلب إصدار كتاب دوري من الجهاز يفيد بأحقية الأطباء فى ضم سنة الامتياز كما كان يتم طوال الأعوام السابقة. ( مرفق صورة الخطاب برقم 879 بتاريخ 19 نوفمبر الماضي.
وتابع: ورد للنقابة رد من رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوم 25 من الشهر نفسه، يفيد بأنه لا يجوز النظر فى ضم مدة الامتياز للأطباء المعينين بعد العمل بقانون الخدمة المدنية نظرا لخلو القانون من نص ينظم ضم مدد الخبرة العملية أو العلمية (مرفق صورة الخطاب برقم موضوع 598133. .
وأضاف أن النقابة قامت في أول يناير الماضي بمخاطبة رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمذكرة قانونية توضح أحقية الأطباء فى ضم سنة الامتياز، وطلبت إصدار فتوى من الجهاز تفيد باستمرار التصاق المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 بقانون 14/2014، مما يترتب عليه استمرار العمل بنظام ضم سنة الامتياز لسنوات خدمة الأطباء، إلا أنه لم يرد لنقابة الأطباء أي رد من رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتى تاريخه.
وقالت د. منى مينا عضو مجلس نقابة الاطباء، إن ضم سنة الامتياز كان يتم بناءً على طلب يقدمه الطبيب ضمن تقديم اوراقه في جهة تكليفه بالمديرية التي يكلف عليها ، وقرار الضم يصدر خلال شهر أو شهرين من تاريخ تقديم الطلب ، لكن قرار التكليف منذ العام الماضي خلا من هذه المادة، مما تسبب في مشاكل.
وأشارت إلى أن النقابة وردت إليها شكاوى من أطباء التكليف بعدد من المحافظات تفيد برفض جهات العمل ضم سنة الامتياز لمدة خدمتهم بدعوى أن قانون الخدمة المدنية خلا من أي نص يلزمهم بذلك.
وأوضحت إن الدرجات المالية للأطباء تكون درجات ثابتة منذ تكليفهم ولكن الفرق الوحيد أنها تكون ثابتة على ديوان عام الوزارة لمدة سنتين، ثم بعد ذلك توزع على المحافظات المختلفة، وذلك نظرا لطبيعة العمل بالتكليف الذى يتطلب تعديل التكليف ثم الحصول على درجة طبيب مقيم، كما أن ضم سنة الإمتياز خلال السنوات السابقة كان يتم بمجرد استلام التكليف وليس بعد سنتين، مؤكدة أنه من غير المنطقي أن يصدر قرار بتأجيل ضم سنة الامتياز لمدة سنتين.