دخل العشرات من أطباء التكليف دفعة مارس 2017 يومهم الرابع من اعتصامهم المفتوح داخل مقر النقابة العامة لأطباء مصر"دار الحكمة"، امتناعًا عن التسجيل على قاعدة البيانات والرغبات الخاصة بالتكليف التي حددتها وزارة الصحة ومطالبتهم بوجود قواعد عادلة للتكليف ومنح مزايا مالية وعلمية لأطباء المناطق النائية للعمل بالمستشفيات التعليمية. في الوقت ذاته تم تقليص أعداد الأطباء بالوحدات الصحية المختلفة، حيث يبلغ عدد أطباء الدفعة هذا العام نحو 7600 طبيب، قامت الوزارة بتكليف 6400 طبيب منهم فقط، بالإضافة إلى فصل هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية عن حركة النيابات المعتادة وتخصيصها بحركة مستقلة خاصة بها في سابقة هي الأولى من نوعها، وإلغاء حركة النيابات الاستثنائية للأطباء المكلفين بالأماكن النائية. ورفع المعتصمون اليوم لافتات مناهضة لقرارات وزارة الصحة والسكان، أبرزها: "وزارة الصحة تدمر طموح الأطباء، مطالبنا توزيع الاحتياجات بعدالة، نرفض قراراتكم المتعسفة، إحنا عايشين في الصحرا ماعندناش ميه ولا نور.. فين حقوقنا". وتوجه وفد من أطباء التكليف المعتصمين إلى وزارة الصحة للتفاوض حول مطالبهم، وبعد إجراء الاتصالات الهاتفية بين شباب الأطباء المعتصمين وعدد من المسؤولين بالوزارة، إلا أن المسؤولين رفضوا مقابله الوفد الطبي. ومن المقرر أن يتوجه وفد آخر من أطباء التكليف اليوم الثلاثاء لمقابلة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب تتقدمهم الدكتورة منى مينا، وكيلة النقابة العامة للأطباء التي أوضحت أن كل مشكلات الأطباء سوف تنتهي حين يكون هناك توجه عام من قبل الدولة لأولوية تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن المصري والطبيب إحدى أدواتها. ومن جانبها أكدت منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، في تصريحات خاصة ل"التحرير" أنه في الوقت الحالي، تنهار الخدمة الصحية وليست ذات أهمية أو أولوية لدى متخذي القرار، حيث لا يُمنح الطبيب راتبًا عادلًا للحياة أو يُتاح له التفرغ التام لعمل واحد، فضلًا عن غياب التدريب الكافي له على نظم التعليم الطبية الحديثة المستمرة وطرق العلاج العادلة حتى لا ينتقل من مكان لآخر. وأضافت أنهم لن يسمحوا مُطلقًا بإلغاء تكليف الأطباء وتخريج الآلاف من الأطباء للجلوس على المقاهي، مع ضرورة إلحاقهم ضمن منظومة صحية تسمح له بالتدريب والعمل.
