تصاعد أزمة «دفعة الزلزال».. و600 طبيب تكليف بالشرقية ينضمون للإضراب

نقيب الأطباء بالشرقية: غياب التفاهم بين الوزارة والنقابة عقد الأمور
حالة من الغضب تسود بين دفعة أطباء تكليف مارس 2017، المعروفة باسم "دفعة الزلزال" في عدد من محافظات الجمهورية بشكل عام، وفي محافظة الشرقية بشكل خاص، ممن أعلنوا الاعتصام المفتوح بنقابة الأطباء العامة في القاهرة، بدءً من السبت الماضي وحتى الاستجابة لمطالبهم .

أحمد السيد صلاح، أحد الأطباء المتضررين قال ل«التحرير» إن مشكلتنا تتعلق بإعلان وزارة الصحة عن الأماكن الشاغرة التي تحتاج لأطباء التكليف والبالغ عددها 6485 مكانًا، في حين أن عدد الخريجين وصل إلى 7450 طبيبًا، مما يعني بقاء أكثر من 1500 طبيب غير مرغوب في تكليفه تبعًا للوزارة، كما أن عدد الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية يقدر بنحو 5 آلاف وحدة صحية تحتاج الواحدة منها على الأقل إلى طبيبين لتشغيلها على مدار الأسبوع، مما يتيح الفرصة أمام 10 آلاف طبيب لقضاء تكليفهم تبعًا للوزارة.
وأضاف صلاح أنهم انتهوا من الامتياز أواخر فبراير الماضي، لكنهم فوجئوا عند بداية التقدم لإنهاء إجراءات التكليفات الخاصة بهم أول مارس الماضي، بإعلان الوزارة عن التكليفات دون شروط واضحة، لافتا إلى أن هناك نوعين من التكليفات: النائي والمركزي، وكان من المفترض أن تعلن الوزارة عن مميزات التكليف النائي الذي يكون في مناطق بعيدة وغير مستقرة، في مقابل مميزات لصاحب التكليف كأن يتم التسجيل في الدراسات العليا مبكرًا، وأن يتم تعويضه بمرتب أعلى من أصحاب التكليف المركزي.
وشدد على أن الأطباء يرون أن ما أعلنته الوزارة يأتي لإجبار العدد المتبقي على قضاء عام التكليف بعيادات التأمين الصحي، التي يرفض أكثر الأطباء قضاء تكليفهم بها، لما يعتبرونها وحدة رعاية غير أساسية ورواتبها أضعف، كما أن حقوق الأطباء بها غير محفوظة، كما أن إجراءات الإخلاء منها تتسبب في تخلف الطبيب عن زملائه.
وأشار صلاح إلى أن هناك أسباب أخرى للاحتجاج تمثلت في أن حركة النيابات «التخصصات الطبية»، كانت حركة واحدة تابعة لوزارة الصحة، لكن هناك دراسة راهنة لتقسيم النيابات لحركتين أحدهما تابعة للهيئة التعليمية، وذلك يرفضه الكثير من الأطباء، كما كان من المقرر أن يلتقي وفد من الأطباء المعتصمين بوزير الصحة، بعد أن وافق الوزير وحدد موعدًا لذلك، وكان على رأس الوفد الدكتورة منى مينا، لكن سرعان ما تراجع الوزير عن قراره ورفض مقابلة الوفد .

وأكد استمرار إضرابهم عن التسجيل في التكليفات، لافتًا إلى أن عدد الأطباء المتضررين من ذلك في محافظة الشرقية بلغ نحو 600 طبيب، لم يتقدم منهم سوى 32 طبيبًا فقط للتكليف، بسبب ظروفهم التي لم تمكنهم من المشاركة فى الإضراب، كما أن هناك ما يتخطى 7 آلاف طبيب على مستوى الجمهورية متضررين من ذلك، مما دفعهم إلى الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم التى تمثلت في الرفض القاطع والتام لفصل حركة نيابات هيئة المستشفيات التعليمية وما تضمنه الفصل من توابع عن طريق إلغاء الشروط التعسفية الخاصة بالتقدير الكلي والمادة، وتجاهل حركة النيابات الاستثنائية للأطباء المكلفين بالمناطق النائية، وتعديل الاحتياجات بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية بما يتناسب مع العجز الحالي ليشتمل على عدد مساو لعدد الدفعة في وحدات الرعاية الأساسية وجعل الجهات الخارجية اختيارية خارج احتياجات حركة التكليف .

ولفت إلى أنهم طالبوا بتفعيل المادتين 14 و15 من القانون رقم 14 لسنة 2014، الذي يحدد الحد الأقصى للنوبتجيات لطبيب التكليف وقانون الخدمة المدنية الذى يمنع السخرة ويحدد ساعات العمل الإضافي ويقرر تعويض الموظف عن ساعات العمل الإضافي إما بمقابل مادي أو إجازة أو مكافأة مدة العمل الإضافي ورفع صورة من القانون على موقع إدارة التكليف ونشره على الإدارات المختلفة، مع التأكيد على الحق فى الحصول على ترشيح وزاري لتسجيل الدراسات العليا فور إعلان نتيجة النيابات، والتأكيد على تعديل التكليف النائي للمجندين بعد مرور سنة عمل فعلي، وتعديل القرار الوزاري رقم 575 لسنة 2017، بضم محافظات قنا وسوهاج والأقصر وإدارات غرب النوبارية بالبحيرة ويوسف الصديق بالفيوم إلى جدول الحوافز المادية باعتبارهم مناطق عمل ذات طبيعة خاصة.
كما أكد مطالبتهم بتفعيل القانون رقم 137 لسنة 2014 بمادته رقم 7 التي تنص على أن تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الخاصة بالدراسات العليا للأطباء، وتفعيل تدريب الحزمة الفنية الخاصة بإداريات الوحدات الصحية ونشر التنويه لكل الإدارات، وأحقية الأطباء فى التقدم لزمالة طب الأسرة بعد مرور عام من استلام التكليف دون اشتراط قضاء 6 أشهر إضافية، وإلغاء تسجيل الأطباء ممن ظهرت لهم نتيجة فى حركة التكليف الحالية .
من جهته قال الدكتور أيمن سالم نقيب الأطباء بمحافظة الشرقية، إنهم تلقوا شكوى من الأطباء المتضررين من طرق التكليف والفصل بين المستشفيات التعليمية والمستشفيات الخاصة بوزارة الصحة، فضلا عن أن العدد المطلوب أقل من عدد المكلفين، وبالتالي فإن هناك بعضهم لن يكون له مكان في هذا التكليف، لافتًا إلى أنهم عكفوا على دراسة مطالب هؤلاء الأطباء والإلمام بتفاصيل مشكلتهم برمتها .

وأضاف سالم أنهم قاموا بدور الوسيط بين الأطباء المتضررين وبين مدير إدارة التكليف بوزارة الصحة ثم الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة، ووعدا برفع مطالب الأطباء إلى الوزير الذى حدد موعدًا لمقابلة وفد منهم لكنه لم يقابلهم، وهو ما يثير الحديث عن المشكلة الأبرز وهى غياب التفاهم بين النقابة والوزارة رغم أن الهدف واحد وهو إصلاح المنظومة الصحية بما يعود بالنفع على المواطنين، لكن وللأسف فإن التفاهم غير موجود، إذ أن الوزير له موقف غير مبرر من النقابة يتضح من خلال رفضه التعاون معها أو دراسة وتنفيذ مطالبها.