الأطباء تثور ضد "عدم ضم الامتياز لسنوات خبرة المعينين منهم"

رفضت بعض المحافظات، ضم سنة الامتياز لسنوات خدمة الأطباء المعينين بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
شكاوى عديدة تسلمتها نقابة الأطباء من تلك المحافظات وخاصة "القليوبية، الإسماعيلية، مطروح" تفيد بأن مديريات الشئون الصحية بهذه المحافظات رفضت ضم سنة الامتياز لسنوات خدمة الأطباء المعينين.
في هذا السياق خاطبت نقابة الأطباء وزارة الصحة و الدكتور صالح الشيخ "رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" لحل تلك الأزمة الجديدة، التي وضع فيها خريجي الأطباء الجدد، فلم يقدر مصير الأطباء بالاعتداءات في أقسام الاستقبال التي تحدث يوميًا، بالإضافة إلى المرتبات البسيطة التي يحصلون عليها في المستشفيات الحكومية، وقلة بدل العدوى، إلا أنه أيضًا منع ضم سنة الامتياز لهم، لتكون سنة دراسية عادية.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء العامة، أن النقابة خاطبت الدكتور صالح الشيخ "رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" لحل مشكلة امتناع بعض المحافظات عن ضم سنة الامتياز للأطباء.
وأضاف الطاهر، أن النقابة استقبلت شكاوى من بعض الأطباء العاملين ببعض المحافظات ومنها: "القليوبية، الإسماعيلية، مطروح"، تفيد بأن مديريات الشئون الصحية بهذه المحافظات رفضت ضم سنة الامتياز لسنوات خدمة الأطباء المعينين بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتابع الطاهر، أن ذلك بدعوى أن المادة رقم 194 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تفيد بمنع ضم أي مدة خبرة للمعينين بعد صدور القانون المشار إليه، مطالبًا بتكليف من يلزم بدراسة هذه الشكاوي.
وأشار الطاهر، إلى أن سنة الامتياز بالنسبة للأطباء البشريين تعتبر استكمالا طبيعيًا لسنوات الدراسة بكليات
الطب، حيث إنها خبرة عملية لا بد منها للطبيب حتى يستطيع ممارسة المهنة، وبالتالي فإنه لا يجوز للطبيب استخراج ترخيص بمزاولة مهنة الطب إلا بعد قضائها.
وأوضح الطاهر، أنه طوال السنوات السابقة على إصدار قانون الخدمة المدنية فإنه كان يتم ضم هذه السنة لسنوات الخدمة كإجراء طبيعي تقوم به جهات العمل حتى بدون تقديم طلب من الطبيب.
وأفاد الطاهر بأن الأطباء معاملون بقانون خاص هو القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، مضيفًا أن المادة (2) تنص على "يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978".
ولفت الطاهر إلى أن المادة رقم 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نصت على "تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة".
علقت الدكتورة منى مينا، مقرر لجنة الشكاوى بنقابة الأطباء، على مشكلة امتناع بعض المحافظات عن ضم سنة الامتياز للأطباء، مشيره إلى أن مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة تحسب على أساس أن تضاف إلى بداية أجر
التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل.
وأضافت مينا أن ذلك بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
وتابعت مينا، أن مدة الخبرة تحسب وفقأ للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية (معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983)، وبالتالي فإن مادة "2" من قانون 47 لسنة 1978 تتحرك لتصبح لصيقة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، ولا ينال من ذلك القول بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 واستبداله بقانون الخدمة المدنية.
واستطردت مينا، أن غرض المشرع عند قيامه بإقرار قانون 14 لسنة 2014 هو استمرار ضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة باعتبارها سنة لصيقة بسنوات الدراسة وخبرة عملية لا غنى عنها لممارسة مهنة الطب.
وقالت مينا، إن الدليل على استمرار التصاق قانون 47 لسنة 1978 بقانون 14 لسنة 2014 في بعض المواد، هو استمرار معاملة الأطباء بقانون 47 لسنة 1978 في بند العلاوة الدورية السنوية.
وتابعت مينا، أنه على الرغم من أن قانون 47 قد تم تعديله واستبداله بقانون الخدمة المدنية، إلا أن أعضاء المهن الطبية مازالوا يحصلون على قيمة العلاوة الدورية المقررة بموجب قانون 47 لسنة 1978.
وطالبت مقرر لجنة الشكاوى بنقابة الأطباء، باتخاذ ما يلزم نحو دراسة الشكاوي المقدمة من الأطباء، تمهيدًا لإصدار كتاب دوري من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويعمم على جميع جهات العمل التابعة لوزارة الصحة يفيد بأحقية الأطباء البشريين في ضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة مع احتساب ما يترتب على ذلك من آثار.
كانت نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري قد خاطبت الدكتور صالح الشيخ "رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة"؛ لحل مشكلة امتناع بعض المحافظات عن ضم سنة الامتياز للأطباء.