طالبت نقابة الأطباء، المسؤولين بوزارة الصحة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحل مشكلة أطباء تكليف 2018، برفض جهات العمل ضم سنة الامتياز لمدة خدمتهم. وقالت النقابة، في بيان صحفى لها، إن «الطبيب كان يحصل على موافقة بضم السنة عقب تكليفه بشهرين في السنوات الماضية». وذكرت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، أن ضم سنة الامتياز كان يتم بناءا على طلب يقدمه الطبيب ضمن أوراقه في جهة تكليفه بالمديرية، وأن قرار الضم يصدر خلال شهر أو شهرين من تاريخ تقديم الطلب، مضيفة أن «ذلك في وقت يتعرض أطباء الامتياز كجميع الأطباء من اعتداءات والعدوى وكل مشاكل المهنة، وليس لهم تأمين صحي، أو مظلة علاج أثناء فترة الامتياز، حيث انتهى تأمينهم الصحي كطلبة، ولم يبدأ بعد تأمينهم كموظفين، وأن طبيب الامتياز لا يتقاضى مرتبًا، ولكن تصرف له مكافأة، تتراوح ما بين 250 إلى 700 جنيه شهريًا». من جهته، أشار الدكتور إيهاب الطاهر،عضو مجلس نقابة الأطباء، في بيان للنقابة، إلى أنها تلقت شكاوى من أطباء التكليف بعدد من المحافظات تفيد برفض جهات العمل ضم سنة الإمتياز لمدة خدمتهم، بدعوى أن قانون الخدمة المدنية قد خلا من أي نص يلزمهم بذلك، فأرسلت النقابة خطاب لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لإصدار كتاب دورى من الجهاز يفيد بأحقية الأطباء في ضم سنة الإمتياز كما جرت العادة. وأضاف «الطاهر»: «ورد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، التابعة للجهاز، بأنه لا يجوز النظر في ضم مدة الامتياز للأطباء المعينين بعد العمل بقانون الخدمة المدنية نظرا لخلو القانون من نص ينظم ضم مدد الخبرة العملية أو العلمية»، متابعا: «ارسلت النقابة مذكرة قانونية لرئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية توضح أحقية الأطباء في ضم سنة الإمتياز، وطلبت إصدار فتوى من الجهاز تفيد باستمرار إلتصاق المادة، ولم تتلقى النقابة أي رد من الجهاز». وأوضح أن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أعلن ضم سنة الامتياز بعد انتهاء سنتي التكليف، وبعد تثبيت الدرجة المالية، ولم يتم نشر قرار رسمى بذلك، وفي المقابل هناك قرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بعدم ضم سنة الامتياز، و«نطالب بنشر القرار الذي أشار إليه متحدث الصحة إذا كان هناك قرارا بذلك من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة». وأشار إلى أن الدرجات المالية للأطباء تكون ثابتة منذ تكليفه، فتكون من ديوان عام الوزارة لمدة سنتين، ثم توزع على المحافظات المختلفة، نظرا لطبيعة العمل بالتكليف الذي يتطلب تعديل التكليف، ثم الحصول على درجة طبيب مقيم، كما أن ضم سنة الإمتياز، كان يتم بمجرد استلام التكليف وليس بعد سنتين. وتثمن النقابة جهود المسؤولين بوزارة الصحة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذين يسعون لإتخاذ قرارات لحل للمشكلة، وتطلب سرعة إتخاذ ما يلزم نحو إعلان قرار واضح يفيد بضم سنة الإمتياز فور استلام الأطباء بحركة التكليف مثل جميع السنوات السابقة.
