الطاهر: "الخدمة المدنية" سيطبق على الأطباء فيما لم ينص عليه "قانون 14"

رد د. إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، اليوم السبت، على تساؤل أثاره الكثير من أبناء المهنة، وهو: ماذا سيطبق على الأطباء، قانون 14، أم قانون الخدمة المدنية الجديد؟!
وقال الطاهر في تصريحات إعلامية اليوم: إن القاعدة هي تطبيق القانون الخاص، وبالتالى فإن أي بند منصوص عليه في قانون 14 سيتم تطبيقه، أما أي بند لم يتم النص عليه فيه فإنه سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية في هذا البند، كما أن المادة رقم 2 من قانون 14 لسنة 2014 نصت على "يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وبالتالى سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية على ما لم يرد فيه نص بقانون 14، لأن قانون الخدمة المدنية هو بديل لقانون 47".
واستطرد: أوضحنا سابقا المميزات القليلة والسلبيات الضخمة بقانون الخدمة المدنية، وأصدرت النقابة بيان رسمى يوضح رفض هذا القانون، ونظمت نقابة الأطباء اجتماع مع بعض النقابات المهنية والعمالية المستقلة وتم إصدار بيان مجمع برفض القانون وقع عليه ممثلو 26 نقابة مهنية وعمالية مستقلة، وتم تنظيم مؤتمر صحفى لرفض القانون، وتمت مطالبة رئيس الجمهورية بايقاف العمل بهذا القانون وتشكيل لجنة تضم ممثلين من النقابات المهنية والعمالية لوضع قانون جديد، ولكن للأسف لم تتم الاستجابة.
وما سوف يتم تطبيقه على الأطباء من بنود قانون 14 وبالتالى لن يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية في هذه البنود هو نظام قياس كفاءة الأداء السنوى ( تم النص على ذلك في المادة رقم 4 من قانون 14 )، وطريقة التظلم من تقرير كفاءة الأداء واللجنة المشكلة لذلك وتضم ممثلا لاتحاد نقابات المهن الطبية ( تم النص على ذلك في المادة رقم 4 من قانون 14 )، ونظام الترقيات الوظيفية المالية (تم النص على ذلك في المادة رقم 5 من قانون 14) وتمت إحالة ضوابط الترقيات إلى اللائحة التنفيذية، ثم تم عمل هيكل للوظائف بالمادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية، ولكن لم يتم حتى الآن إصدار قرار بتحديد ضوابط الترقيات بشكل دقيق.
إضافة إلى نظام الأجور والحوافز ( المواد من رقم 9 حتى رقم 18 من قانون 14 لسنة 2014 )، ونظام التعيين عن طريق التكليف لم يتم تغييره ( البند ثالثا من المادة رقم 3 باللائحة التنفيذية ).
وبخلاف ما تقدم فإنه سوف يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية وعلى الخصوص سوف يؤثر على الأطباء في إجازة الوضع سوف تصبح أربعة شهور بدلا من ثلاثة ( المادة 49 من قانون الخدمة المدنية )، وفيه تم إلغاء الحق في ترحيل الإجازات الاعتيادية ( اعتبارا من تاريخ 1-7-2015 )، وألغي الحق في محو الجزاءات التأديبية بعد مرور الفترات المقررة في قانون 47، وسيكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها ( المادة 32 )، وتم إقرار امتيازات أكثر لمن يرغب في المعاش المبكر الاختيارى ( المادة 67 )، ولا يجوز زيادة مدة انتداب الموظف على أربع سنوات ( المادة 32 ).
ومما سبق يلاحظ أن قانون 14 لسنة 2014 ( على الرغم من سلبياته المتعددة ) إلا أنه قد جنب الأطباء الوقوع تحت طائلة العديد من سلبيات قانون الخدمة المدنية، ولكن بالطبع سيقعون تحت طائلة العديد من السلبيات الأخرى التي لم يتم النص عليها صراحة في قانون 14 لسنة 2014.
وواصل الطاهر: حتى الآن يوجد إرتباك شديد بجميع أجهزة الدولة حول كيفية تطبيق القانون، ولذلك لم يتم حتى الآن إرسال تعليمات رسمية لجهات العمل المختلفة بكيفية التطبيق، وخاطبت النقابة وزارة الصحة لسرعة إرسال التعليمات التفصيلية حول التطبيق.