الأطباء: وزارة المالية تتعمد "التعنت" ضدنا

أثار إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 17 لسنة 2015، الخاص بالتعليمات المالية بتطبيق القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بأعضاء المهن الطبية والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014، استياء من أعضاء نقابة الأطباء، خاصة أنه جاء مخالفًا لبعض ما نص عليه قانون 14، مطالبين وزارة المالية بالتراجع عنه حافظًا على بقاء عامل للجذب للعمل بالأقسام النادرة .
أكد عدد من الأطباء القاهرة أن قانون الخدمة المدنية الجديد به عديد من السلبيات التى تعود على العاملين بالدولة وليس الأطباء فقط، ولابد أن تقف النقابات المهنية والعمالية لمطالبة بتعديل بعض مواد القانون.
وطالب الأطباء، بتفعيل قانون 14 لسنة 2014، وتعديل المادتين 6 و7 من البند الثاني الوارد في الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم 17 لسنة 2015، التي تحرم الأطباء من بدل النوبتجيات، وحافز الطوارئ.
قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن وزارة المالية إصدرات قانون يتعارض مع الدستور، وتم رفع قضية من قبل النقابة أمام القانون الإدرى المستعجل لوقف تنفيذ قرار المالية لبند 6 و 7 بشكل عاجل.
ولفتت مينا إلى أن القانون يظلم أطباء التأمين الصحى، وأن أغلب الأطباء ستتجه بعيدا عن قطاع التأمين، كما أن كل الأطباء متضررين بشدة من قرارات وزارة المالية التي صدرت في الكتاب رقم 17 لسنة 2015.
وأضافت أمين عام نقابة الأطباء، أن القرار يهدف إلى إجبار الأطباء على العمل وقت إضافى بدون أجر، مشيرة إلى أن مجلس النقابة طلب لقاء وزير المالية قبل إصدار هذا الكتاب ولم تكن هناك أي استجابة.
وقال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، إن قانون الخدمة المدنية، يخص كل العاملين بالدولة، ولكن يوجد به كثير من السلبيات التى تعود على العاملين، لذلك لابد أن يتكتل جميع النقابات المهنية معا، للمطالبة بتعديل بعض المواد.
وأضاف رشوان أن فى حين تكتل النقابات سنبدأ فى توعية العاملين بالنقاط السلبية، مشيرا إلى أن الوقت الحالى النقابة وحدها سيكون موقفها ضعيفًا.
وأشار طاهر إلى أن حتى تلك اللحظة وزارة المالية لم تنفذ تعهدادتها التى تتعهد بها أثناء اجتماع النقابة، بحضور رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه غير مقبول بنود القانون التى تظلم الطبيب، مضيفًا أن الزيادات للأطباء قليلة جدًا.
وطالب أمين عام نقابة أطباء القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل رسميا، نظرًا لوجود تعنت شديد من وزارة المالية ضد الأطباء، وفى حين عدم اتخاذ قرارات خلال الأسبوع الجارى، النقابة ستتخذ قرارات تصعيدية خلال الجمعية العمومية الجمعة المقبلة.
وأكد طاهر أن قرارات وزارة المالية بشأن قانون الخدمة المدنية، مخالف للدستور، حيث إنه لا عمل بدون أجر، قائلاً:" نعود لعصر السخرة مرة أخرى ".