نظمت النقابة العامة للأطباء اليوم الخميس، وقفة احتجاجية على سلالم "دار الحكمة"، مطالبين بتفعيل قانون 14 لسنة 2014، وتعديل المادتين 6 و7 من البند الثاني، الوارد في الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم 17 لسنة 2015، والتي تحرم الأطباء من بدل النوبتجيات، وحافز الطوارئ. وذكرت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، أن كل الأطباء متضررين بشدة من قرارات وزارة المالية التي صدرت في الكتاب رقم 17 لسنة 2015. وأوضحت مينا، أن القرار يهدف إلى إجبار الأطباء على العمل دون مقابل، وأنه متعارض مع نصوص القانون والدستور، مشيرة أن مجلس النقابة طلب لقاء وزير المالية قبل إصدار هذا الكتاب ولم تكن هناك أي استجابة. وأكدت مينا، أن كل الخطوات التصعيدية متاحة حتى يحصل الأطباء على حقوقهم، مشيرة إلى أن رد الفعل المتوقع هو عزوف الأطباء عن العمل، وطالبت وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، بالتدخل واتخاذ موقف حاسم وقوي لتعديل الكتاب الصادر عن وزارة المالية في أقرب وقت ممكن.